أهمية علم التاريخ

قد يعتقد بعض السطحيين أن التاريخ ليس إلاّ سرداً لوقائع ماضية قد عفا عليها الزمان، فما الحاجة الى الاهتمام به الى هذا الحد، بدلا من الالتفات الى الانجازات العلمية، ومحاولة اللحاق بالركب العالمي بدلا من الانشغال بملاحقة أحداث وقعت منذ قرون، لا يجدي البحث فيها شيئاً ولا يغني   الحضارة والتقدم العلمي الحديث.

لكن الحقيقة أن هذه النظرة الى التاريخ - وبخاصة التاريخ الاسلامي- قاصرة تماماً عن إستيعاب حركة الصراع الحضاري العالمي الذي يمثل التاريخ أحد أهم أوجهه، فالمسلمون ينظرون الى تاريخهم على أنه جزء لا يتجزأ من عقيدتهم الدينية نفسها، فأبطال هذا التاريخ ليسوا كأبطال التاريخ اليوناني والروماني وغيرهما من الاُمم، لأن دور اولئك الأبطال كان محدوداً بتلك الحقب التي عاشوها أو التي امتدت بعدهم الى حين، أما شخصيات التاريخ الإسلامي، فتتمثل أهميتهم في ارساء قواعد عقيدية لها ارتباط تام بفلسفة الفرد المسلم ومجتمعه الذي تتحكم فيه العقيدة الإسلامية وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بكافة النواحي الحياتية للفرد والمجتمع، وبما يكفل للمسلم نفحات روحية تجعل لوجوده على هذا الكوكب معنىً أسمى من مجرد بناء هياكل عمرانية واُسس حضارية خالية من القيم الروحية التي تشدّ أجزاء المجتمع الإسلامي بعرىً وثيقة لا تنفصم، تلك العرى التي تفتقر اليها معظم المجتمعات الغربية العلمانية المتحضرة، لأن تاريخها لا يمثل بالنسبة اليها جزءاً من عقيدتها الدينية.

أما بالنسبة للمسلمين، فإن لتاريخهم خصوصية خاصة بالنسبة لهم "لأن هذه الاُمة ذات وضع معين في التاريخ... إنها ليست مجرد اُمة من اُمم الأرض، إنها اُمة الرسالة الخالدة التي حملت رسالة الرسول الخاتم (صلى الله عليه وآله) الذي اُرسل الى البشرية كافة، والى قيام الساعة"(1).

نظرتان مختلفتان للتاريخ:

قلنا إن الأصوات بدأت تتعالى للبدء بكتابة التاريخ الإسلامي من جديد، إلاّ أن هذه النداءات كانت ذات اتجاهين مختلفين: أحدهما اتجاه محافظ يحاول التشبث بالتاريخ الموروث الى حدّ التطرف ورفض أي مناقشة أو تعديل فيه، وبشكل انسحب فعلا على اُسلوب كتابات عدد من المؤلفين والباحثين الذين راحوا يرددون مقالات المؤلفين القدامى بعد صياغتها في قوالب جديدة من حيث الشكل، قديمة من حيث المحتوى، وتيار آخر يعتمد الاستفادة من مناهج البحث الحديثة في نقد التاريخ الإسلامي ومحاولة الكشف عن الحقائق التي يمكن استخراجها من خلال كمٍّ هائل من الروايات المتضاربة التي تميز التاريخ الإسلامي عن بقية الاُمم.

وقد وجد كل من التيارين أنصاراً يدعمونه، إلاّ أن التيار المحافظ كان أكثر رجحاناً، لأن بعض المؤسسات الدينية - التي تستمد نفوذها غالباً من الرأي العام- قد دعمته بكل قوة، ذلك لأن هذه المؤسسات غالباً ما تميل الى تقديس تراث الأسلاف، وتعتبر المساس بهذا التراث زيغاً عن العقيدة الإسلامية، وانطلاقاً من هذه النظرة المحافظة، تحولت بعض هذه المؤسسات الى ما يشبه الكنيسة في العصور الوسطى في الغرب، والتي كانت تضطهد أصحاب الأفكار التقدمية الجديدة حتى لو كانت صحيحة، مما جعل الباحث المسلم مقيداً، فإما أن يختار الطريق الذي تتبناه هذه المؤسسات دونما اعتراض، ودون توجيه أي نقد لهذا التراث، وإما أن يتحمّل ما يترتب على تمرده من تبعات، أقلها مواجهة حملة من التشنيع، ولعل السبب في موقف هذه المؤسسات المتشدد يرجع الى أن بعض الباحثين قد أخطأُوا الطريق حينما انجرفوا وراء أفكار وأساليب المستشرقين المغرضين، فحاولوا الطعن في التراث والتشكيك بالعقيدة الاسلامية، فأساءوا الى روح البحث العلمي البنّاء.

