بشكل عام يمكن أن نستلهم من نصوص الإمام عددا من الضوابط والمحدّدات التي تسهم في تمييز ما يدخل في التفسير بالرأي الممنوع عمّا يخرج عنه ، من خلال المعايير التالية :

1- ما يستفيده الإنسان من معطيات أخلاقية وإيمانية وعرفانية من آيات القرآن ليست هي من سنخ التفسير ، بل هي من لوازم الكلام ، ومن ثمّ لا علاقة لها بالتفسير بالرأي.

2- إذا كانت الامور والمعاني والأفكار ، وبتعبير الإمام المعارف واللطائف مستمدّة من القرآن والحديث ولها شواهد سمعية ، فلا معنى لنسبتها إلى التفسير بالرأي.

3- ما قام عليه الدليل في الامور المستوحاة من القرآن ، من البرهان العقلي أو العرفاني ، وما اتسق معهما لا يدخل في عداد التفسير بالرأي ، إذ لا معنى لنسبة شي‏ء إلى الرأي وقد قام عليه البرهان العقلي القطعي أو انسجم مع الاعتبارات العقلية والموازين البرهانية أو العرفانية القطعية.

4- ما يسوقه الباحث على سبيل بيان الآيات وتوضيحها يدخل في الغالب ببيان مصاديق المفاهيم ، وبيان المصداق ومراتب الحقائق لا شأن له بالتفسير فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي.

5- إذا لم يجزم الباحث بأنّ المراد هو ما يذكره دون سواه ، بل يسوق ما يصل إليه بوصفه أحد المحتملات ووجها من الوجوه ، فلا معنى لنسبته إلى الرأي الممنوع.

بتحكيم هذه المعايير الخمسة وتطبيقها في المجال القرآني تضيق دائرة التفسير بالرأي إلى أدنى حدّ ممكن ، وتتحرّر ليس حركة التفسير وحدها بل علاقة الإنسان المسلم مع كتاب اللّه من هذه العقدة وما كانت تسبّبه- ولا تزال- من مخاوف تردع الغالبية العظمى عن التعامل المباشر مع القرآن ، خشية الوقوع في الرأي الممنوع. فأمام الإنسان فسحة واسعة بمقدوره أن يطلّ من خلالها على معاني كتاب اللّه ويرتاد فضاءاته ، ويغور في أعماقه ، ويغترف من عطائه ومواهبه على قدر سعته واستعداده من دون خوف ، شرط أن يتحاشى تلك المساحة الضيّقة.