المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

Laying the foundations: sound systems in language
2023-12-14
نشأة البرزخ
7-10-2014
كشف حزب الله النجباء واميرهم
29-01-2015
تفسير الآية (7-10) من سورة غافر
13-8-2020
عز الدين أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حابس
24-6-2017
تقسيم وتصنيف مواد العلف
29-9-2021


تعريف شركة التضامن  
  
2290   10:02 صباحاً   التاريخ: 10-10-2017
المؤلف : حنان عبد العزيز مخلوف
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص131
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

عرفت المادة ٢٠ من قانون التجارة شركة التضامن بأنها (( الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة فيما بينهم  بعنوان يكون اسماً لها )) ويجمع الفقه على أن هذا التعريف معيب وذلك نظراً لأن قصد الاتجار الذى تضمنه ليس قاصراً على شركة التضامن وإنما هو شرط لازم بالنسبة لجميع أنواع الشركات التجارية(١). فضلاً عن أنه تعريف ناقص حيث لم يشتمل على الحقيقة المميزة لشركة التضامن وهى المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء المتضامنين. وقد تدارك المشرع هذا النقص ونص فى المادة ٢٢ من ذات الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع القانون على أنه تعهداتها وبناء على ما تقدم يمكن تعريف شركة التضامن بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاتجار معاً بعنوان مخصوص يشتمل على اسم أحدهم ويسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية.

_________________

1- مصطفى كمال طه: الوجيز فى القانون التجاري، ١٩٧٤ ، ص ٢٢٥




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .