ما ورد [من المطاعن] على علي عليه السلام من أعدائه‏ الذين لا بصيرة لهم وهو وجوه:

أ- ما ذكره الخوارج‏ وهو أنّه حكّم في الدين رجلين فاسقين(1)‏ ، وهو منافٍ لقوله [تعالى‏]: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } [الأنعام: 57]، وذلك يستلزم خطأه‏ وشكّه في إمامته، وروي‏(2):  أنّه عليه السلام ندم على التحكيم، فلا بدّ من خطأ أحدهما.

والجواب: أنّ التحكيم جائز شرعاً، لقوله تعالى‏: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، وفي الصيد: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] فليس بحرام، ولم يكن واجباً، وإنّما أجاب إليه بسؤال أهل الشام والخوارج لما قام الحرب، فأجاب لعلمه  أنّه أسهل الطريقين إلى‏ غرضه وكان عالماً  بأنّه على الحقّ.

وأمّا كون الحكمين فاسقين، فإنّه لم يكن باختياره، بل كان مقهوراً، وإنّما كان غرضه ابن عباس أو الأشتر، فما وافقوه فرضي كرهاً، هذا مع  أنّه لا يلزم‏ من تحكيم الفاسقين فسقه إلّا مع إطلاق التحكيم، أمّا مع شرط أن لا يخالف القرآن فلا.

وأمّا ندمه فغير مسلّم، إذ كان الخوارج مطلوبهم منه الاعتراف بخطأ التحكيم والتوبة، فلم يفعل، ولذلك فارقوه.

ب- قالوا: إنّه محى‏ اسم أمير المؤمنين من كتاب التحكيم، وهو يدلّ على‏ شكّه(3)‏.

والجواب: أنّ له اسوة برسول اللَّه  صلى الله عليه وآله حيث أمر بمحو اسم الرسالة من كتاب الصلح مع أهل الحديبية(4).

ج- ما أورده النظام:  أنّه كان يوم النهروان ينظر إلى السماء تارةً وإلى الأرض اخرى‏، ويقول: «واللَّه ما كذبت ولا كذّبت»، ولمّا فرغ من حربهم قال له الحسن عليه السلام: «أعَهِدَ إليك رسول اللَّه  صلى الله عليه وآله في أمر هؤلاء بشي‏ء؟ فقال: لا، ولكن أمرني بكلّ حقّ، ومن الحقّ أن اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». وهذا الكلام يشتمل على التناقض إن أراد بقوله: «ما كذبت ولا كذبت» لا عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله، وإلّا فعليّ ادّعى الوحي، وكلاهما طعن(5)(6).

والجواب: أمّا قوله: «واللَّه ما كذبت» فصحيح، ولكن‏ قاله بعد الحرب، وفقدان ذي الثدية بعد التفتيش، ومعناه: إنّي ما كذبت في قولي عن رسول اللَّه  صلى الله عليه وآله: إنّي اقاتل المارقين، وأنّ آيتهم ذو الثدية.

وأمّا قوله عليه السلام: ما عهد إليَّ فيهم النبيّ صلى الله عليه وآله بشي‏ء، فهو كذب من الراوي موضوع، كيف؟ وقد تظاهرت الأخبار أنّ رجلًا من عسكره قال: يا أمير المؤمنين، إنّ القوم قد ذهبوا وقطعوا النهر، فقال: لا واللَّه ما قطعوه ولا يقطعونه حتّى‏ يقتلوا دونه، عهد من اللَّه ورسوله‏(7) ، وروى‏ فضالة بن فضالة عنه في حديث  أنّه قال: فيما عهد إليَّ النبيّ الامّي إنّي لا أموت حتّى‏ اقاتل‏ الناكثين والقاسطين والمارقين وحتّى‏ تخضب هذه من هذه‏(8).

ثمّ إنّه: على‏ تقدير صحّته، يحتمل أن يريد ما عهد إلىّ في أمرهم مع اللَّه لا في قتالهم. وذلك لأنّهم لم يقصدوا الباطل، وإنّما كانوا ضعفاء العقول طلبوا الحقّ فضلّوا عنه، ولذلك قال عليه السلام: «لا تقتلوا الخوارج بعدي»(9).

د- ما أورده النظام أيضاً وهو:  أنّه حكم بأحكام خالف بها الاجماع، كبيع امّهات الأولاد، وقطع يد السارق من اصول الأصابع، ودفع السارق إلى الشهود، وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطاً، وجهره بتسمية رجال في القنوت‏، وقبول‏

شهادة الصبيان لبعضهم على‏ بعض، واللَّه يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وأخذه دية الرجل من أولياء المرأة، وأخذ دية العين من المقتنص‏ الأعور، وتخليفه رجلًا يصلّي بالضعفاء صلاة العيد في المسجد. وإحراقه رجلًا لاط ، وكان عليه الرجم، وجعله مهور البغايا في عطا غني وباهلة، فإن كانوا مؤمنين فما وجه التخصيص؟ وإلّا فلا يجوز إعطاؤهم(10)‏.

والجواب: مفصّلًا ذكره السيّد رحمه الله في الشافي(11)‏ ، فلا نطوّل بإعادته، وإجمالًا: بأنّ ذلك لو قدح في علمه لقدح في النبيّ  صلى الله عليه وآله، لأنّه قال: «أقضاكم عليّ»(12) ، و «أنّ الحقّ يدور معه كيفما دار»(13) ، وقال: «اللهمّ اهدِ قلبه وثبّت لسانه»، لمّا بعثه قاضياً إلى اليمن، فقال عليه السلام: «ما شككت في قضاءٍ بين اثنين»(14). وقال  صلى الله عليه وآله: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليأتِ الباب»(15) ، وأيضاً لو كانت هذه الأحكام باطلة طاعنة فيه، لطعن بها بنو اميّة وغيرهم من أعدائه الشديدي الحرص على‏ إطفاء نوره، ولكن ليس، فليس.

ه- إنّه قعد عن طلب الخلافة وبايع أبا بكر و صوّب كثيراً من أحكام القوم وأفتى‏ بها، ولم يعزل كثيراً من عمّالهم كشريح، ولم يستردّ فدكاً، فإن كان ذلك صواباً، فما باله‏ يتظلّم من أخذ حقّه كما ينقلون عنه، وإن لم يكن صواباً كان طعناً عليه.

والجواب: لمّا ثبت عصمته وإمامته وجب أن يكون كلّ ما فعله صواباً. وإن أنكرنا ظاهره، فجاز اشتماله على‏ مصلحة لا نعلمها، مع أنّ التقيّة قد بيّنا وجه الحكمة فيها، ويعلم ممّا ذكرناه سابقاً الجواب عن هذا الوجه.

و- روي  أنّه خطب بنت أبي جهل بن هشام في حياة النبيّ  صلى الله عليه وآله فشكته فاطمة عليها السلام إلى‏ أبيها صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله على المنبر: «إنّ عليّاً آذاني بخطب‏ بنت أبي جهل ليجمع بينها وبين فاطمة، ولم يستقم الجمع بين بنت نبيّ اللَّه وبين بنت عدوّه، أما علمتم معاشر الناس أنّ من آذى‏ فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللَّه»(16).

والجواب: أنّ هذا كذب، وضعه بعض النواصب ليطعن به عليه عليه السلام، وكذبه‏ مشهور وكفاه كذباً إسناده إلى الكرابيسي(17)‏ ، وكان عدوّاً لأهل البيت. ولو كان صحيحاً لذكره بنو اميّة، واحتجّوا به في مطلوبهم.

_______________

(1) نسب إليهم سعد بن عبد اللَّه في المقالات والفرق: 12 ما يفيد هذا المعنى‏، وانظر أيضاً فرق الشيعة للنوبختي: 15، وتأريخ ابن عساكر 3: 196، وتلخيص الشافي 2: 258.

(2) نقل في تأريخ ابن عساكر بيتاً نسبوه إلى‏ أمير المؤمنين يفيد هذا المعنى‏ 3: 223.

(3) انظر تلخيص الشافي 2: 258.

(4) انظر سيرة ابن هشام 3- 4: 317.

(5) قاله في كتابه- النكت- على ما نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 6: 129.

(6) فاضل مقداد، اللوامع الالهية، 1جلد، مجمع الفكر الاسلامي - قم، چاپ: دوم، 1387.

(7) بحار الأنوار 33: 386، وتأريخ ابن عساكر 3: 200.

(8) رواية فضالة لم نعثر عليها.

(9) نهج البلاغة: 94، الخطبة 61، تحقيق صبحي الصالح.

(10) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6: 129، وتلخيص الشافي 2: 258.

(11) انظر الشافي 1: 190 إلى‏ آخره.

(12) إحقاق الحق 4: 27، نقل عن مجمع الزوائد 7: 235 مع تفاوت يسير.

(13) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 18.

(14) نفس المصدر.

(15) يروي هذا الحديث باختلاف يسير في ألفاظه عامّة المؤرّخين من أهل السنّة بحيث لا يسع المقام لذكر مصادره، وقد صنّف الفاضل العلّامة المحدّث أحمد بن محمد بن الصديق المغربي نزيل القاهرة كتاباً نفيساً وسمّاه ب( فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم عليّ عليه السلام) مطبوع بمصر سنة( 1354 ه ق)، وذكر طرق هذا الحديث الشريف وحقّق أسناده على‏ طريقة أهل السنّة وهو كتاب فائق في بابه.( من تعليقات السيد القاضي الطباطبائي على الكتاب).

(16) انظر تلخيص الشافي 2: 276. نسبه إلى الكرابيسي الجمّال الكذّاب وردّه، وانظر أيضاً ابن أبي الحديد 16: 273.

(17) هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي صاحب الشافعي( 245) أو(248) قال ابن النديم في الفهرست: 270:«... وكان من المجبرة وعارفاً بالحديث والفقه... وله من الكتب كتاب المدلسين في الحديث، وكتاب الإمامة وفيه غمز على‏ علي عليه السلام». وفي ميزان الاعتدال للذهبي 1: 255:«...لا يرجع إلى‏ قوله: وقال الخطيب: حديثه يعزّ جداً لأنّ أحمد بن حنبل كان يتكلّم فيه بسبب مسألة اللفظ وهو أيضاً كان يتكلّم في أحمد فتجنّب الناس الأخذ عنه...» وفي تهذيب التهذيب 2: 359:«... وقال الازدي: ساقط لا يرجع إلى‏ قوله، وقال ابن حبّان في الثقات: كان ممن جمع وصنف وممن يحسن الفقه والحديث، أفسده قلّة عقله».( من تعليقات السيد القاضي الطباطبائي على الكتاب).