وقد أدى كل ذلك الى ظهور ما يمكن تسميته بحالة (تملّق الجماهير) في كتابات كثير من المؤلفين، وفيهم من ذوي الأسماء اللامعة والمكانة العلمية عدد غير قليل، فتجد أحدهم يحوم حول موضوع البحث الحسّاس، فإذا شعر بأنه قد اقترب من منطقة الخطر، راح يفتعل التبريرات لأخطاء الماضي بشكل تظهر عليه سمات المجاملة بوضوح، وبشكل خاص عندما يكون مدار البحث حول الخلافات السياسية ذات الطابع الديني، فتجد المؤلف ينتقد بعض شخصيات هذه الأحداث، لكنه سرعان ما يتراجع قليلا بافتعال التبريرات.

لا شك أن مهمة الباحث في نقد التاريخ ليست سهلة، لكن الاخلاص للحقيقة يهوّن المصاعب دون شك، "ومما يسهّل النقد علينا، أن كثيراً مما كتب للدعاية، وضع بأشكال اُسطورية لا يقف أمام النقد، ولكن عقدة واحدة تقف أمامنا هنا، وهي اشتباك الدين بالسياسة، وإدخال اُمور لها أهميتها في فهم التاريخ في مجال العقيدة، وهذا مما يجعل المؤرخ حذراً في معالجتها لئلا يصطدم بسلك كهربائي لا يدري ماذا سيثير" (2).

وليس الباحث المعاصر هو وحده الذي يشكو من هذه العقبة، بل إن كبار المؤلفين القدامى -أمثال الطبري وغيره- قد وجدوا "أن هناك سلطاناً آخر يخضع المؤرخ في كثير من الأحيان إليه، هو سلطان الرأي العام، فالمؤرخ مضطر بحكم مقامه بين مواطنيه أن يراعي شعورهم وإلاّ عرّض نفسه للمكروه من قول أو أذى، ولهذا يضطر أن يمرّ بالقضايا الحساسة مرّاً خفيفاً أو دون نقد ولا إبداء رأي" (3).

ويستطيع الباحث أن يلاحظ أثر الرأي العام هذا على المؤلفين القدامى، فالطبري - مثلا - قد بدأ كتابه بالاعتذار عن كل ما لا يوافق ميول الرأي العام، فأخرج الأمر من عهدته وألقاه على عاتق الرواة الذين نقل عنهم، فقال في مقدمة سفره التاريخي: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه. أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنىً في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتَ من قِبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا (4).

ومما تجدر الاشارة إليه، ان الطبري رغم اعتذاره مقدماً، وتهيئته ذهن القارئ الى وجود اُمور قد لا يرتضيها في هذا التاريخ، فإنه قد تنكّر أحياناً لمبدئه، ولم ينقل كثيراً من الروايات (لبشاعتها وشناعتها) على حد تعبيره، أو لأنه وكما يقول: (كرهت ذكرها)، أو (لأن العامة لا تحتمل سماعها) في أحيان اُخرى.

وغير الطبري من المؤلفين قد خضعوا أيضاً لسلطان الرأي العام، فإبن هشام - صاحب السيرة النبوية المعروفة- والتي رواها عن اُستاذه ابن إسحاق، قد اعترف بأنه قد اختصر سيرة ابن إسحاق وحذف منها اُموراً وصفها بأن (بعضها يشنع الحديث عنه) و (بعض يسوء بعض الناس ذكره) و (بعض لم يقرّ لنا البكائي بروايته)، وبهذا قدّم ابن هشام ـ المتوفّى سنة (210 هـ) ـ قبل الطبري بقرن من الزمان اعتذاره للقرّاء بأن سلطان الرأي العام يفرض عليه المجاملة. وبعد هذه القرون المتطاولة، نجد الكثير من المؤلفين المعاصرين يدخلون الحلبة وهم ممزّقون بين اتجاهين:

الأول: يفرض عليه مراعاة الأمانة العلمية والتجرد للحقيقة بإماطة اللثام عنها.

والاتجاه الآخر: يفرض عليه الانحناء لرغبات الرأي العام الذي يطالبه بنمط معيّن من البحث يتماشى مع ميوله.

مصاعب البحث:

إن أعقد ما يواجه الباحث المسلم من مصاعب في بحث التاريخ الاسلامي، هو الاتجاه الفكري الذي قد تكوّن عنده منذ نعومة أظفاره، لارتباط التاريخ الإسلامي بالعقيدة الإسلامية، فهو يدخل في مجال البحث برؤىً وقناعات سابقة قد يجد صعوبة كبيرة في التحرر من ربقتها، وهذه القناعات هي الاُخرى من افرازات الرأي العام الذي يفرض هذا القيد الثقيل على الباحث الذي يجد نفسه مضطراً في معظم الأحيان الى الاستسلام لهذه القيود الاجتماعية، فكيف السبيل للتوصل الى الحقيقة إذاً؟

نعود فنتساءل من جديد: هل نحتاج الى إعادة لكتابة تاريخنا من جديد؟

لقد قلنا فيما سبق إن النداءات قد تعالت مطالبة باعادة كتابة التاريخ الإسلامي، إلاّ ان الملاحظ ان هذه النداءات تنطلق في اتجاهين:

الأول: يستهدف تمحيص الروايات التاريخية، ولكن ليس بأسلوب نزيه يتوخى الحقيقة كما هي، بل هو يهدف الى حذف الروايات التي لا تتلاءم مع اتجاهات الرأي العام المتوارث، بغض النظر عن مدى صحة هذه الروايات ومطابقتها للحقيقة.

أما الأتجاه الثاني: فهو يستهدف التوصل الى الحقيقة مهما كانت مرّة، لأن دفن الرؤوس في الرمال لا يجدي نفعاً، فلابد من الاستفادة من تجارب الماضي وأخطائه لتكون منطلقاً لتكوين رؤية صحيحة لتاريخنا على دعائم صحيحة وواعية، بعيداً عن المحاباة على حساب الحقائق، وعليه "فلابد أن نجعل أمام أعيننا أننا سندرس تاريخ اُمم إن كانت أخطأت في بعض تصرفاتها فليس علينا من تبعة ذلك الخطأ شيء، وليس لنا إلاّ ان نعرفه ونستفيد منه، وإن كانت أصابت المحجة فإن ذلك لا ينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعمالهم، لذلك يحتاج دارس التاريخ إلى سعة صدر يحتمل كل ما يرد على تاريخ قومه من نقد حتى لا تبقى حقائق الأشياء محجوبة بسُحب عاطفتي الحب والبغض" (5).

فلابد إذاً من دراسة الروايات التي جاءت في مصادرنا التراثية دراسة علمية نزيهة بعيدة عن الميول والأهواء والقناعات السابقة، ذلك "أن تاريخ العرب (6) وإن يكن ما دوّن فيه كثير من التحري والتدقيق ومحاولة الضبط بشكل قد يفوق فيه ما دوّن عند الاُمم الاُخرى، إلاّ أنه يشكو من أدوار خطيرة بعضها قديم، وبعضها يتصل بطريقة كتابته الآن، فقد عبثت برواياته الاتجاهات الحزبية والدينية، وربما ورث هذا من نشأته، لأن تلك وثيقة الصلة بعلم الحديث والسياسة، وأحسب أن القارئ يعلم كثرة ما وضعته الأحزاب والفرق من أحاديث لتثبيت كيانها ومهاجمة خصومها" (7).

إن مهمة إعادة كتابة التاريخ يجب أن تتصدر الأولوية من جهد الباحثين المنصفين الذين يهمهم الكشف عن الحقيقة أمام المسلمين ليعرفوا حقيقة تاريخهم، فلا يكونوا عرضة لأهواء المغرضين الذين يهدفون الى طمس الحقائق وتشويهها بهدف تضليل المسلمين خدمة لأغراض دنيئة أو تعصباً لفكرة أو مذهب معين، لذا يكون لزاماً على الباحث أن يتجرد للحقيقة أولا، وأن يتسلح لأداء هذه المهمة.

"إن المؤرخ يجب أن يكون كرجل المختبر ذا استعداد عظيم في التحليل، وذا حظ عظيم من العلم في المواد التي يريد تحليلها، وذا ذكاء خارق يمكنه من الاستنباط والاستنساج، ومن اجراء المقابلات والمطابقات والمفارقات والمقارنات، لتكون أحكامه منطقية سليمة، وآراؤه معقولة مقبولة، وإلاّ صار قاصّاً من القصّاص، ومؤرخاً من هذا الطراز القديم الذي يرى أن التاريخ حفظ ورواية وتسجيل لما يرويه الناس" (8).

ورغم أن هذه الشروط يصعب توفرها في معظم المؤلفين الذين أعرض أكثرهم عنها، وذلك للأسباب التي ذكرناها سابقاً إضافة الى أسباب اُخرى سوف تتضح فيما بعد، إلاّ أنها بالغة الأهمية.

