هناك جملة فروق بين طبيعة الشروط المفترضة للجريمة وبين الشروط المفترضة للعقاب،   تجعل الأولى مختلفة عن الثانية على الرغم من التشابه والتداخل الذي يحصل بين الاثنين أحيانا:

    1. تعد الشروط المفترضة للجريمة عناصر تدخل في البنيان القانوني للجريمة، ومن مقومات أنموذجها القانوني. ولذلك يتركز البحث فيها وعنها في مدى اكتمال البنيان القانوني للجريمة وتطابق الواقعة مع أنموذج هذه الجريمة. أما الشروط المفترضة للعقاب فلا تدخل في تكوين الأنموذج القانوني للجريمة ولا يجري البحث عنها الا بعد اكتمال البنيان القانوني للجريمة (1) .

    2. تشترك الشروط المفترضة في الجريمة مع الشروط المفترضة للعقاب في استقلال كل منهما عن نشاط الجاني، بيد ان علم الجاني لا بد من أن يحيط بالشروط المفترضة في الجريمة من دون شروط العقاب عليها. فشروط العقاب يقوم أثرها ولو جهلها أو غلط فيها الجـاني(2) .

    3. ان الشروط المفترضة للجريمة بوصفها داخلة في البنيان القانوني للجريمة يلزم أن تتقدم السلوك الإجرامي وتواكبه الى حين تمامه أو توقفه، بعكس الشروط المفترضة للعقاب التي تلحق الجريمة وتليها ليترتب على تلك الجريمة استحقاق العقاب. وهي بذلك لا ترتبط بالسلوك ارتباطاً سببياً، لذلك جاز القول أن دراسة الشروط المفترضة تدخل في دراسة النظرية العامة للجريمة على حين تدخل شروط العقاب في دراســــــة النظرية العامة للعقوبة (3) .

______________

1- د0 عبد العظيم مرسي وزير-الشروط المفترضة في الجريمة-دار الجليل للطباعة-مصر-1983-ص97 وما بعدها. وينظر: د. مأمون محمد سلامة-قانون العقوبات/القسم العام/الجريمة-ط2-ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ودار غريب للطباعة-القاهرة-1976.وللمؤلف نفسه-شرح قانون العقوبات/القسم العام-دار النهضة العربية-القاهرة-1991-ص347.

2- المصدر والموضع السابق.

3- د0 مأمون سلامة – القسم العام ص 347. وينظر :  د0 عوض محمد – قانون العقوبات القسم العام – دار المطبوعات الجامعية / الاسكندرية – بدون تاريخ – ص 53 وما بعدها.