المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أثر حبس المدين على الدين.
30-11-2016
Resistances in series-parallel
11-4-2021
أهمية التصنيف المناخي للجغرافيين
2/12/2022
أصحاب الكهف والرقيم / اسوة الشباب في القران الكريم
1-5-2022
Leakey Family
21-10-2015
اتصال كهربائي electric connection
10-11-2018


انواع التعارض  
  
3911   10:40 صباحاً   التاريخ: 2-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص88
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

 

التعارض اما ان يكون ايجابيا واما ان يكون سلبيا.

التعارض الايجابي: هو ان تلتقي وسيلتان من وسائل الاثبات على امر واحد بحيث تثبت كل منهما ما تثبته الاخرى، وذلك بان يكون محل الاثبات واحدا والجهة واحدة، وانما ياتي التعارض من اختلاف طبيعة كل وسيلة عن الاخرى، بان يجتمع الاقرار والبينة على شيء واحد، مثاله اذا اقر المدعي عليه بعد اقامة البينة عليه، فقد اجتمع الاقرار والبينة، واختلف الفقهاء في ذلك هل يقضى بالبينة ام يقضى بالاقرار؟

قال بعض الفقهاء: يقضى عليه بالبينة لانه بانكاره واقامة البينة عليه استحق المدعي الحكم له عليه، فلا يبطل الحق السابق بالاقرار اللاحق، وسندهم في ذلك، هو ( لتعدي الشهادة الى الكافة) الثابتة بالبرهان حقه فلا يؤثر فيه الاقرار اللاحق في بطلانه (لان الاقرار حجة قاصرة).

اما قول الشافعية: يقضي بالاقرار لان البينة تسمع عند عدمه، ومبرر قولهم ان وجود الاقرار يفي بالغرض المطلوب لاظهار الحق، بعد اقرار المدعي عليه، اضافة الى القول بان الاقرار حجة بنفسه والبينة لا تكون حجة الا باتصال القضاء بها فهو اقوى منها، والعلم بالاقوى واجب(1)

التعارض السلبي: وهو تعارض البينتين بحيث تشمل كل منهما على ما ينافي الاخرى، وتكون البينة الاولى تعارض الاخرى بالايجاب والسلب في محل واحد (2).

_________________

1- مغنى المحتاح, ص150. 

2- محمد محمد مصطفى الزحيلي, وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية, ج1-2, مكتبة دار البيان, دمشق, ص804.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .