يشترط للقول بوجود الإباحة شرطان اساسيان هما ، وجود سبب الإباحة ذاته ، والتزام حدوده المقررة له قانونا".

أولا" : وجود سبب الإباحة

يشترط في الفعل بوصفه سببا" للإباحة أن يكون موجودا" أصلا"(1) ، فلكي يحتج صاحب الحق بالإباحة يجب أن يثبت له ذلك الحق ابتداءا" ، ووجود الحق يقتضي اعتراف القانون به وحمايته له ، وبغير هذا الأعتراف لا يكون الحق سببا" للإباحة(2) ، سواء ما كان مصدره القانون او الشريعة او العرف ، وهدا ما نصت عليه (المادة 41) من قانون العقوبات العراقي بقولها (لا جريمة ادا وقع الفعل استعمالا" لحق مقرر بمقتضى القانون... في حدود ما هو مقرر شرعا" او قانونا" او عرفا") .

ثانيا": التزام حدود الإباحة

 يقصد بشرط الالتزام بحدود الاباحة القيود(3) التي لابد من مراعاتها والالتزام بها أثناء ممارسة الحق ، بحيث يعد الخروج عليها او تجاوزها خروجا" بالحق عن دائرة الاباحة(4) ، ذلك ان القانون لا يعرف حقوقا" مطلقة إذ الحقوق كلها نسبية(5) ، وهي تخضع لنوعين من الحدود الأولى الحدود المادية او الخارجية للحق ، والثانية الحدود الغائية ، أي الهدف او الغاية المتوخاة من استعمال الحق . فكل سبب من اسباب الاباحة يحمل بذاته حدوده المقررة قانونا"(6) لاختلاف المصلحة التي يتعلق بها كل سبب ، وان كانت جميعها مقررة من أجل حماية المصلحة القانونية ... إن هذين الشرطين ، شرط وجود الاباحة والتزام حدودها ، هما من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع اسباب الاباحة سواء ما كان منها استعمالا" لحق ، أو اداءا" لواجب او دفاعا" شرعيا ، وبهما يتم التحقق من ان الشخص يمارس عملا" مشروعا" أو غير مشروع على وفق ما اذا كان يلتزم حدود الإباحة او يجاوزها(7) .

_________________

1- د. محمد نعيم فرحات / النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981 ، ص8 ؛ د. عثمان سعيد عثمان / استعمال الحق كسبب للإباحة ، القاهرة ، دون ناشر ،  1968 ، ص332 ؛ د. جلال ثروت - قانون العقوبات ـ القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1989، ص222.

2- د. محمود نجيب حسني -  شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989  ، ص165 ؛ د. علي عبد القادر قهوجي / قانون العقوبات- القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص134.

3- د. رمسيس بهنام / النظرية العامة للقانون ، ط3 ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1997 ، ص332 .

4- د. مأمون محمد سلامة / قانون العقوبات - القسم العام ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1979 ، ص 181.

5- د. محمود نجيب حسني / المرجع السابق ، ص167 ؛ د. عثمان سعيد عثمان / المرجع السابق ، ص349 .

6- د. عبد الرحيم صدقي / الوجيز في القانون المصري ، القاهرة ، دار المعارف ، 1986 ، ص 369 .

7- د. فخري الحديثي / شرح قانون العقوبات- القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992 ، ص129 ؛ د. عبد الرحيم صدقي /المرجع السابق ، ص372 .