نص الشبهة :

قال صاحب النشرة [ اي نشرة الشورى وصاحبها احمد الكاتب ] :         

"وذهب فريق آخر من الباطنية إلى قراءة التاريخ الإسلامي قراءة أخرى و إنكار بعض الأحداث الماضية أو يفسرها تفسيرا معاكسا و تبرير أعمال مثل بيعة الإمام أمير المؤمنين للخلفاء الثلاثة بأنها كانت للتقية" (1) .

وقال أيضا :

" واضطر المتكلمون (الشيعة) إلى إعادة كتابة التاريخ و تأويل بيعة الإمام أمير المؤمنين للخلفاء الثلاثة و دخوله معهم في الشورى عند انتخاب عثمان و احتجاجه على معاوية بانتخابه عبر الشورى تأويل كل ذلك بالتقية و الإكراه و ما إلى ذلك من تأويلات تعسفية ظالمة".

وقال ايضا :

" ويعترف المؤرخون الشيعة ببيعة الإمام علي (عليه السلام) لأبي بكر و يفسرون ذلك بالتقية. وتقول بعض الروايات الشيعية ان بيعة أبي بكر تمت بالقوة و الإكراه.

وقد رد القاضي عبد الجبار في المغني على ذلك بقوله: انه لم يجر إكراه و إنما تعلق بذلك بعض الإمامية بروايات ليست صحيحة وانه لا يجوز من مثل علي التقية أ و هلا ظهرت منه التقية يوم الجمل و صفين" (2) .

الرد على الشبهة :

أقول: جعل صاحب النشرة الشيعة الإمامية الاثني عشرية أحد أفراد (الباطنية) و ستأتي مناقشته على ذلك في موضع آخر.

قوله (و يعترف المؤرخون الشيعة ببيعة الإمام علي لأبي بكر و يفسرون ذلك بالتقية) يشير فيه إلى جواب السيد المرتضى و من جاء بعده من علماء الشيعة الى اليوم ردا على مقولة السنة و المعتزلة من ان الإمام علي (عليه السلام) امتنع عن بيعة أبي بكر ثمّ بايع راضيا.

ونحن نورد جواب السيد المرتضى باختصار وهو: ان عليا (عليه السلام) صحيح ترك النكير والخلاف بعد ما ظهر منه و بايع بعد وفاة فاطمة (عليها السلام) ولكنه ظهر منه في خلافته ما يكشف ان تركه الخلاف و المنازعة و إظهاره البيعة كان تقية، فهنا قضيتان:

الأولى: ان عليا (عليه السلام) بعد ما بويع و استقر الأمر له بعد عثمان اظهر النكير على الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه و كشف بذلك انه كان قد سالمهم و بايعهم لاعتبارات عدة ليس منها الرضا بهم و قد روي عنه (عليه السلام) انه كان يقول:" بايع الناس و الله أبا بكر و أنا أولى بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي و انتظرت أمري و ألزقت كلكلي‏ (3) بالأرض ثمّ ان أبا بكر هلك و استخلف عمر و قد و الله علم اني أولى بالناس مني بقميصي هذا فكظمت غيظي و انتظرت أمري ثمّ ان عمر هلك وجعلها شورى و جعلني فيها سادس ستة كسهم الجدة فقال اقتلوا الأقل فكظمت غيظي و انتظرت أمري و ألزقت كلكلي بالأرض (ثمّ ان عثمان قتل فجاءوني فبايعوني طائعين غير مكرهين) حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله" (4) وقوله (عليه السلام) (حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله) منبها على ان سبب قتاله لطلحة و الزبير و معاوية و كفه عمن تقدم انه لما وجد الأعوان و الأنصار لزمه الأمر و تعين عليه فرض القتال و في الحال الأولى كان معذورا لفقد الأعوان و الأنصار.

وروى الواقدي في كتاب الجمل بإسناده ان أمير المؤمنين (عليه السلام) حين بويع خطب فحمد الله أثنى عليه ثمّ قال:" حق و باطل و لكل أهل و لئن أمر الباطل لقديما فعل و لئن قل الحق لربما و لعل و قلما أدبر شي‏ء فاقبل و إني لأخشى ان تكونوا في فترة و ما علينا إلا الاجتهاد و قد كانت لكم أمور ملتم فيها عليَّ ميلة لم تكونوا عندي فيها بمحمودين أما أني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف سبق الرجلان و قام الثالث كالغراب همته بطنه ويحه لو قُصَّ جناحُه و قُطِع رأسُه لكان خيرا له" (5) (6).

وقوله (عليه السلام)" لقد تقمصها ابن أبي قحافة و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى " الخ الخطبة.

وقوله (عليه السلام)" ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه و آله و إلى يوم الناس هذا".

الثانية: ان ترك الإنكار بعد ظهوره منه (عليه السلام) لا يدل على رضاه، لان المسالمة و ترك الإنكار قد تكون معبرة عن الرضا و قد تكون معبرة عن التقية والخوف على النفس.

قال السيد المرتضى (رح) :

" فان قال (أي صاحب المغني) ليس يجب علينا ان نقول فيما يدل على رضاه اكثر من بيعته و ترك نكيره لان الظاهر من ذلك يقتضي ما ذكرناه و على من ادعى انه كان مبطنا بخلاف الرضا ان يدل على ذلك فانه خلاف الظاهر.

قيل له: ليس الأمر على ما قدرته لان سخط أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الاصل لأنه لا خلاف بين الأمة في انه عليه السلام سخط الأمر و أباه و نازع فيه و تأخر عن البيعة (فهنا أمران الأول سخطه (عليه السلام) الثاني: امتناعه عن البيعة) ثمّ انه لا خلاف في انه بايع بعد ذلك و ترك النكير، فيبقى الأمر الأول و هو سخطه على حاله لم ينقله عنه شي‏ء و يجب على من ادعى تغير الحال ان يثبت ذلك و ليس له ان يجعل البيعة و ترك الإنكار و الخلاف دلالة الرضا لانا قد بينا ان البيعة و ترك الإنكار قد يكونان عن رضا و قد يكونان عن غيره".

ثمّ قال (رح) أيضا:

" وكيف يشكل على منصف ان بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) لم تكن‏ عن رضا و الأخبار متظاهرة بين كل من روى السير بما يقتضي ذلك، حتى ان من تأمل ما روي في هذا الباب لم يبق لديه شك في انه (عليه السلام) أُلجئ على البيعة و صار إليها بعد المدافعة و المحاججة لأمور اقتضت ذلك ليس من جملتها الرضا.

وقد روى أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر البلاذري و حاله في الثقة عند العامة و البعد عن مقاربة الشيعة و الضبط لما يرويه معروف قال: حدثني بكر بن الهيثم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي (عليه السلام) حين قعد عن بيعته و قال ائتني به بأعنف العنف، فلما أتاه جرى بينهما كلام فقال له علي (عليه السلام): احلب حلبا لك شطره و الله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غدا، أ، ثمّ أتى فبايعه" (7) وهذا الخبر يتضمن ما جرت عليه الحال و ما يقوله الشيعة بعينه و قد انطق الله تعالى به رواتهم.

وقد روى البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن سليمان التيمي عن أبي عون ان أبا بكر أرسل إلى علي (عليه السلام) يريده على البيعة فلم يبايع، فجاء عمر و معه قبس فلقيته فاطمة (عليها السلام) على‏ الباب فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرقا عليَّ بابي قال: نعم و ذلك أقوي فيما جاء به أبوك و جاء علي (عليه السلام) فبايع" (8) ، و هذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة، و إنما الطريف ان نرويه لشيوخ محدثي العامة و كلهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامة، و ربما تنبهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم فكفوا عنه، و أي اختيار لمن يحرَّق عليه بابه حتى يبايع.

وقد روى إبراهيم بن سعيد الثقفي، قال حدثنا احمد بن عمرو البجلي، قال حدثنا احمد بن حبيب العامري عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال:" و الله ما بايع علي (عليه السلام) حتى رأى الدخان قد دخل بيته".

وروى المدائني عن عبد الله بن جعفر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:" لما ارتدت العرب مشى عثمان إلى علي (عليه السلام) فقال: يا ابن عم انه لا يخرج أحد إلى قتال هؤلاء و أنت لم تبايع، و لم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر فَسُرَّ المسلمون بذلك، و جَدَّ الناس في قتالهم" (9).

