(ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻳﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻻﺣﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ، ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻘﺔ، ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻘﻼ) (1).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺯﻣﺎ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻵﻟﺔ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﻧﻰ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻄﻒ.

ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻻﺣﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ (2) ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ، ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﻪ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ ﻭﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻘﻼ.

ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ، ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻼﻃﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ، ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻌﺪﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ، ﻭﺫﻣﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻔﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ، ﻭﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺒﻴﺢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.

_______________

(1) ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﻌﺎﻡ ﺛﻢ [ﻫﻴﺄ ﻟﻪ] ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻛﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺜﻼ ﻓﻤﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﺪﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ (ﺱ ﺡ ﻁ).

(2) ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻻﺣﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺑﻞ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﺪﺍ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ [ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ] ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺠﺬﺏ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻪ.