[اولا]:

ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺑﺮﻫﺎﻧﻪ:

ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻨﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﺇﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻏﻨﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺭﻑ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ: ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻨﻪ.

[ثانيا]:

ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﺸﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻟﻨﺎ: ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﻮﺟﻬﺎﻥ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻸﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﺻﻲ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻧﻘﺺ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺤﺎﻟﻪ، ﻭﺫﻣﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﺒﺎﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: 56] ، {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5] .

ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ. ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31] ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] ﻭﻧﺤﻮﻩ.

ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﻮﺟﻬﺎﻥ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻒ ﺃﺑﺎ ﻟﻬﺐ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺊ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} [السجدة: 13] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا } [يونس: 99] ﻭﻗﻮﻟﻪ {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا } [الأنعام: 125]

ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻠﻬﺪﻯ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻺﺿﻼﻝ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﻓﺈﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

 ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻻ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺑﻲ ﻟﻬﺐ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺎﻝ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﻋﻦ ﺍﻵﻳﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻵﺗﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻫﺪﺍﻫﺎ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺒﺮ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻧﻘﻴﻀﻲ ﻻﺯﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺻﺪﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺿﻼﻝ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻛﺬﻟﻚ.