المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تربية الماشية في إيطاليا
2024-11-07
Voltage Amplification
23-10-2020
توهين جوي atmospheric attenuation
29-11-2017
Hydroboration Reactions of alkynes
8-10-2018
طائفة نحل العسل
2024-06-03
باب الاجتهاد
22-04-2015


تنظيم العمل في المقالع  
  
2604   08:43 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص100-101
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

إن العمل في المقالع الإنشائية يعتبر من الإعمال المرهقة ولذلك فقد خصه المشرع بعناية متميزة وأورد إحكاما لتنظيمه بشكل يتلاءم  مع ظروف أدائه.

1 - اللياقة الصحية:

لا يجوز تشغيل العامل في المقالع الأبعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذي كلف به . ويعاد الكشف الطبي بصورة دورية مرة في السنة في الأقل للتأكد من استمرار صلاحيته للعمل على أن تثبت نتائج الكشف في سجلات المشروع(1).

2 - مدة العمل :

لا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم (2). ويجوز استثناء مما ذكر أعلاه بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطرا أو إصلاح ما نشأ عنه بالشروط الآتية:

أ - أبلاغ مكتب العمل والجهة النقابية بالحاث الطارئ أو المتوقع خلال أربع وعشرين ساعة من بدء العمل.

ب - اعتبار مدة العمل الزائد عملا إضافيا يجري تعويضه وفق القانون(3).

وقد القانون على صاحب العمل أن يعلن في مكان ظاهر من مقر العمل النظام الداخلي للعمل في المشروع تبين فيه أوقات العمل وفترات الراحة على أن تبلغ نسخة منه إلى اللجنة النقابية ومكتب العمل المختص .

وكذلك التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المشروع وكل ما يستجد في هذا المجال (4).

3 - توفير السلامة:

يجب على صاحب العمل وضع تعليمات خاصة بالسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الوقوف على رأي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير الآتية:

أ -  إصدار أوامر خاصة بالسلامة المهنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ب - منع وجود العمال في مناطق الانفجار إلا بعد زوال الخطر عنها.

ج - تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية من مخاطر المهنة .

د - تفتيش أماكن العمل دوريا للتأكد من حسن تطبيق التدابير التي نص القانون على اتخاذها (5) .

5 - مسك سجل بأسماء العمال الذين يدخلون أماكن العمل بسبب أعمالهم في كل نوبة عمل والتأشير عليه عند خروجهم (6).

6 - حظر دخول أماكن العمل وملحقاتها من غير العاملين فيها أو المكلفين بتفتيشها قانونا كما يحظر على العمال أنفسهم دخول هذه الأماكن دون ترخيص في غير الأوقات المحددة لعملهم (7).

توفير وسائل الإسعاف والإنقاذ:

يجب على صاحب العمل توفير مستلزمات الإنقاذ والإسعاف الأولي للطوارئ (8).

وجبات الطعام :

يتحدد ما يتحمله العامل من بدل مقابل وجبات الطعام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ولا يجوز التنازل عن تناول وجبات الطعام مقابل أي بدل نقدي (9).

_____________

1-   م 99 من القانون. 

2-  م 102 من القانون. 

 3-  م103 من القانون . 

4-  م 100 من القانون

5- م 103 من القانون .

6- م 101 ثانيا من القانون .

7- م 101 أولا من القانون .

8- م 104 من القانون .    

9-  م 105 من القانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .