موقف الانتاج السمكي

يعيش السمك في الماء الذي تبلغ كميته حوالي 1.4 بليون كيلومتر مكعب، ومن الماء ما هو مالح (ويشكل ٩٧٪ من جملة كمية الماء) ومن الماء ما هو عذب (2.5٪ فقط من إجمالي ماء العالم)، والقليل من الماء هو المتاح للإنسان. فمصدر الأسماك ينحصر في مياه المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والمزارع السمكية.

ورغم أن السمك يشكل 1 ٪ من غذاء الإنسان، إلا أن 14 ٪ من البروتين الحيواني المتحصل عليه الإنسان عبارة عن بروتين سمك. ويبلغ الإنتاج العالمي السنوي من الأسماك حوالى 75 مليون طن، لا يستخدم منه في غذاء الإنسان المباشر سوى الثلثين، والثلث الأخر يوجه لصناعة مسحوق وزيت السمك أي في تغذية الحيوان. وتساهم الدول النامية بحوالي ٤٨ ٪ من إجمالي صيد العالم. ويبلغ احتياج العالم عام 2000 من الاسماك حوالي 104 مليون طن. ويصل الفقد في السمك من التلف بعد الصيد۱۰ ٪ بينما الفقد في أثناء التجفيف والتخزين يصل ۲5 ٪.

وتستخلص من الأسماك (والحيوانات البحرية) المختلفة مواد عطرية (توابل) برائحة وطعم السمك، وهى مواد ذائبة في الماء، وتستخدم في تحسين طعم الحساء. وبدأت صناعة مسحوق وزيت السمك في شمال أوربا وأمريكا الشمالية في بداية القرن ١٩ نتيجة زيادة صيد أسماك الرنجة. واستخدام الزيت صناعيا في دباغة الجلود وإنتاج الصابون والجليسرول وفي صناعة المارجرين، ومتبقياته استخدمت كسماد، ومع بداية القرن ٢٠ تم تجفيفه وطحنه كمسحوق سمك لتغذية الحيوان (دواجن – خنازير - أسماك) فمسحوق السمك عبارة عن المنتج الجاف المطحون بعد استخلاص الزيت كلية أو جزئيا من السمك أو مخلفاته. وعادة 90٪ من مسحوق السمك ناتج من أنواع السمك الصناعي (ثعبان الرمل، سردين، أنشوجة وغيرها) الذى لا يباع عادة للاستهلاك الآدمي، إما لأنها غير مقبولة الطعم أو لصغر حجمها وفسادها السريع مما يعيق تخزينها اقتصاديا وتداولها وتنظيفها.

كما ينتج من الأسماك كذلك مركزات بروتين السمك Fish Protein Concentrate بنوعية، الأول يحتوى على أقل من 0.5٪ دهون والآخر يحتوى على أقل من 10 ٪ دهون، والأول مكلف لاستخلاص الدهون، والثاني طعمه سمكي لوجود الدهون وبالتخزين يأخذ طعما زنخا، وإنتاجهما كغذاء للإنسان يتطلب جودة السمك وإنتاجها تحت ظروف صحية سليمة. وتصنيع زيت ومسحوق السمك يمر بعمليات تشتمل على:

۱- التسخين (95- ۱۰۰ م) التجميع البروتين وفصل الدهون والماء.

2- الضغط ( أو الطرد المركزي) لإزالة جزء كبير من السوائل (تركيز).

3- فصل السائل إلى زيت وماء ( وقد تهمل هذه الخطوة لانخفاض الدهن عن 3٪). 4- تبخير الماء لتركيزه ( ذائبات السمك) وهو غنى بالبروتين الذائب وغير الذائب وباقي الزيت ومعادن وفيتامينات وأمينات.

5- تجفيف المادة الصلبة ( كسب مضغوط) والذائبات المضافة لإزالة الجزء الأعظم من الماء (على حرارة لا تزيد عن ٩٠ م) لتكوين مسحوق ثابت به أقل من ١٢٪ رطوبة.

6- طحن المادة الجافة (10-100 mesh).

وناتج هذا التصنيع عادة ٢١٪ مسحوق سمك، 11٪ زيت سمك، ٦٨٪ ماء، وتضاف مضادات الأكسدة مباشرة عقب التصنيع لثبات المسحوق، ثم يوزن في عبوات ورقية عديدة الطبقات مبطنة بالبولي ايثلين لتقليل نفاذية الأوكسجين لتقليل فرصة الأكسدة.

وقد تحول الأسماك إلى أعلاف حيوانية في صورة مسحوق جاف بعد معاملة السمك المعقم بإنزيمات (Papain) على 55 م لمدة 1.5 ساعة ثم الترشيح والتجفيف والطحن. وقد يحول السمك إلى سيلاج باستخدام الأحماض العضوية أو المعدنية (3.5 ٪) والتخمر في معزل عن الهواء، وقد يضاف إليها كربوهيدارت (دقيق أو مولاس ٢٠٪ مثلا) وبكتيريا حمض اللاكتيك.

ومن أكثر الدول إنتاجا واستهلاكا للأسماك المجففة (كغذاء أدمى) هي دول اسيا كتيوان وتايلاند وأندونيسيا وماليزيا والهند وسيريلانكا وغيرها، وفيها يتم تجفيف السمك شمسيا أو صناعيا (باستخدام مخلفات زراعية كقش الأرز وقشر جوز الهند وغيرها للتجفيف). وتصل نسبة التالف من هذه الأسماك في اول 5۰ يوم تخزين السمك المجفف ۳۰-5۰ ٪ وذل بفعل الحشرات والتلف البكتري والفطري والفطري والتزنخى والتحللي الذاتي وغير ذلك مما يتوقف على درجة الحرارة والنشاط المائي Water activity ويتباين محصول السمك من البحيرات والانهار وشواطئ البحار كثير اما بين ۱.۰ الي ۳۰ طن / كم۲ / سنة ( اي من 0.42 الي ۱۲6 كجم / فدان / سنة)، وأقصي صيد يقع في المدي ۱-۱۰ طن / كم۲ / سنة (أي من 4.2 إلى ٤٢ كجم / فدان / سنة )، لكن الصيد من المصبات والأحواض أعلى كثيرا (حتى 120 طن / كم٢ / سنة بدون تغذية إضافية)، والمحصول من المحيطات المفتوحة أقل كثيرا (0.002-0.05 طن / كم٢ / سنة)، وزيادة محصول السمك من مصبات الأنهار والأحواض يرجع لزيادة دخول المواد العضوية بما يزيد الإنتاج الأولى (المتطلب لتغذية الأسماك)، بينما ينخفض محصول المحيطات العميقة لطول السلسلة الغذائية بينما إنتاج المياه العذبة في المجار الطبيعية فمختلف على مستوى العالم أيضا ويتر اوح ما بين ۷.۰- ۳۲ كجم / فدان / سنة وهو في البرك ۷۰-۸۰۰ كجم / فدان / سنة، وفي مزارع الارز 54-۳۰۰ كجم / فدان / سنة. وقد تمكنت اليابان من انتاج حتي ۸۰۰ كجم / فدان / موسم باتباع وسائل التغذية الصناعية، وايضا في مزرعة العباسة بالشرقية أمكن الوصول إلى انتاج 750 كجم سمك/ فدان وهي انتاجية مرتفعة جدا لكن تفرقت عليها مزارع السرو التي وصلت الى 1500 كجم/ فدان وذلك بالتغذية الصناعية في تربية خليطة (قراميط وبلطى ومبروك).

وعلى أي الأحوال فلا يوجد مؤشر واحد (بما فيها الإنتاجية الأولية) يمكن من التنبؤ بالإنتاج الدقيق من السمك، لذلك فتكرار التقدير للمحصول يجب تجريبه على الطبيعة اعترافا بأهمية الصيد في تقدير الإنتاج الفعلي كما يعطى انطباعا خاصا عن كيفية تركيب عشائر الأسماك وما يحدثه نشاط الإنسان فيها.

والإنتاج السمكي يكون من الماء المفتوح (محيطات، بحار) والماء الداخلي (بحيرات، أنهار، مزارع)، وإنتاج السمك من المياه الداخلية هو معظم الإنتاج. فإنتاج بعض القارات لبعض أنواع الأسماك من المياه الداخلية يوضحه الجدول التالي (انتاج عام ۱۹۸5 عن  FAO ۱۹۸۷)

والإنتاج السمكي من المياه الداخلية لبعض البلدان العربية مقارنة بإنتاجية بلدان أخرى، على مدى سنوات ۷6-۱۹۸5 بالطن سنويا يمثله الجدول التالي (عن FAO ۱۹۸۷):

كما يصور الجدول التالي اجمالي انتاج الاسماك (بما فيها القشريات والمحار) البحرية بالطن للأعوام 82-1985 (عن FAO 1987):

فيبلغ نصيب الفرد سنويا في العالم ۱۳ كجم سمك، كمتوسط عام، بينما الحد القاصي ۳۳ كجم (في اليابان). و نصيب الفرد المصري في المتوسط بلغ عام ۱۹۸۸ حوالي 5 كجم سمك سنويا، فقد بلغ الانتاج الكلي في مصر عام ۱۹۸۸ حوالي ۲5۰ الف طن (منها 40 الف طن من المزارع).

وقد اخذ معدل الاكتفاء الذاتي من الاسمال في مصر يتضاءل من ۹4٪ عام ۱۹۹۰ الي ۷۰ ٪ عام ۱۹۷5 ثم 55٪ عام ۱۹۸۰ و هكذا فقد كان انتاج عام ۱۹۸5 اقل من ۱40 الف طن، بينما قدرت الاحتياجات لنفس العام بربع مليون طن، أي كان الإنتاج يمثل 55 ٪ من الاحتياجات السمكية عام ١٩٨٥.

وإنتاج مصر يمثل حوالى ١3٪ من الإنتاج العربي وحوالى 1.4٪ من إنتاج العالم، ومعظم إنتاج مصر (حوالى 73٪ من جملة الإنتاج) من المياه الداخلية (البحيرات الشمالية، والنيل بفروعه والمزارع السمكية) والباقي من البحرين المتوسط والأحمر بشواطئهما الممتدة لأكثر من 2000 كم. وتبلغ مساحة الرصيف القاري (الساحة من خط الساحل وحتي خط عمق ۲۰۰م وهي مركز نشاط الصيد) أمام السواحل المصرية على البحرين المتوسط والأحمر أكثر من 11 مليون فدان، إلا أن المساحة المستغلة للصيد لا تتعدى 4 ٪ من المساحة الكلية. ويعوض نقص الاستغلال لمياه البحرين بالصيد من المياه الداخلية والاستيراد الذى شكل حوالي ۷٪ من الناتج المحلي عام ۱۹65 وارتفع الي حوالي ۲۸ ٪ من انتاج الس ملي الحلي عام ۱۹۷5 ثم حوالى 33٪ عام ١٩٨٥ لمواجهة احتياجات الكثافة السكانية المتزايدة.

وبوجه عام لا يوجد حصر شامل دقيق للمحصول السمكي لاعتماده على بيانات الصيد التي في معظم الأحيان تعتمد علي التخمين والتقدير التقريبي فيما عدا إحصائيات بحيرة المنزلة ومصايد السويس (لحد ما)، وعادة تفلت من الرقابة الحكومية كميات كبيرة من المحصول.

وتبلغ جملة المصايد المائية المصرية 13.4 مليون فدان ( منها 6.8 مليون فدان في البحر المتوسط، 4.4 مليون فدان في البحر الأحمر، ٢،٢ مليون فدان عبارة عن البحيرات الشمالية وبحيرة السد العالي ونهر النيل وفروعه). ويمدنا البحران الأحمر والمتوسط بخمسين ألف طن سمك سنويا (٢٠ ٪ من الإنتاج الكلي) بينما المياه الداخلية (۲.۲ مليون فدان) فتمدنا بمقدار ۸۰٪ من الانتاج الكلي ( البحيرات واحدها نحصل منها علي 6۰٪ من اجمالي الصيد) فيصل اجمالي انتاجنا من الاسمال حوالي ۳6۰ الف طن سنو يا (احصاء ۱۹۹۲)، اي آن نصيب الفرد في السنة ارتفع الي حوالي 6 كجم سمك ( بينما في اليابان 50 كجم وفي سلطنة عمان 35 كجم وفي آوربا ۲۰ كجم الفرد في السنة)، ورغم ذلك مازال متوسط نصيب الفرد في مصر من البروتين الحيواني اليومي دون المتوسط الموصي به عالميا (۳۰ جم)، اذ يتحصل فقط علي ۱۲.۹ جم / يوم (6.6 بروتين لحوم + 4.0 جم بروتين لبن ومنتجاته + 0.7 جم بروتين بيض + 1.6 جم بروتين سمك وأغذية بحرية) طبقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة FAO عام ١٩٩١

اسباب تدهور الموقف الانتاجي السمكي في مصر:

كما اتضح من الوقف الانتاجي السمكي فنصيب الفرد في مصر في المتوسط يتراوح ما بين 5 و 6 كجم (لاختلاف مصادر بيانات الإحصاء وطرقه) وهو على أي حال منخفض جدا دون متوسط استهلاك الفرد العالمي ودون متوسط استهلاك الفرد في كثير من الدول العربية. ويرجع ذلك لضعف المحصول السمكي بالنسبة لتعداد السكان المتزايد باضطراد. ويرجع انخفاض المحصول السمكي لعديد من السياسات

الحكومية والفردية ونوجز هذه الأسباب فما يلى:

أولاً: عدم توازن أسطول الصيد الآلي وعدم توافر أدوات الصيد بالقطاع العام مما يجعل تجارتها حكرا على بعض أفراد القطاع الخاص، وغير مسموح للجمعيات التعاونية بشرائها من القطاع الخاص. وإن زاد حجم الأسطول في السنوات الأخيرة بدون تخطيط، إذ زادت عدد مراكب الصيد رغم شبه نضوب الثروة السمكية البحرية للصيد الشاطئي الجائر، فلم تجد هذه المراكب ما تصيده فيتجه البحارة بمراكبهم إلى المياه الإقليمية لدول مجاورة لا توجد بيننا وبينهم اتفاقيات صيد مما يضطر هذه الدول إلى القبض على هؤلاء الصيادين المصريين بمراكبهم. وقدرة مراكب الصيد المستخدمة حديثا 200 - 300 حصان وهى اقوى من المستخدمة سابقا (۲۰-۳۰ حصانا) وبالتالي لا تناسب مصدر الاسماك والمخزون السمكي المصري وهذا ما يجعل المراكب تهرب لمواقع أغنى من الشواطئ المصرية. كما تصيد هذه المراكب الأسماك من مناطق هجرتها نتيجة التغييرات الجوية، مما يؤثر على المخزون السمكي ويفقره. وقد بلغ عدد مراكب الصيد في مصر حوالي ۳۸۰۰ مركب معظمها مملوك لأفراد ليسوا بصيادين أساسا، وتعتبر هذه المراكب عالة على أصحابها لاحتراق (نضوب) شواطئنا. ويعمل على هذه المراكب حوالى مليون صياد. وحتى لا يظل الصيادون عالة على أصحاب المراكب اضطر البعض إلى بيع بعض هذه المراكب إلى دول شقيقة سواحلها مازالت بكرا كالسعودية وليبيا وغيرها ويعمل عليها صيادوها في هذه الشواطئ السعودية والليبية.

ثانياً: عدم الاستغلال الكامل لسواحلنا البحرية وقصر عمليات الصيد على المياه الإقليمية والقريبة من الساحل، فالمستغل علي البحر المتوسط فقط حوالي ۳۰۰ كم ( من ۹۰۰ كم) من بورسعيد الي الاسكندرية، وعلى البحر الأحمر أيضا عدة مواقع قليلة، وإجمالي المستغل من مساحة شواطئ البحرين التوسط والاحمر لا يتعدى 4% من اجمالي مساحة الرصيف القاري حتي عمق ۲۰۰م من الساحل.

ثالثا: اتجاه الحكومة إلى تجفيف مساحات كبيرة من البحيرات الشمالية (كالمنزلة والبرلس) للتوسع الزراعي النباتي والتوسع العمراني والحضري للمحافظات المطلة علي هذه البحيرات فتجفف شواطئها وحتى في عرضها تقام الطرق (كطريق دمياط - بورسعيد ودمياط - الإسماعيلية على بحيرة المنزلة) مما يقلص المساحة المائية ويقضى على كثير من الأسماك لتغيير خواص المياه لما يحدثه العمران (طوب - ردم - أسمنت - حديد - وغيرها) والمنشآت المقامة في البحيرات. وحتى على البحار حيث أقيمت القرى السياحية العشوائية واستغلت مساحات من الماء وردمتها لتوسيع نفوذها وحدودها في عمق المياه، في غيبة من الضمير، وفي ظل ضياع المسئولية وتخبط الإدارات والسياسات وكذلك مراعاة لمصالح ذوى النفوذ من أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية. وللأسف فالمجالس القومية المتخصصة أوصت في دراستها بتجفيف مساحات كبيرة جدا من البحيرات الشمالية، وثبت عدم جدوى التجفيف فلا الجزء المجفف تم استزراعه نباتياً (وحتى ما استزرع نباتيا من الجزء المجفف كان عائده المادي أقل كثيرا (14 ٪) عن العائد المادي من زراعة السمك (١٩-50٪) كعائد على رأس المال) ولا الصيادون تم تحويلهم إلى فلاحين يزرعون النباتات، كما أن التجفيف ينجم عنه ظواهر طبيعية تضر بالدلتا، إذا أن تواجد البحيرات يعمل على التوازن بينها.

رابعاً: مافيا المزارع السمكية المقامة في البحيرات ( كالمنزلة والبرلس) نتيجة الترسيبات عند البواغيز مما أدى لإغلاقها وارتفاع عذوبة الماء لعدم دخول المياه المالحة من البحار مما يؤدى إلى زيادة انتشار البوص الذى يغطى معظم البحيرة، ويسهل لذوى السطوة والنفوذ والمصالح المشتركة من إقامة مزارع داخل غابات البوص والجزر الناتجة، ويمنعون الصيادين الآخرين من الصيد حول مستعمراتهم والتي قد ينشرون الجوابى حولها لصيد السمك وتجميعه، كما يقومون بصيد الزريعة وإعادة بيعها للمزارع السمكية بأسعار فلكية وبهذا يقضون على الثروة السمكية بالبحيرات، كما يقومون بصيد الجمبري والحنشان بطرق غير شرعية تؤدى إلى استنزاف الثروة السمكية كاملة. هذا علاوة على الحوش ( على شواطئ البحيرات) والعلاوى والتي تستغل كمزارع شخصية في البحيرات مستنزفة للثروة السمكية كملكية عامة للشعب.

خامساً: كثرة وتعدد جهات الإشراف على الصيد، كوزارات الحكم المحلى والتموين والزراعة والري والتعمير والحربية والداخلية، إذا أن كل وزارة لها دور في الإشراف وتنظيم أو إعاقة نشاط الصيد. وقد أدى هذا التعدد في الإشراف إلى تضارب الاختصاصات، انعكست في شكل انخفاض في إنتاج الأسماك كما حدث مثلا في بحيرة قارون التي انخفض انتاجها الي الثامن (8/1) و نفس الشيء حدث في بحيرة السد العالي ( ثاني اكبر بحيرة عذابة في العالم) اذا انخفض انتاجها السمكي السنوي من ۱۰۰ الف طن الي 15 ألف طن بعد أن أصابها الإهمال وتعقيدات الروتين ومشاكل الصيادين.

سادساً: إقامة السدود والقناطر مما أعاق حركة الأسماك المتجهة إلى أعالي البحار وخاصة الأسماك المهاجرة والصغيرة، وأفسد ذلك أيضا من بيئة السمك (تغيير درجة الملوحة وزيادة العكارة ووجود رواسب وتغيير سرعة المياه) فيقلل بالتالي من حيز معيشة السمك وحيز الصيد وقدرة الصيد، وانخفض بالتالي المحصول السمكي لتغييرات المياه المؤثرة على كائناتها الحية المختلفة (غذاء الأسماك). فقد أدى إقامة السد العالي إلى خفض معنوي في الثروة السمكية عند المصب (وإن كان ما يصاد من بحيرة السد قد يعوض الفقد الحادث في الصيد من مصب النهر). كما أدى انحسار ماء الفيضان عن وصوله لماء البحر المتوسط إلى فقر المادة العضوية والمعدنية (التي كان يحملها ماء الفيضان) في البحر مما قضى على محصول السردين الذي كان يقدر بحوالي ۱۸ الف طن سنويا.

سابعاً : التلوث المائي متعدد المصادر وناشئ عن الأنشطة المختلفة للإنسان، مما يفسد موطن الأحياء المائية، ويقضى على الكائنات التي تتغذى عليها الأسماك، كما تقضى على الأسماك ذاتها، فالتلوث زراعي (مياه الصرف بما تحمله من مبيدات واسمدة) و صناعي (حراري وكيماوي ولشعاعي) وحضري (مجاري بما تحمله من مخلفات الإنسان وما تحمله من مسببات أمراض ومواد عضوية ومعدنية ومنظفات وغيرها) وكلها تؤذى الكائنات المائية الأولية (المنتجة) والمستهلكة (الأسماك).

ثامناً: الأساليب الخاطئة في الصيد من حيث عدم مطابقة الشباك للشروط القانونية، من حيث مساحة فتحاتها بما يقضى على الثروة السمكية لصيد صغار السمك دون الحصول منه على دورات تناسل. كذلك طرق الصيد الخاطئ للجمبري والثعبان السمك بفرد شباك عرضية (أو استخدام جرافات ) تصيد كل السمك حتى الصغير منه بما يستنزف المخزون السمكي وأيضا استخدام السموم والمفرقعات والكهرباء في الصيد لكل أسماك الجسم المائي.

تاسعاً: عدم وجود مواني صيد مجهزة، وعدم وفرة مستلزمات الإنتاج ووسائل الحفظ والتداول السليم.

عاشراً: عدم وجود مسح شامل عن مصادر الأسماك وأماكن تجميعه سواء في المصايد التقليدية أو المصايد الأخرى التي يجب أن نمتد إليها ونستكشفها لتمام استغلال ثروتنا السمكية البحرية وحتى في الماء المفتوح (بعيدا عن المياه الاقليمية) في أعماق البحار.

وسائل النهوض بالثروة السمكية:

مما سبق يتضح أن أسباب تدهور ثروتنا السمكية هي أسباب إدارية وتشريعيه وأمنية ومالية وبيئية واجتماعية متشعبة ومتداخلة، والقضاء عليها ضرورة للنهوض بالمحصول السمكي لتغطية احتياجاتنا الغذائية التي تبلغ في عام ۲۰۰۰ حوالي ۷۰۰ الف طن سنويا علي فرض بلوغ متوسط الاستهلال الفردي السنوي ۱۰ كجم لمواجهة ارتفاع مستوي المعيشة والوعي الغذائي وزيادة التعداد. ومن وسائل النهوض بالثروة السمكية ما يلى:

أولاً: الإحصاء السمكي لابد من قيامة على أسس علمية دقيقة حتى لا تتضارب الأرقام ويفقد الثقة فيه، فلابد من مسح مصايدنا الحالية والبحث عن مصايد جديد لاستغلال كل شواطئنا شمالا وشرقا وكذا في أعماق البحار باستخدام الطرق الحديثة سواء بالاستعانة بالأقمار الصناعية أو على الأقل بطائرات هليوكوبتر وأجهزة قياس البعد بصدى الصوت Echosounder وضرورة عمل مسح غذائي لظروف مياه كل جسم مائي بما يسوده من عوامل حيوية وغير حيوية (قاعدة غذائية)، وكذلك تنظيم مواني للصيد مزودة بأخصائيين تقدير المحصول السمكي الفعلي، وكذا التنبؤ بمجهود صيدنا المستقبلي وذلك تحت ظل جهاز متخصص للإحصاء السمكي في الأجسام المائية المختلفة.

ثانياً: على ضوء الإحصاءات لمخزوننا السمكي يتم تحديد عدد وقوة مراكب الصيد اللازمة للخدمة في اسطول الصيد الألى مع تزويدها بثلاجات ووسائل صيد كفاء حديثة مناسبة لنوع السمك، مع توفير الخدمات اللازمة لتجديد وصيانة وصنع مراكب الصيد وتجهيزاتها المختلفة.

ثالثاً: تطوير التشريعات الخاصة بالصيد والمصايد ومراعاة تطبيق واحترام هذه التشريعات سواء الخاصة بسعة فتحات الشباك أو طرق الصيد ونوع الشباك لكل نوع سمكي أو قوة موتور مراكب الصيد أو مواعيد الصيد وفترات الراحة للمصايد (لترك الأسماك تتكاثر) وحجم الأسماك ( طبقا لسعة فتحات الشباك) ونقل الأسماك بين المحافظات وطرق النقل والعرض ومواصفات جودة السمك وصلاحيته للاستهلاك الأدمي. وذلك عن طريق صرامة العقوبات على المخالفين وتدعيم شرطة المسطحات بالأفراد ( المتخصصين ذوى الوعى والمسئولية) واللنشات والأسلحة، وكذلك بمعاونة مفتشى الصحة والجهات المسئولية، وعدم تدخل نفوذ ذوى السلطة لتحطيم القانون بالاستثناءات والتجاوزات والتصريحات الخاصة للمسئولين لبعض ذوى الحظوة.

رابعاً: إعداد الكوادر الفنية والإرشادية بداية من إعداد الصياد أو البحار وتدريبه على استخدام الطرق الحديثة للصيد وحفظ السمك وتداوله، وإدارة وصيانة وسائل الصيد الحديثة، وتدريب عمال ورش المراكب على صيانة وتجهيز المراكب الحديثة وإعداد البيطريين المتخصصين في أمراض الأسماك، وإعداد مفتش الشرطة (شرطة المسطحات المائية) بحيث يطبق القوانين ويراعى عدم مخالفتها من أي من العاملين في هذا المجال ولا يكون كل همه أمنيا فقط (أمنا سياسيا) بل يكون على وعى وثقافة في هذا المجال البيولوجي، ويكون عمله هو مراقبة تطبيق التشريعات وبضمير وبلا تجاوزات أو استثناءات، بل بالحزم كله بما سيتوفر لديه من ثقافة متخصصة وأفراد مساعدة وعتاد وإمكانيات تعينه على تطبيق القوانين. وكذلك إعداد وإرشاد تجار السمك (جملة وقطاعي) بطرق الحفظ والعرض المناسبة لكل نوع ومنطقة وإمكانيات، وكذلك إعداد مفتشى صحة مثقفين يراعون الله في صحة مستهلكي هذه الأسماك ويزودوا بإمكانيات معملية دقيقة تعينهم على تحليل العينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

خامساً: فتح مصايد جديدة في المياه العميقة والبعد عن الصيد الجائر بتطبيق تشريعات وسائل الصيد، وبإغلاق المصايد ومنع الصيد في موسم تكاثر الأسماك حسب كل نوع ومدى انتشاره في المصايد المختلفة في البحيرات الشمالية مثلا قد يقف الصيد شهور تكاثر البلطي ( مارس - مايو) و في المصايد البحرية يفضل وقف الصيد 3 أشهر ( يونيو - سبتمبر). ومنع تهريب الأسماك المصادة في عرض البحر لمراكب أجنبية أو لسماسرة، وحماية أسماكنا المحلية من الأسماك الغريبة، وتشجيع أنتشار إنشاء المزارع السمكية ومتابعتها إرشاديا، وتوفير مستلزمات الإنتاج منها.

سادساً: تطوير المصايد وتزويدها بمصانع الثلج ومصانع لتجهيز السمك وحفظه، والنهوض بصناعة تجهيز وحفظ (تجميد - تعليب - تمليح - أو تثليج) السمك، وتزويد المصايد بأرصفة ومراكز صيانة لأسطول الصيد وشباكة ومراكز لتصنيع أدوات الصيد، وتوفير وسائل النقل المجهزة.

