تعتبر الأحكام القضائية (1)، أهم السندات التنفيذية وأقواها تأكيدا للحق وأكثرها شيوعا في الحياة العملية(2)، ذلك أنها تصدر بضمانات لا تبلغه غيرها من السندات التنفيذية الأخرى، لأنها كأحكام ملزمة تصدر بعد تحقيق كامل في نزاع بين طرفين بعد الإطلاع على أدلتهما، ومراجعتها عن طريق السماح بإمكانية الطعن فيها، الأمر الذي يضمن لا محالة عدالتها(3). والمشرع عند تنظيم قواعد تنفيذ الأحكام قد راعى التوفيق بين إعتبارين، هما مصلحة المحكوم عليه التي تقتضي أن المحكوم له لا يقدم على التنفيذ في مواجهته إلا إذا بلغ الحكم درجة من القوة والاستقرار، ومصلحة المحكوم له التي تقتضي في بعض الحالات الإسراع بتنفيذ الحكم فور صدوره، ومن هنا تم وضع شروط يلزم توافرها في الحكم حتى يمكن تنفيذه جبرا ، يتعلق الشرط الأول بمضمون الحكم حيث يتعين أن يكون حكم إلزام  (4)، ويتعلق الشرط  الثاني بالوصف الإجرائي للحكم حيث يجب أن يكون الحكم نهائيا وهذه هي القاعدة، إلا أنه يجوز تنفيذ الحكم ولو لم يكن نهائيا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، وهذا هو الاستثناء.

_______________

1-  عبارة الأحكام القضائية واسعة فهي تشمل أحكام المحاكم الابتدائية وقرارات المجالس القضائية، والمحكمة العليا، وأوامر المحاكم والمجالس، وكذا قرارات المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

2- وجدي شفيق فرج المحامي: الموسوعة القضائية الحديثة في صيغ الدعاوى والعقود والتشريعات القانونية، المجلد الأول، دار  محمود للنشر والتوزيع، القاهرة (الطبعة بدون تاريخ)، ص 257.

3- أنظر: - عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 276.

 - الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 77.

 - محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 43.

4-  أنظر: - لحسين بن شيخ: مقدمات التنفيذ الجبري" بحث منشور بمجلة بحوث في القانون ، دار هومة للطباعة والنشر

. الج ا زئر 2003 ، ص 217

 - عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ص 177.

 - محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص43.