إعلم أنّه اختلف أهل الإسلام في أنّ خليفة الرسول بلا فصل هل هو أبو بكر بن أبي قحافة ـ كما عليه جمهور أهل السنّة ـ أو العبّاس ـ كما حكي (1) عن قليل منهم ـ أو عليّ بن أبي طالب المسمّى بـ « عبد مناف » أو عمران بن عبد المطّلب المسمّى بـ « شيبة الحمد » ، وقد لقّبه الله تعالى في الغدير بـ « أمير المؤمنين » حيث قال : « سلّموا على عليّ بأمير المؤمنين » (2) ، وأوّل من سلّم عليه بهذا اللقب عمر حيث قال : « بخّ بخّ لك يا عليّ صرت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (3).

وقد روي أنّه لا يقبل هذا اللقب غيره إلاّ إذا كان من الزنى (4)...

فسئل : كيف يسلّم عليه؟ قال : « قولوا : السّلام عليك يا بقيّة الله » ، فقرأ { بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [هود: 86] » (5).

ولهذا ذهب بعض المجتهدين ـ على ما حكي عنه ـ إلى عدم جواز إطلاقه على غيره ولو كان من المعصومين ، ولكن حكي عن آخر تقييد المنع بغير المعصوم.

وألقابه كثيرة.

وقد حكي عن بعض علماء أهل السنّة أنّه قال : وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس من الذين يتيسّر حضورهم الموصوفين بصفات الشهود كإمامة الصدّيق، أو لبعضهم كإمامة الفاروق. (6)

وحكي عن بعضهم أنّه قال : لا ينعزل الإمام بالفسق والجور ؛ لأنّه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمّة والأمراء بعد الخلفاء ، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم. (7)

وعن بعضهم أنّه قال : لا يحدّ الإمام حدّ الشرب ؛ لأنّه نائب من الله. (8)

ولا ريب في فساد جميع ذلك ... وبالجملة فالحقّ هو المذهب الثالث.

...[اما اثبات امامته عن ] طريق العصمة فنقول :

أمّا طريقة العصمة فلأنّ الإمام يجب أن يكون معصوما ... وليس بين الثلاثة معصوم إلاّ عليّ بن أبي طالب بالاتّفاق من الشيعة والعامّة ؛ ولأنّ عدم عصمة غيره قطعيّ ، فلو لم يكن هو أيضا معصوما لزم عدم تحقّق الإمام المنافي لوجوب اللطف، ولا أقلّ من كون عصمته قطعيّا وعدم كون عصمة غيره كذلك {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنعام: 81].

ويؤيّد ذلك أنّ فواتح السور إذا حذفت مكرّراتها تكون مشتملة على حروف « صراط عليّ حقّ نمسكه » أو « عليّ صراط حقّ نمسكه » سيّما أنّ غيره كان مسبوقا بالكفر فكان ظالما ، فلا يكون قابلا للإمامة كما قال تعالى : {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]؛ إذ المراد من كان ظالما سابقا وإلاّ لم يتطابق السؤال والجواب ؛ لقبح سؤال إبراهيم عن جعل الله من كان ظالما إماما في حال ظلمه ؛ لأنّه لا يتصوّر عن عاقل فضلا عن رسول عظيم ، بخلاف عليّ بن أبي طالب فإنّه أسلم حين الصبا فلم يسبق بالكفر.

فنقول : الإمام يجب أن يكون معصوما ، والمعصوم من الصحابة ليس إلاّ عليّا بالتواتر والاتّفاق ، فالإمام لا يكون إلاّ عليّا.

وأيضا إذا ثبت إمامة الأوّلين بعدم العصمة اللازمة فيها ، ثبت إمامة عليّ بن أبي طالب بالإجماع المركّب الكاشف عن حكم النبيّ صلى الله عليه وآله الذي هو المعصوم الذي يكون حكمه حقّا ؛ للاتّفاق على عدم إمامة غير هؤلاء الثلاثة.

وأيضا كلّ من قال بوجوب عصمة الإمام عليه السلام قال بإمامة عليّ عليه السلام وكلّ من قال بعدم خلافته بلا فصل قال بعدم وجوب العصمة ، فالقول بوجوب العصمة وعدم إمامة عليّ عليه السلام خرق للإجماع المركّب ، وحيث ثبت وجوب العصمة ... ثبتت إمامة عليّ عليه السلام لئلاّ يلزم خرق الإجماع المركّب وهو المطلوب.

_________________

(1) « الإرشاد » للمفيد 1 : 28 ، الرقم 4.

(2) « فرائد السمطين » 1 : 77.

(3) جاء في الروايات : « يا عليّ لا يبغضكم إلاّ ثلاثة : ولد زنى ومنافق ومن حملت به أمّه وهي حائض ». انظر « بحار الأنوار » 27 : 151 باب أنّ حبّهم : علامة طيب الولادة من كتاب الإمامة.

(5) « الكافي » 1 : 412 ، باب نادر ، ح 1.

(6) انظر في ذلك كتاب « الأحكام السلطانيّة » للماوردي : 7 وما بعدها.

(7) « روضة الطالبين » للنووي 5 : 410 ؛ « تفسير ابن كثير » 1 : 76 ؛ « المبسوط » للسرخسي 9 : 105.

(8) « روضة الطالبين » للنووي 5 : 410 ؛ « تفسير ابن كثير » 1 : 76 ؛ « المبسوط » للسرخسي 9 : 105.