سابعاً: لتطوير البحيرات يراعى الاتزان ما بين ما يدخلها من مياه الصرف وما يصلها من الماء المالح، وذلك بتطهير البواغيز من الأطماء باستمرار وإقامة حواجز أمواج عند فتحات البحيرات (اشتوم / بوغاز / حلق) لحمايتها من الأطماء واستمرار إمداد البحيرة بالماء المالح (والزريعة وكذلك هجرة السمك للتناسل) وذلك للمحافظة على نسبة من الملوحة تحول دون نمو النباتات وهى متطلبة لانتشار أنواع معينة تفضل الماء الشروب. ومنع تحويل الصرف عنها للمحافظة على مستوى تغذية متطلب، لكن لابد من معالجة ماء الصرف قبل صبه في البحيرات لمنع التلوث بأنواعه، مع تحويل الحوش الشاطئية في البحيرات إلى مزارع سمكية ومنع السدود (والأبعديات) أو مناطق النفوذ في العلاوى والجزر، والحد من تجفيف البحيرات في المناطق الساحلية التي تعتبر أخصب المناطق للأسماك وأنسبها للتفريخ.

ثامناً: معالجة ماء الصرف الصحي والزراعي والصناعي في منبعه، ومنع أو تقليل مصادر التلوث بالاستخدام المرشد للأسمدة والمبيدات المختلفة، منع استخدام (وتجريم استخدام) التيار الكهربائي والمبيدات والسموم والمفرقعات في الصيد، واستئصال الحشائش ومقاومتها ومقاومة القواقع في المياه الداخلية.

تاسعاً: التوسع في إقامة المفرخات الصناعية لمد المزارع والأجسام المائية بالزريعة التي يمكن إنتاجها صناعيا، وإتاحة الفرصة أمام الأفراد والجمعيات الأهلية والخاصة بإنشاء مفرخات سمكية للأثراء والنهوض بالثروة السمكية، والعمل على تكاثر الأنواع المختلفة صناعيا كالبوري وغيره مما لم يطبق تفريخها الصناعي علي مستوي تجاري بعد.

عاشراً: توفير الأعلاف الصناعية الملائمة للأسماك والمتوافرة في البيئة وغير المستخدمة في الثروة الحيوانية الأخرى، وكذا توفير الأسمدة العضوية والمعدنية اللازمة لتغذية المزارع السمكية.

حادي عشر: تشجيع إقامة المزارع السمكية في الأراضي غير الصالحة للزراعة وفي مجرى النيل والبحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس (وتطوير واستغلال المرابى الطبيعية) بعد توفير الإمكانات الفنية والإرشادية والتشريعية والمائية والبيطرية اللازمة لهذه المزارع ( أحواض أو أقفاص) واستغلال حقول الأرز فترة غمرها بالماء في تحميل السمك على الأرز بعد توفير الزريعة اللازمة والغذاء ومنع استخدام المبيدات بإفراط، وإعداد مزارع سمكية إرشادية وكذلك إعداد مطبوعات إعلامية وإرشادية. مع القضاء على (مافيا) الزريعة.

ثاني عشر: رعاية الجمعيات التعاونية القائمة لصالح الصيادين لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة، وتسويق الإنتاج، ورعاية الصيادين مهنيا واجتماعيا، وتطوير خدماتها وتعاونها مع هيئة عامة مسئولة عن الثروة السمكية وينتمى إليها كل الأجهزة المسئولة حتى لا تتضارب التخصصات ويعاق الإنتاج، إذ يجب تعاون الجهات العلمية والفنية والتنفيذية والإدارية معا من أجل النهوض بالثروة السمكية. وقد تقوم هذه الجمعيات مع الهيئة العامة المسئولة عن الثروة السمكية بعقد اتفاقيات صيد مع الدول الشقيقة ذات الشواطئ البكر التي لم تستغل بعد فهى غزيرة الإنتاجية. وقد تقوم هذه الجمعيات كذلك بإنشاء قرى نموذجية للصيادين في المصايد الحديثة وغير المأهولة. ولذلك أسست الهيئة العامة لتنمية المصادر السمكية في عام ١٩٨٢ لوضع هذه السياسات للنهوض بالثروة السمكية.