إن من أهم المشاكل التي تواجه الباحث وهو يستقرئ التاريخ الإسلامي هو ذلك الكم الهائل من الروايات المتعددة المصادر، والتي قد تصل أحياناً الى حد التناقض والتضارب، رغم كونها جميعاً تعرض لحادثة واحدة، مما قد يوقع بعض الباحثين في حيرة، فحاول بعضهم التخلص من هذه المشكلة بتحقيق أسانيد هذه الروايات، لأن معظم المؤرخين الذين نستقي منهم معلوماتنا التاريخية قد اسندوا رواياتهم، "فبسبب اشتغال كثير من المحدّثين في التاريخ، فإن قواعد النقد هذه استعملت - الى حد ما- في التاريخ أيضاً، وقد ساعد على ذلك أن الروايات التاريخية كانت تتصدرها الأسانيد -كما هو شأن الاحاديث- كما أن مقاييس المحدثين سرت الى علم التاريخ، فقد اشترطوا في المؤرخ ما اشترطوه في رواة الحديث من العدالة والضبط، وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث في نقد الروايات التاريخية أيضاً، ولكن ذلك لم يتم بنفس الدقة، بل حدث تساهل كبير في ميدان التاريخ، فالمؤرخون الأوائل مثل خليفة بن خياط، والطبري، استقوا كثيراً من مادتهم التاريخية عن رواة ضعّفهم أهل الحديث، وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة لرواة الحديث، لأن الحديث تترتب عليه الأحكام الشرعية، لذلك رفض العلماء الاحتجاج بالأحاديث ذات الاسانيد المنقطعة، في حين قبلوا ذلك في الروايات التاريخية، ولم يجدوا بأساً في استعمال صيغ التمريض في بيان طرق التحمل بالنسبة للروايات التاريخية، وهكذا ميّز العلماء منذ فترة مبكرة بين التاريخ والحديث، فلم يطبقوا قواعد نقد الحديث بدقة في نطاق التاريخ" (9).

وهذه واحدة من المشاكل التي عانى منها تاريخنا، إضافة الى أن تطبيق منهج متابعة الأسانيد بشكل تفصيلي يبدو صعباً الى حد ما، لأسباب: منها إن آراء العلماء قد تختلف كثيراً وربما تتناقض أحياناً في أحوال الرواة، فبعضهم يوثّق أحد الرواة وغيرهم يطعن فيه، "إن ميلنا الى قبول الروايات المتواترة في البحث، أو تسليمنا بخبر إن تكرر وروده في عدة مصادر قد لا يفيدنا أحياناً، لأن هذه المصادر المتعددة قد تكون مستقاة من مصدر واحد متى عرفنا صاحبه وجدناه مدلساً أو ضعيفاً" (10).

وقد حاول بعض الباحثين استخراج الروايات التاريخية المؤيدة من كتب الحديث باعتبارها أوثق من كتب التاريخ، ولكن هذه الطريقة أيضاً قد لا تكون مجدية دائماً، لأن كتب الحديث أقل إحاطة بتفاصيل الأحداث مما عليه كتب التاريخ، فضلا عن أن كتب الحديث تحوي هي الاُخرى روايات عن الضعفاء والمجهولين، ويحتاج الكثير منها الى عملية تمحيص أيضاً، فلابد إذاً من دراسة التاريخ الإسلامي من جميع جوانبه دراسة شاملة آخذة بنظر الاعتبار كافة الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بالراوي والمؤرخ، "كما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التاريخية ينبغي أن يشتد على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها الأهواء وتشيط عندها الرواة، كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد كالفتن التي حدثت في جيل الصحابة، أو ذات صلة بالاحكام الشرعية كالسوابق الفقهية، فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد النقد الحديث بدقة أمراً مقبولا" (11).

____________

(1) كيف نكتب التاريخ، محمد قطب: 19.

(2) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام، عبد العزيز الدوري: 11.

(3) تاريخ العرب في الاسلام، جواد علي: 10.

(4) تاريخ الطبري 1: 8.

(5) محاضرات في تاريخ الاُمم الاسلامية، الخضري: 3.

(6) الأصح تاريخ المسلمين.

(7) مقدمة في تاريخ الاسلام: 10.

(8) مقدمة في تاريخ الإسلام: 10.

(9) بحوث في تاريخ السنة المشرّفة: 210.

(10) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام: 24.

(11) بحوث في تاريخ السنة المشرفة: 210.