سئل الإمام (عليه السّلام) عن الرجل يبول، ولا يكون عنده ماء، فيمسح ذكره بالحائط ؟.

قال: « كل شي‌ء يابس ذكي » أي لا ينجّس.

وسئل عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الماء مرارا، أو اغتسل أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة؟.

 فقال: « ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء والصلاة ».

اتفق الفقهاء على أن النجس ينجس، واختلفوا في المتنجس : هل ينجس أولا ؟

ومعنى الجملة الأولى، وهي النجس ينجس أنّه لو حصلت المماسة بين الطاهر كبدنك- مثلا- وبين نجس العين كالكلب، وكان على أحدهما رطوبة، وانتقلت هذه الرطوبة من الكلب إلى البدن تنجس البدن بالاتفاق. أمّا إذا حصلت المماسة بينهما، وكان كل منهما جافا، ولم تنتقل الرطوبة من النجس إلى الطاهر، فيبقى على طهارته بالاتفاق أيضا.

ومعنى الجملة الثانية ، وهي : هل ينجس المتنجس ؟

 أنه لو افترض ان الجسم سرت إليه النجاسة من العين النجسة، و أصبح متنجسا قطعا، ثم أن هذا الجسم الذي صار متنجسا لو لاقى جسما آخر برطوبة فهل ينجس أيضا هذا‌ الجسم الآخر، أو يبقى على طهارته؟

وبكلمة إن الطاهر يتنجس إذا لاقى النجس مباشرة بلا ريب، و لكن هل يتنجس أيضا إذا لاقاه بالواسطة أو لا ؟

والفقهاء في ذلك على ثلاثة أنواع:

الأول: أفتى بأن المتنجس ينجّس ، واستدل فيما استدل بما نقلناه عن الامام : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء والصلاة».

الثاني: أفتى بالطهارة، وعدم التنجيس ، قال السيد الخوئي في الجزء الثاني من التنقيح: «ذهب الحلي و نظراؤه إلى عدم تنجيس المتنجسات، بل ظاهر كلامه أن عدم التنجيس كان من الأمور المسلمة في ذلك الزمان. أما العلماء المتقدمون فلم يتعرضوا لهذه المسألة إطلاقا، و لم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس، مع كثرة الابتلاء به في اليوم و الليلة، ومعه كيف يدعى الإجماع على تنجيس المتنجسات ؟ ». ثم قال السيد الخوئي: ان الآقا رضا الأصفهاني قال:

والحكم بالتنجيس احداث الخلف                    ولم نجد قائله من السلف.

النوع الثالث: سكت عن هذه المسألة ، ولم يفت بها سلبا ولا إيجابا.

ونحن هنا نسكت عن الفتوى مع الساكتين، مع العلم أنّا نجتنب المتنجس، ونطهر ما لاقاه برطوبة بدافع العادة والتربية.