المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الاستهلاك المترف للبوتاسيوم
5-7-2019
الخلايا البيضاء الحامضية Acidophilic Or Eosiophilic
6-6-2016
معنى كلمة قسط
24-7-2022
العلوم التي تدرس صحة الانسان - علم المناخ الطبي
18-10-2021
وجوب غسل النفاس.
22-1-2016
التربة المناسبة لزراعة البطاطا
8-3-2017


النتائج المترتبة على ايراد الحقوق والحريات في الدستور  
  
2414   01:24 مساءً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص192- 193
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

متى ما ورد النص على الحريات العامة في النصوص الدستورية, فانها –الحريات– تتحصن بالحماية الدستورية لتلك النصوص, اذ تكون لها ذات القيمة القانونية لسائر النصوص الدستورية الاخرى, وموقعها في سلم البناء القانوني للدولة عموماً, ويترتب على ذلك وجوب تقييد كافة السلطات في الدولة بالنصوص المذكورة, بحيث لا يمكن الانتقاص منها او تقيدها الا وفقاً للطرق المنصوص عليها في الدستور(1). ويلاحظ ان اختلاف الصياغة القانونية للنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات من قبل المشرع الدستوري ، لايكون عبثاً بل له دلالة واضحة في تباين وجهة نظر المشرع لها ، فيما يتعلق بأهميتها ، فالحقوق والحريات التي ترد في النصوص الدستورية ولا تكون معلقة على تدخل المشرع العادي لغرض تنظيمها ، تعد حقوقاً وحريات عزيزة ، وتحتل مكانة مهمة لدى المشرع الدستوري ، ذلك بخلاف الحال بالنسبة للحقوق والحريات التي يرد النص عليها في النصوص الدستورية والتي يباح للمشرع العادي في التدخل من اجل تنظيمها من خلال مايصدره من قوانين ،على ان يؤخذ بنظر الاعتباران تدخل المشرع العادي انما يكون لكافة الحقوق والحريات بغية تنظيمها من قبله ، وبالتالي فان القيمة القانونية للنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات تتعلق مباشرة بالتشريعات المنظمة لها ، وما يمكن ان يرتبه ذلك من تقيد لها احياناً (2) اضافة الى ذلك فان هنالك من السلطات في الدولة ، وكما هو الحال بالنسبة لسلطة الضبط الاداري قد تنحرف بالسلطة الممنوحة لها ، الامر الذي يثير تساؤلاً عن جدوى الحماية الدستورية للحقوق والحريات . للاجابة عن ذلك ، لابد من الايضاح  بان انتهاك الحماية الدستورية للحقوق والحريات من قبل بعض السطات داخل الدولة ، لايمكن ان ينفي القيمة القانونية للحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم ، ذلك ان مثل ذلك الانتهاك قد يحصل في اوقات محددة كالظروف الاستثنائية التي تنتهي خلال فترة زمنية معينة ولا يمكن ان تكون دائميه من جهة ، ومن جهة اخرى فان الامر يتوقف على قناعة الشعب بوثيقته الدستورية ومدى ايمانه بها ، واستعداده للدفاع عنها تجاه ما يمكن ان تتعرض له من انتهاك ، وذلك بحسب الوعي السياسي للشعب وقدرته على التخفيف من وطأة ذلك عموماً (3)   ولا بد من الاشارة اخيراً ، بان هنالك اتجاه فقهي يذهب الى اعتبار الحماية الدستورية للحقوق والحريات مجرد وعداً دستورياً يتطلب تدخل المشرع العادي من اجل وضع النصوص الدستورية موضع التطبيق بغية ممارسة الاقرار لها  ، على ان يتم تنظيم الحقوق والحريات ضمن اطار ( حريات الاخرين والنظام العام ) (4) .

____________________

1- د . . محمود سعد الدين الشريف: فلسفة العلاقة بين الضبط الاداري وبين الحريات العامة, مجلة الدولة المصري, س19, 1969, ص20. عاشور سليمان صالح: مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري, ط1, منشورات جامعة قاريوس, بنغازي, 1997, ص229.

2- د. .ثروت عبد العال احمد : الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق ، دار النهضة العربية ، 1998، ص91-93

3- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية للكتاب, 1995، ص332 .

4- د . نعيم عطية : مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1964 ، ص159-161 .

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .