لقد كان من نتائج تشعب الموضوعات التي تتناولها جغرافية الزراعة وتعددها وربطها بين نتائج بعض فروع الدراسات الأخرى اختلاف في طرق البحث فيها، فالبعض يدرسها على أساس معرفة المحاصيل المختلفة كالقطن والقمح وقصب السكر والبن وغير ذلك من المحاصيل، والبعض الآخر يتناولها على أساس معرفة أوجه النشاط الزراعي المختلفة كالزراعة، والرعي، وإنتاج الالبان. بينما يتناولها آخرون، على أساس دراسة الأقاليم الزراعية وما بينها من تباين كنطاق القطن في الولايات المتحدة او نطاق القمح في كندا والأرجنتين وأستراليا. او على أساس ربط الإنتاج الزراعي بالأقاليم المناخية كان يقال محاصيل المنطقة المدارية او المنطقة المعتدلة الدفيئة وهكذا.. وهناك دراسات لجغرافية الزراعة تتناولها على أساس المشاكل الاقتصادية العالمية او المحلية واسبابها كمشكلة الغذاء في العالم، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، كاتفاقية القمح الدولية، واتفاقية البن الدولية.

وبصفة عامة فان جغرافية الزراعة تتجه الدراسات فيها نحو الجانب التطبيقي اكثر من الجانب النظري, ولما كان الجانب البشري الذي يعتمد عليه الإنتاج الزراعي متغيرا في تأثيراته الإيجابية والسلبية، نظرا لان اعداد السكان في العالم متغيرة، وهذا التغير يختلف من منطقة لأخرى, ومادامت الزراعة تهدف الى توفير الغذاء لهذه المجموعات البشرية المتغيرة فلابد من ان تتغير في مناهجها تبعا لهذا التغير السكاني. والأسلوب الذي تتبعه جغرافية الزراعة ينحصر في أربعة مناهج هي: المنهج الإقليمي، والمنهج الموضوعي، والمنهج الوظيفي، والمنهج الاصولي. وفي كل منهج يظهر أسلوب معين لدراسة الموضوع. ورغم اختلاف هذه المناهج في الأسلوب الذي تتبعه في الدراسة الا انها تتفق جميعا من ناحية بحث علاقة الانسان ببيئته، واثر الظروف البيئية في استغلال الموارد الزراعية.