المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01

REACTANCE IN GENERAL
17-10-2020
خصائص العقد النافذ غير اللازم
2023-07-12
الفضاء المنحني
2023-02-12
الخط النبطي
13-11-2016
التعريض الضوئي الناقص Underexposed Histogram
16-12-2021
التركيب النوعي : Sex – Stracture
7-7-2021


حسن المعاشرة وعدم الاضرار بها  
  
3376   10:10 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص119-121
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها و العشرة بالمعروف ، واحترام كل منهما لأبوي الأخر والأقربين ، وبرها بأبويها ، وزيارتهما واستزارتهما ، بالمعروف ، لأنها من الحقوق المعنوية المقررة لها . ‏فضلا عن حقها في الاحتفاظ باسمها العائلي الذي كان قبل الزواج ، وفي إدارة أموالها الخاصة ، والتصرف بها نبعا لشخصيتها المالية المستقلة ، فيما يوجب على الزوج عدم الإضرار بزوجته شريكة حياته ، لا ماديا ولا معنويا . ويأتي التوجيه الأخلاقي للقران الكريم بمنع الأذى لقوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) (1) فلا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته- وهي التي جعلها الله سكنا له وأنسا وراحة - بقول أو فعل ، ولا يلحق بها ضررا ، ولا يظلمها في شيء ، ولا يعتدي عليها ، وقال تعالى : (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) (2) . ‏وحث الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم على الإحسان إلى الزوجة وحسن معاشرتها بقوله : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" (3) تلك هي شريعة اللطيف الخبير تحث الأزواج على عدم الإساءة إلى زوجاتهم وتجنب إلحاق الضرر بهن وانما ينبغي تبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة .

‏والاضرار بالزوجة له صور متعددة منها ما هو بالقول " شتما وتقبيحا وتعبيرا بالأصل والبيئة واهانة" دونما سبب ، ويكون بالفعل "كالضرب دونما مبرر شرعي  والإكراه على ترك الصلاة والعبادة ، أو التضييق عليها في الأكل واللبس والمعاشرة " كل هذا فيه اعتداء على الحقوق العامة للمرأة . ‏لذا ، فمن الإحسان في معاملة الزوجة ، وعدم إيقاع الضرر عليها بالقول أو بالفعل ، لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والعطف والتعاطف فيلزم لتحقيقها ، أن يعاشر أحد الزوجين الآخر معاشرة حسنة ، وأن يعدل بينهن- إذا كان متزوجا أكثر من واحدة- في البيت ، ولا يفرق بين قديمة وجديدة ، وبذلك يطيب نفوسهن ، ولا تحسس واحدة منهن بالأضرار والتفضيل. كما أنه ليس من حق الزوج ، أن يأمر زوجته بما لا تطيقه أو يشق عليها ، ولها حينئذ أن لا تطيعه .

-------------------------

1- سورة النساء ، ‏الآية (19)

2- سورة : البقرة ، الآية (231).

‏3- انظر : د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص ١٥٥ ‏.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .