المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

التعــدي في زمــر التحويـلات
6-8-2017
السفن وتطورها - سفن نقل البضائع السفن الجوالة
20-8-2022
الفعل المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره
17-10-2014
استحباب صوم يوم عرفة
16-12-2015
دعاؤه (عليه السلام) عند تناول الطعام
20-4-2016
من لا يغسل من الموتى
2024-04-03


الشك في الركعات  
  
870   10:56 صباحاً   التاريخ: 7-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج2، ص 18 -32
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017 871
التاريخ: 11-1-2020 1411
التاريخ: 10-10-2016 761
التاريخ: 30-11-2016 910

مسألة : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.

الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب.

الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد.

الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .

الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد.

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى‌ .

مسألة : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :

أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ويتحقق إكمال‌ السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمَّ الإعادة وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين .

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأحوط تأخير الركعتين من جلوس.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتا السهو.

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من‌ جلوس أو ركعة من قيام.

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويعمل عمله.

الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.

التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات وإن قال بحول الله فأربع مرات مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله بحول الله والقيام والقراءة أو التسبيحات والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثمَّ الاستئناف .‌

مسألة : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثمَّ‌ الإعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثمَّ الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثمَّ الإتمام ثمَّ الإعادة‌ .

مسألة : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك‌ .

مسألة : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين والأخيرتين .‌

مسألة : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان‌ شرعا فيكون بعد الإكمال ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة‌ .

مسألة : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده‌ .

مسألة : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ولو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شكا عمل بمقتضى الشك ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عَمِل عمل الشك الثاني وكذا العكس‌ فإنه يعمل بالأخير‌ .

مسألة : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه‌ بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط‌ .

مسألة : لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الإكمال وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة‌ .

مسألة : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط الإتيان بهما ثمَّ إعادة الصلاة‌ .

مسألة : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمَّ الإعادة وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض‌ الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى‌ .

مسألة : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع وإن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث‌ .

مسألة : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثمَّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا .‌

مسألة : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شي‌ء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد‌ الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمَّ إعادة الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمَّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس‌ الصورتين وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة‌ .

مسألة : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة‌ .

مسألة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمَّ شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني‌ .

مسألة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمَّ ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع‌ .

مسألة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حالة الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه‌ .

مسألة : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا‌ وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا وكذا في الشك بين الثلاث والأربع وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط وأما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور‌ .

مسألة : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضا وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد‌ حين‌ .

مسألة : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثمَّ تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان‌ .

مسألة : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال‌ .

مسألة : ... إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة نعم لو كان‌ بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة‌ .

مسألة : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى نعم لو عدل إلى التمام ثمَّ شك صح البناء‌ .

مسألة : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثمَّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثمَّ قضاء أصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية‌ قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.