تتبع فرنسا نظاماً قضائياً يعتمد الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق، وقد اسندت وظيفة التحقيق الى القضاء، وبدرجتين هما كل من قاضي التحقيق وغرفة الاتهام(1). ويدخل قاضي التحقيق، الزامياً في حالة التحقيق الابتدائي في قضايا الجنايات وجوازياً في الجنح، عدا حالات معينة من الجنح كالحدث الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وفق ماورد في المادة (5/ 2) من القرار الصادر في 2شباط سنة 1945 وكذلك بالنسبة للمخالفات من الدرجة الخامسة الواردة في المادة (12/1) المعدلة بالقرار رقم 58 الصادر في 23/11/1958(2). ويجوز لقاضي التحقيق في فرنسا، اجراء التحقيق في المخالفات، اذا ما طلب اليه ذلك من الادعاء العام إستناداً للمادة (79) اجراءات فرنسي، ويمثل قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام، جهات التحقيق العامة، وجهات التحقيق التي تحقق في الوقائع الداخلة في اختصاص المحكمة العليا للعدالة والتي هي من جهات التحقيق ذات الطابع الخاص وكذلك جهة التحقيق التي تحقق في اختصاص المحاكم الداخلة للقوات المسلحة إضافة لقاضي الاحداث (3).وتنحصر وظيفة قاضي التحقيق في اعمال التحري وجمع الادلة واصدار القرارات القضائية(4).ويستقل قاضي التحقيق في ممارسة اختصاصه استناداً للمادة (81) اجراءات فرنسي، وليس له مباشرة عمله من تلقاء نفسه، وحتى في حالة التلبس، الا بطلب من الادعاء العام في القانون الحالي، ووفقاً للمواد (72، 80) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي(5)، ويتقيد قاضي التحقيق بعينية الدعوى الجزائية وشخصيتها (6). وفي حالة حصول تنازع في قضية واحدة بين قضاة تحقيق يكون القرار لمحكمة النقض في فض التنازع استناداً للمادة (658) اجراءات فرنسي (7)، وبعد اكتمال التحقيق، يصدر قاضي التحقيق قرراته، اما باحالة الاوراق الى المحكمة المختصة(8) او الامر بألاّ وجه لاقامة الدعوى(9).

______________

1- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص12-13.

2- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص238.

3- وتتكون جهة التحقيق التي تحقق في اختصاص المحكمة العليا للعدالة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يختارون من قضاة محكمة النقض استناداً للمادة (12) من القرار الصادر في 2يناير 1959 كما تكون جهة التحقيق في الوقائع الداخلة في اختصاص المحاكم الدائمة للقوات المسلحة من قضاة تحقيق عسكريين يتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم العسكرية، وجهة تحقيق الوقائع التي هي من اختصاص محكمة امن الدولة وتباشر التحقيق بها، من ثلاثة قضاة تحقيق وبواسطة غرفة مراجعة التحقيق ينظر :

Marele et Vitu: Traite de droit Criminel paris 1961,No.823.

اشار اليه د. انطوان فهمي عبدة، تقييم نظام قاضي التحقيق، المجلة الجنائية القومية، م16، ع1، القاهرة، مارس، 1973، ص65، وقد الغيت محاكم امن الدولة في اغسطس عام 1981، ينظر

Marie Cartier.

محاضرات في القانون الجنائي الدولي، مجموعة محاضرات القيت على طلبة دبلوم القانون الجنائي بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، ترجمة د. محمد ابو العلا عقيدة، القاهرة، 1999، ص2.

4- ينظر: د. انطوان فهمي عبده : تقيم النظام قاضي التحقيق ، المجلة الجنائية القومية ، م16،ع1 ، القاهرة ، مارس ،1973، ص67.

5- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص134، د. اشرف رمضان عبد الحميد، قاضي التحقيق، مرجع سابق، ص250.

6- ينظر: د. امال عبد الرحيم عثمان، مرجع سابق، ص135.

7- ينظر: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص53.

8- ينظر: ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص170.

9- يصدر الامر بالا وجه لاقامة الدعوى وفقاً للمادة (177) من قانون الاجراءات الفرنسي في حالات منها، اذا وجد القاضي ان الواقعة لاتشكل جريمة او ان الفاعل غير معروف، او لاتوجد ادلة كافية، ويكون هذا الامر قابلاً للاستئناف امام غرفة الاتهام، ينظر في تفصيل ذلك، د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص220.