المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

Glycosphingolipid Synthesis and Degradation
16-10-2021
مشكلة إثبات الموطن
19-1-2022
جازانيا Gazania
26-12-2018
Selectivity
7-2-2020
المواد الثقيلة
24-1-2022
صلاة العيدين
2023-08-14


تميز الدعوى الجزائية عن الخصومة الجنائية.  
  
7895   11:28 صباحاً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص20-21
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

قد تختلط فكرة الدعوى الجزائية بفكرة الخصومة الجنائية لذا كان لزاما علينا الوقوف لتمييز الأولى عن الثانية . قد تتفق فكرة الدعوى الجزائية مع فكرة الخصومة الجنائية بأنهما تظهران للوجود عند ارتكاب جريمة ، إلا أن نطاق الفكرتين يختلف باختلاف حقيقة كل منهما وعليه أن الدعوى هي المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائي وما هذا الحق المطالب به إلا توقيع العقاب على من ثبت ارتكابه الجريمة .  لا يمكن التمييز بين الفكرتين إلا بالتعرض للحق موضوع الدعوى الجزائية ، وهو الحق الذي يعود للدولة في توقيع العقاب الذي ينشأ بوقوع الجريمة محدثاً رابطة بين المجرم والدولة هي حق الدولة في العقاب وخضوع المتهم لهذا الحق . و للدولة وسيلة لممارسة حقها في العقاب هي الدعوى الجزائية التي تقدمها عن طريق من يمثلها وهو الادعاء العـام ( النيابة العامة ) . وهكذا يتضح أن موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة بحق الدولة في العقاب ، لكنها لكي تصل الى حقها هذا لا بد أن تطرحه على القضاء بواسطة تحريكها للدعوى الجزائية ، وعندما تتحرك الدعوى الجزائية تنشأ في الواقع الخصومة التي تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة وهي رابطة بين المجتمع والمتهم والقاضي (1) . أذن فالخصومة الجنائية هي مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تبدأ بتحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم أو بسبب أخر من أسباب انقضاء الخصومة. والدعوى الجزائية هي وسيلة الخصومة الجنائية التي تشمل تحريك الدعوى والسير فيها واستعمالها وعرضها على القضاء والحكم بها وصولاً الى انقضائها أو تنفيذ الحكم بها كأحد أسباب الانقضاء . فالخصومة أعم وأشمل من الدعوى بل هي تحتويها(2) . وفكرة الخصومة الجنائية مدنية الأساس تم نقلها الى المجال الجنائي من قبل الفقه لإلزام ممثل المجتمع أي النيابة العامة أو الادعاء العام بتحريك الدعوى فقط ، والخصومة هي ليست ملك هذا الممثل بل هي ملك المجتمع بأسره (3) . وهي رابطة إجرائية قانونية تربط القاضي بالمدعي من جهة وبالمتهم من جهة أخرى تشتمل على مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي لا تنحصر بالمدعي فقط بل جميع الأعمال الإجرائية لأطراف العلاقة الثلاثة المشتكي والمتهم والقاضي وهم في الوقت ذاته مقومات الخصومة الجنائية . وبهذا يتضح الفرق الواضح بين الدعوى الجزائية وبين الخصومة الجنائية فلأخيرة لها مضمون اوسع وأشمل من مضمون الدعوى .

____________________

1- ينظر : د . سليمان عبد المنعم و د . جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ، ص77 .  

2- ينظر : د . فائزة يونس الباشا ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، ج1 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2004 ، ص14 .

3- ينظر : د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1994،         ص77 – 80 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .