للدلالة على طائفة من المنظمات الدولية ، والتي نحن الأن بصدد دراستها فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة . ألا وهو (المنظمات الدولية غير الحكومية ) فهنالك من يستخدم مصطلح ( المنظمات التطوعية )⁽¹⁾ للدلالة عليها ، وكما بحثنا فيما تقدم عند الحديث عن المنظمات الدولية غير الحكومية ، عن طبيعتها وتكوينها ونشاطها وأثر ذلك في تعزيز حقوق الإنسان ، نتساءل هنا أيضا عن طبيعة المنظمة الدوليةغير الحكومية وتكوينها و العضوية فيها وأهم الخصائص وطبيعة نشاطها وعلاقة كل ذلك بتعزيز حقوق الإنسان. فما هي المنظمة الدولية غير الحكومية ؟ هي ( منظمة لايتم إنشائها باتفاق بين الحكومات وإنما تنشأ بإتفاق بين الأشخاص وهيئات غير حكومية كما أنها تظم أساساً ممثلين وأعضاء غير حكوميين )⁽²⁾. أي أن المنظمة الدولية غير الحكومية على عكس المنظمات الدولية الحكومية التي تنشأ بموجب إتفاقات دولية تبرم بين حكومات الدول الأعضاء في هذه المنظمات ، أي الأعضاء في المنظمات الحكومية هي حكومات دول معينة وأنه يترتب على ذلك أن تتكون إرادة المنظمة الحكومية من إرادات حكومات الدول الأعضاء فيها ، في حين أن الأمر في المنظمات غير الحكومية يختلف حيث أن ارادة المنظمة غير الحكومية تتكون من مجموع إرادات الأعضاء غير الحكوميين فيها ، وهؤلاء الأعضاء قد يكونون أفراداً عاديين أو قد يكونون شخصيات معنوية من أشخاص القانون الخاص⁽³⁾ وقد يكون الأعضاء في المنظمة تجمعات شخصية معينة متحدة في منظمة واحدة وتجمع بينها وحدة الهدف⁽⁴⁾ وهؤلاء الأفراد أو هذه التجمعات الشخصية الأعضاء في المنظمة غير الحكومية من الممكن أن يكونوا منتمين إلى جنسية دولة واحدة أو منتمين إلى أكثر من جنسية ، إذ ليس لصفات حكومات الدول التي ينتمون إليها دور أو تأثير في بناء المنظمة ، لأنها منظمة تضم أشخاصاً طبيعيين أو معنويين مجردين عن أية صفة حكومية⁽⁵⁾. وتنعت المنظمة غير الحكومية بصيغة الدولية عندما تعمل في وسط دولي فضلاً عن كونها من الممكن أن تنشأ وتضم في عضويتها أشخاصاً ينتمون إلى جنسيات مختلفة سواء أكانوا أفراداً أم تجمعات ، أي المنظمات الدولية غير الحكومية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة تدخل ضمن إختصاصها وإن غاية تحقيقها هي الدافع إلى إيجاد المنظمة ، وإن تحقيق هذه الأهداف لا يتم على صعيد نطاق دولة معينة بالذات بل أنه قد يحتاج الى اجتياز ذلك و الدخول ضمن نطاق أقاليم العديد من الدول لتكّون حيزاً مكانياً وأرضية الواقع لعمل المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها أي يكون عمل المنظمة على المستوى الدولي⁽⁶⁾. وقد كان للمنظمات الدولية غير الحكومية منذ تأسيسها دور كبير في ميدان حقوق الإنسان حيث أن الدعوات الأولى ومجموعات العمل الأولى التي دفعت بمسيرة حقوق الإنسان نحو التقدم والتطور كانت على شكل منظمات وتجمعات شعبية غير حكومية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي ، ويمكن القول إن الدور الذي لعبته تلك المنظمات و الجمعيات كان كبيراً ومهماً جداً في بناء الأسس الأولى و التهيئة لإكمال بناء مبادئ حقوق الإنسان  وتهيئتها لمرحلة التطبيق العملي و الإعمال . و الذي يلاحظ على هذا الدور أولاً أنه كان دوراً فعالاً جداً ومؤثراً ومفيداً خدم مسيرة حقوق الإنسان خدمة كبيرة ، وثانياً أن هذا الدور ذا الأهمية البالغة كان صادراً عن مجرد تجمعات ، أو إذا إرتقت أكثر ، من منظمات لاتملك أية صفة حكومية وليس لها أي دور دعم أو تمويل أو مساندة من الحكومات، بل على العكس أنها غالباً ماكانت ، على الرغم من ضعفها من الناحية المادية ، تقف مواقف معاكسة ومضادة لمواقف الحكومات وتتعرض إلى ضغوط و محاصرة وملاحقات من قبل بعض الحكومات⁽⁷⁾. والملاحظة الأخرى ذات الأهمية هنا هي حول الدور الذي تؤديه هذه المنظمات على الصعيد الدولي ،وهو وسط أو مجال تتشابك فيه المصالح الدولية وتتعارض وتتغلب بعضها على البعض الأخر .فكيف تستطيع هذه المنظمات أن تجعل لها دوراً ذا تأثير في الصعيد الدولي ؟ وهي ليست إلا عبارة عن تجمعات لأشخاص معنوية أو طبيعية خاصة وليس لها أية صفة حكومية. إذ من المعروف اليوم أن لهذه المنظمات دوراً كبيراً في الساحة السياسية الدولية وتؤدي دورها هذا بشكل رسمي وبإعتراف المجتمع الدولي وضمن أحكام القانون الدولي العام ولها دور كبير في تطوير قواعد هذا القانون وهذا هو الدور الأبرز و الأهم لهذه المنظمات ، وخاصة فيما يتعلق في مجال القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان . ومن المعروف أن تطوير هذه القواعد و بالأخص باتجاه خدمة حقوق الإنسان ، بالتأكيد ، قد يتعارض مع مصالح الكثير من الحكومات الدول التي سوف يقع عليها عبء الإلتزام بأحكام جديدة في القانون الدولي و المتعلقة بحقوق الإنسان .وبالنظر إلى الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في هذا المجال وبالذات نجده يمثل عملية تعزيز حقيقية وصريحة لحقوق الإنسان وذلك من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق حقوق الإنسان بوسائل دولية وذلك من خلال أفضل الطرق ألا وهو طريق القانون ، وذلك بايجاد قواعد قانونية دولية لإعمال حقوق الإنسان⁽⁸⁾. فكيف للمنظمات الدولية غير الحكومية أن تقوم بمهمة تعزيز حقوق الإنسان بالمقارنة مع طبيعتها وتكوينها ؟.أن كانت النظرة الأولى إلى طبيعة المنظمات الدولية غير الحكومية وتكوينها توحي بأنها منظمات ضعيفة وغير قادرة على القيام بدور فاعل على المساحة الدولية ، فأن تتبع نشاطها ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها وخصوصيتها ، يدفع منطقياً ، إلى الربط بين نجاحاتها وخصوصية طبيعتها، إذ أن هذه الطبيعة التي قد تدفع ظاهرياً إلى بيان ضعف هذه المنظمات ، تدفع في الوقت نفسه ، عند التعمق ، إلى بيان سبب نجاح العديد من هذه   المنظمات في تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات إختصاصها ومجال تعزيز حقوق الإنسان ، يعد من أكثر المجالات التي إستطاعت فيه المنظمات غير الحكومية تحقيق أهدافها ، حيث أن تكوين هذه المنظمات على أساس الإستقلالية التامة عن مواقف الحكومات ، وعدم التأثر بمواقف الحكومات ومصالحها و التيارات السياسية المصلحية التي توجد في وسط بيئة عمل هذه المنظمات و الإلتزام التام فقط بتحقيق الأهداف الأساسية لوجودها و الإلتزام بمبادئ عمل لتحقيق هذه الأهداف تختلف عن مبادئ عمل منظمات أخرى تعمل في ذات البيئة الدولية ، مثل المنظمات الحكومية التي تكون إرادتها من إرادات الأعضاء فيها ، و التي تتكون أصلا بالتأثير في مصالح الدول الأعضاء ، وهي مصالح متباينة ومختلفة ، حيث أن إرادة المنظمة غير الحكومية تتكون من إرادات الأعضاء فيها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، والذي يميز هذه الأرادة ويجعلها دائماً متجهة نحو تحقيق أهداف المنظمة ولا تبتعد عنها ، هو أن هذه الأهداف هي التي دفعت إلى إيجاد المنظمة غير الحكومية ، وإن تجمع الأشخاص الأعضاء فيها تم على أساس الرغبة و التطوع و التضحية في سبيل تحقيق هذه الأهداف وليس في سبيل تحقيق أهداف شخصية ، أي أن الدخول في المنظمة ليس في سبيل تحقيق مصالح شخصية من خلال تحقيق أهداف المنظمة ، بل أن العضوية ودعم المنظمة هو في سبيل تحقيق أهداف غالباً ما تخدم الغير ، أي لمصلحة أخرين غير الأعضاء فيها . وتنصب أنشطتها وأعمالها على قضايا أُناس خارج نطاق موظفيها وأعضائها⁽⁹⁾. وفي جميع الأحوال فهي لاتهدف إلى تحقيق الربح المادي لها وللأعضاء فيها⁽10⁾. وعملية تعزيز حقوق الإنسان أن كانت تحتاج إلى منظمات تعمل في الوسط الدولي لتقوم بها ، فإن ظهور هذه المنظمات غير الحكومية في هذا الوسط وخاصة في ميدان حقوق الإنسان ، لم يكن ألا للحاجة الماسة إليها من قبل المجتمع الدولي حيث أن ظهور أية هيئات أو منظمات تكون لغرض تحقيق أهداف معينة في وسط معين لابد من أن يكون لوجود حاجة الى ذلك الظهور . و الحاجة إلى المنظمات غير الحكومية كانت تكمن بأن المجتمع الدولي كان في وضع سيطرة المصالح الدولية فيه على الإتجاهات والمنظمات الحكومية الموجودة على الساحة الدولية ، وأية محاولات للتعاون بين مجموعات من الدول ، الأمر الذي يعيق أو يشل أية تحركات في سبيل تحقيق أهداف معينة ذات أهمية كبرى ، وذلك بسبب الصراعات ، والتعارض في المصالح السياسية وأن الحاجة الى تحقيق تلك الأهداف دفع المجتمع الدولي إلى تقبل وجود منظمات معينة تعمل في الوسط الدولي للإعتراف بزيادة أهميتها وضرورتها ، وتمتاز هذه المنظمات بأنها لا تخضع لذات التأثيرات و المشاكل التي تعاني منها المنظمات والتجمعات الدولية الحكومية . وهذه المنظمات هي المنظمات غير الحكومية التي تمتاز بأنها بعيدة عن الـتأثر بالمصالح السياسية لحكومات الدول ، حيث أن تكوينها ودعمها يجعلها بعيدة عن حكومات الدول ، وإن مؤسسيها قد قاموا بتأسيسها وتبرعوا وتطوعوا لدعمها أو العمل فيها ، ليس لأية مصلحة خاصة ، بل أن