من عادة الحجاج- اليوم- ان يدفعوا نقودا لمن يتقبل الهدي ظاهرا، ثم يدفنه أو يطمره أو يتركه للهواء و الشمس، بالنظر لعدم وجود الآكلين و المستهلكين.

ولم أر أحدا فيما قرأت تعرض لجواز ذلك، أو منعه رغم الحاجة الماسة إلى معرفة حكمه و دليله، و في سنة 1949 استفتى الحجاج المصريون جامع الأزهر في ذلك، و طلبوا الاذن بدفع ثمن الهدي إلى المحتاجين، فنشر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر كلمة في العدد الرابع من المجلد الأول من رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب بالقاهرة أوجب فيها الذبح على كل حال.

ورددت عليه بمقال مطول نشر القسم الأول منه في عدد كانون الثاني، و القسم الثاني في عدد نيسان من سنة 1950 من المجلة المذكورة، و حين أعادت دار العلم للملايين ببيروت نشر كتابي « الإسلام مع الحياة » أدرجته فيه بعنوان : هل تعبدنا الشرع بالهدي في حال يترك فيها للفساد؟ و كان قد انتهى بي القول إلى أن الهدي انما يجب، حيث يوجد الآكل، أو يمكن الانتفاع به بتجفيف اللحم، أو تعليبه، أما إذا انحصر أمره بالإتلاف، كالحرق و الطمر فلا يجوز، و من أراد‌ التفصيل و معرفة الدليل فليرجع إلى كتاب «الإسلام مع الحياة» الطبعة الثانية صفحة 195.

والآن، وانا اكتب هذا الفصل، و ابحث و انقب عن مصادره اطلعت على حديث في كتاب « وسائل الشيعة » يؤيد ما قلت، وقد ذكر صاحب الكتاب في الأضحية بعنوان « تأكيد استحباب الأضحية » ، و هو أن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) روى عن آبائه عن جدهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) أنه قال : «انما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم».

وأعطف هذا الحديث الشريف على آخر استندت إليه هنالك، و هو ان كان خاصا في الأضحية المستحبة إلّا أنه يلقي ضوءا على الأضحية الواجبة بمنى.