وروى البلاذري عن المدائني عن أبي جري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:" لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة بعد ستة اشهر فلما ماتت ضَرَع إلى صلح أبي بكر، فأرسل إليه ان يأتيه، فقال عمر لان تأته وحدك قال: و ما ذا يصنعون بي فأتاه أبو بكر فقال له (عليه السلام): والله لقرابة رسول الله (صلى الله عليه واله) احب إلي من قرابتي فلم يزل علي (عليه السلام) يذكر حقه و قرابته حتى بكى أبو بكر فقال ميعادك العشية، فلما صلى أبو بكر خطب و ذكر عليا (عليه السلام) و بيعته ثمّ بايع أبا بكر فقال المسلمون: أصبت و أحسنت" (10).

ومن تأمل هذا الخبر و ما جرى مجراه عليهم كيف وقعت الحال في البيعة، و ما الداعي إليها، ولو كانت الحال سليمة و النيات‏ صافية، و التهمة مرتفعة، لما منع عمر أبا بكر ان يصير إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).

وروى إبراهيم الثقفي عن محمد بن أبي عمير عن أبي عن صالح بن أبي الأسود عن عقبة بن سنان عن الزهري قال:" ما بايع علي (عليه السلام) إلا بعد ستة اشهر، و ما اجتُرِئَ عليه إلا بعد موت فاطمة (عليها السلام)".

وروى إبراهيم عن يحيى بن الحسن، عن عاصم بن عامر، عن نوح بن دراج، عن داود بن يزيد الاودي، عن أبيه عن عدي بن حاتم قال:" ما رحمت أحدا رحمتي عليا حين أتى به مُلَبَّبا فقيل له: بايع، قال: فان لم افعل؟ قالوا: إذا نقتلك، قال: إذا تقتلون عبد الله و أخا رسوله، ثمّ بايع كذا و ضم يده اليمنى".

وروى إبراهيم عن عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد البجلي عن داود بن يزيد الاودي عن أبيه عن عدي بن حاتم قال إني لجالس عند أبي بكر إذ جي‏ء بعلي (عليه السلام) فقال له أبو بكر: بايع، فقال له علي (عليه السلام): فإن لم افعل؟ فقال: اضرب الذي فيه عيناك‏ (11) ، فرفع رأسه إلى السماء ثمّ قال: اللهم اشهد، ثمّ مد يده".

و قد روي هذا المعنى من طرق مختلفة، و بألفاظ متقاربة المعنى و ان اختلفت ألفاظها، و انه (عليه السلام) كان يقول في ذلك اليوم لما أُكرِه على البيعة و حُذِّرَ من التقاعد عنها:" يا ابن أم ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء و لا تجعلني مع القوم الظالمين" و يردد ذلك و يكرره، و ذِكْرُ اكثر ما روي في هذا المعنى يطول فضلا عن ذكر جميعه، و فيما أشرنا إليه كفاية و دلالة على ان البيعة لم تكن عن رضى و اختيار".

ثمّ قال (رح) أيضا:

" ومن أدل دليل على ان كفه (عليه السلام) عن النكير و إظهار الرضا لم يكن اختيارا و إيثارا، بل كان لبعض ما ذكرناه انه لا وجه لمبايعته بعد الإِباء إلا ما ذكرناه بعينه فان إباءه المتقدم لا يخلو من وجوه :

إما ان يكون ما ادعاه صاحب الكتاب من انشغاله بالنبي (صلى الله عليه واله) و ابنته، و استيحاشه من ترك مشاورته، و قد أبطلنا ذلك بما لا زيادة عليه‏ (12) ".

أو لأنه كان ناظرا في الأمر و مريبا في صحة العقد أما بأن يكون ناظرا في صلاح المعقود له الإمامة، أو في تكامل شروط عقد إمامته، و وقوعه على وجه الصحة، و كل ذلك لا يجوز ان يكون خافيا على أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا ملتبسا، بل كان به اعلم و إليه اسبق، و لو جاز ان يخفى على مثله وقتا و وقتين لما جاز ان يستمر الأوقات، و تتراخى المدد في خفائه و كيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للإمامة و عندهم ان ذلك كان معلوما ضرورة لكل أحد، و كذلك عندهم صفات العاقدين و عددهم، و شروط العقد الصحيح مما نص النبي (صلى الله عليه واله) و اعلم الجماعة به على سبيل التفصيل. فلم يبق شي‏ء يرتئي فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) و ينظر في أصابته النظر الطويل يحمل عليه إباؤه و امتناعه من البيعة في الأول إلا ما نذكره من أنها وقعت في غير حقها و لغير مستحقها، و ذلك يقتضي ان رجوعه إليها لم يكن إلا لضرب من التدبير (13).

وقوله (إلا لضرب من التدبير) أي للتقية و الخوف على النفس.

رد على القاضي عبد الجبار:

اما قول صاحب المغني:" انه لا يجوز من مثل علي (عليه السلام) التقية وهلا ظهرت منه التقية يوم الجمل و صفين".

فيَرُدُّه قول علي (عليه السلام)" لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها" و قوله (عليه السلام)" لوجدت أربعين ذوى عزم لناهضتهم" و قوله (عليه السلام) لجندب بن عبد الله الازدى حين اقترح عليه ايام الشورى ان يقوم في الناس فيدعوهم الى نفسه ويسائلهم النصر فان اجابه عشرة من مائة شدَّ بهم على الباقين اجابه (عليه السلام)" ترجو ان يبايعنى من كل عشرة واحد؟ قلت ارجو ذلك قال: لكني لا أرجو ذلك لا و الله و لا من المائة واحد سأخبرك ان الناس انما ينظرون الى قريش فيقولون هم قوم محمد و قبيله أ لا والله لا يدفع الناس (أي قريش) هذا الامر طائعين ابدا".

وكذلك يرده قول علي (عليه السلام) في خطبته الشقشقية فنظرت فاذا ليس لي راقد و لا ذاب ولا مساعد الا اهل بيتي فضننت بهم عن المنية" (14) .

________________

(1) الشورى العدد 3 ص 9.

(2) نظرية الامامة الالهية احمد الكاتب الفصل الرابع المبحث الرابع.

(3) الكلكل: الصدر.

(4) انظر ابن عساكر في تاريخ دمشق 101174: 3، 175 بترجمة امير المؤمنين.

(5) ابن ابي الحديد ج 275: 1.

(6) ابن ابي الحديد ج 275: 1

(7) انساب الاشراف ج 587: 1.

(8) انساب الاشراف ج 586: 1 و في ذيل الخبر( و قال علي(عليه السلام) كنت عزمت ان لا اخرج من منزلي حتى اجمع القرآن). اقول هذه الزيادة موضوعة على علي(عليه السلام) لتبرير تأخره عن البيعة و قد وردت في خبر آخر رواه البلاذري عن ابن سيرين قال: قال ابو بكر لعلي(عليه السلام) اكرهت امارة( امارتي) قال لا و لكني حلفت ان لا ارتدي بعد وفاة النبي (صلى الله عليه واله) برداء حتى اجمع القرآن كما انزل)( ج 587: 1) و لا شك ان القرآن كان مجموعا في زمن النبي (صلى الله عليه واله) لان آخر آية نزلت هي آية اكمال الدين في 18 ذي الحجة و بقي النبي (صلى الله عليه واله)  بعدها سبعين يوما تقريبا و هي كافية لجمع القرآن ان لم يكن جمع قبل ذلك. كما هو الاليق بتصرف النبي (صلى الله عليه واله) وعلي (عليه السلام) مع القرآن.

(9) انساب الاشراف ج 587 1.

(10) روى الخبر مفصلا البخاري في كتاب المغازي باب غزرة خيبر ج 3: ص 46 و رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد ج 154: 5.

(11) لو لم يبايع علي(عليه السلام) لقتل جهرةً كما قتل مالك بن نويرة و قيل عنه قتل مرتدا انظر قصة قتل مالك في شرح النهج 203: 18 نقلا عن المغني للقاضي عبد الجبار. او يقتل غيلة كما قتل سعد بن عبادة في خلافة عمر حيث بعث اليه عمر رجلا و قال له ادعه الى البيعة و ان ابى فاستعن بالله عليه فجاءه فرفض البيعة فرماه بسهم فقتله و اشيع عنه ان الجن قتله (البلاذري ج 589: 1). و في شرح النهج ج 223: 18 ان قتل سعد كان في خلافة أبي بكر.

(12) انظر الشافي ج 249: 2503 حيث تعرض لذلك.

(13) انظر كتاب الشافي ج 217: 2513.

(14) مرت مصادر هذه الكلمات في جواب الشبهة 10 و الشبهة 13.