كل دافعهم تحقيق أهدافها ، وأن مثل هذه المنظمات عندما توجد على الصعيد الدولي . بالتأكيد – سوف تكون قادرة على القيام بنشاطها في سبيل تحقيق أهدافها بعيداً عما من شأنه أن يؤدي إلى شلها بسبب تعارض المصالح . وفي مجالات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ، فأن بناء وطبيعة المنظمات غير الحكومية كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة الى عملية التعزيز . لأنه من المعروف أن إتفاق المصالح الدولية على إعمال حقوق الإنسان بوسائل دولية وكما تبتغي مبادئ حقوق الإنسان، كأن ولا يزال من الامور التي تحتاج إلى مجهود كبير ، لأن المصالح الخاصة لأغلب حكومات الدول غالباً ما تتناقض ولا تتفق مع الالتزام بإعمال هذه الحقوق . إذ أن من المؤكد أن إعمال هذه الحقوق يحتاج إلى إلتزامات من قبل الحكومات ، وأن هذه الحكومات غالباً ما تكون مصالحها الخاصة هي المسببة في الانتهاكات ، لذلك فقد لايروق لها ، أو يضرها أن تلتزم بمثل هذه الألتزامات . لذلك فقد كان هنالك أهمية لتعظيم دور منظمات غير حكومية تلبي حاجات عليا للمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان ، وتجلت هذه الأهمية بشكل صريح في هذا المجال بعد إقتناع المجتمع الدولي بأهمية حقوق الإنسان ، ليس لغاية تكريم الأنسان فحسب – بل لتحقيق غايات دولية أخرى من خلال الإعمال المبدئي لهذه الحقوق ، وعلى رأسها غاية المحافظة على السلام وذلك من خلال مفهوم الربط بين إعمال حقوق الأنسان و السلام العالمي.وطبيعة المنظمة الدولية غير الحكومية تخدم عملية تعزيز حقوق الإنسان ، وذلك لأنها تتكون بالأصل من أفراد أو تجمعات أفراد ينتمون إلى العديد من الدول وهؤلاء الأفراد و التجمعات من الممكن  أن يقوموا بدور وطني كبير داخل دولهم بالضغط الوطني على حكومات دولهم فضلاً عن الضغط الدولي بأتجاه تحقيق أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية التي ينتمون أليها ، أي أنها ممكن أن تكون أدوات للضعط الداخلي والدولي على الدول باتجاه تحقيق أهداف معينة.    كما أن أهمية طبيعة هذه المنظمات تظهر بشكل واضح من خلال كون هذه المنظمات تتوافر في طبيعتها عناصر معينة تحتاج اليها بالذات عملية تعزيز حقوق الإنسان ، كعناصر المرونة والأستجابة للمتغيرات في سبيل تحقيق الأهداف ، و الأستقلالية⁽¹1⁾ . لأن طبيعة هذه المنظمات تكون بعيدة عن الجمود وإنها تكون قادرة على التكييف مع المتغيرات الطارئة والتحولات وفي كل الأحوال ، للسير نحو تحقيق أهدافها والأرتقاء بعملها للوصول إلى التحقيق الأفضل لهذه  الأهداف ، وأن أستقلالية هذه المنظمات تحترم بشكل كبير عملية التعزيز من حيث تحقيق مصداقيتها وحسن قيامها بأعمالها وعدم أنحرافها . فضلاً عما تقدم فأن طبيعة المنظمات غير الحكومية تخدم تعزيز حقوق الإنسان في أن هنالك مجموعة قواسم مشتركة على شكل مبادئ عمل تجمع بين هذه المنظمات التي تعمل  في المجال الإنساني وحقوق الإنسان ومثال ذلك (الإنسانية ) و( التكافل ) و( التضامن ) و(العدل الاجتماعي)⁽¹²⁾. نخلص مما تقدم أن طبيعة المنظمات الدولية غير الحكومية تخدم عملية تعزيز حقوق الإنسان من حيث أنها تساعد هذه المنظمات على إمكانية العمل في مجال حقوق الإنسان و التخصص في ذلك ، في حين أن ذلك قد يكون صعباً بالنسبة الى المنظمات الحكومية بسبب تعارض المصالح وحساسية مسألة إعمال حقوق الإنسان من ناحية إمكانية تعارضها مع مصالح حكومات الدول التي تتكون إرادة المنظمة الحكومية من مجموع إراداتهم . أن طبيعة المنظمات غير الحكومية وخاصة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تمتلك مزايا معينة ذات خصوصية تعتبر ضرورية جداً للمنظمة الدولة التي تعمل في هذا المجال ، حيث لها أن تتخذ القرار المناسب بصدد وسائل حقوق الإنسان وفي نفس الوقت المناسب ، على العكس من المنظمات الحكومية التي قد تحتاج إلى وقت طويل للقيام بذلك قد يستغرق الوقت المطلوب لاتخاذ القرار ويفوت الفائدة منه . ولكن إن صفة المنظمات الدولية غير الحكومية المتعلقة بطبيعتها إن كانت نقطة إيجابية لهذه المنظمات عند العمل في مجال تعزيز أو حماية حقوق الإنسان عندما تكون صادقة ومخلصة ومتجهة حصراً لتحقيق أهدافها . فإنها قد تكون مضرة جداً لعملية التعزيز إذا تم استغلالها استغلالاً سلبياً وبسوء نية لتحقيق أهداف غير الأهداف المعلنة ، حيث أن مثل هذا النشاط يؤدي بشكل كبير إلى الأضرار بحقوق الإنسان ويضعف الثقة و القناعة بها .

________________

1- للمزيد انظر :

- Lester M . salmon and Helmntok  Anheiev , The Non Profitsector , Indeveloping World , Manchester. Uni . Press . New York , 1998 P.2 .   

2- د . أحمد أبوالوفا ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص662 .

3- انظر د. عبد المجيد العبدلي ،  ص343 .

4- انظر ، د. عائشة راتب ، المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،964 ،ص30 .

5- انظر ، د. عائشة راتب ، المصدر نفسه ، ص30 .

6- ديفيد باز و مورا جغكينز، مجموعة مواد العلمية عن الأمم المتحدة ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، سنة 1995 ،ص17 .  

7- انظر : د. أحمد سويلم العمري ، الأمم المتحدة و الهيئات غير الحكومية ، مجلة السياسية الدولية ، العدد (12) ، مؤسسة الأهرام 1968 ، ص109 .

8- كان للمنظمات الدولية غير الحكومية دور كبير أبان الأعمال التحضيرية لوضع ميثاق الأمم المتحدة وما قبل ذلك في إدراج للنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن الميثاق كما كان لها دور كبير في أيجاد العديد من الإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

9- تقرير عن التنمية البشرية في العالم لسنة 1993 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،993 ، ص84 . 

10- انظر  د. عبد المجيد العبدلي ،  ص387 .

11- انظر: المجتمع المدني في الوطن العربي ، مجموعة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 991 ، ص 698 .

12- انظر :

United Nations Chronide Vol . 6 . Nol m Dop . Of  Public  Infomations , Vn . NewYork , 2000 P.30 .