[نص الشبهة]

ما تعتقدونَهُ من إن علومَ أئمتِكُم مقتَبَسة عن النبيّ [صلى الله عليه وآله] فقط وأنها علومٌ لدُنية مردود بما وَرَدَ في بعض الأخبار عندكم في حقِ بعضِ أئمتكم من إنهُم في حال الصغر والطفولة كانوا يذهبون إلى الكتاتيب، ومن ذلك قِصة جابر المعروفة عندكم من إنهُ لما رأى الباقر في الَكتَّاب معَ جماعَةٍ من الأولاد المجتمعين لتعلم الكتابة أقبَلَ إليهِ وقَبَّلَ رأسَهُ وأقرأهُ السلام من النبي [صلى الله عليه وآله] بالإضافة إلى غيرِ ذلك من الرواياتِ عندكم.

الجواب:

إننا لا نريد أن نورد لك الأحاديث الكثيرة المتواترة حول علومهم [صلوات الله وسلامه عليهم]، ولكننا نقول:

إن معرفة الأئمة بالعلوم هي على حد معرفة يحيى وعيسى [صلوات الله وسلامه عليهما].. وقد قال الله سبحانه عن يحيى [عليه السلام]: (وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً)( سورة مريم الآية 12).

وحينما ولدت مريم عيسى [عليه السلام]، وأتت به قومها تحمله، وسألوها عنه، واتهموها، قال الله تعالى: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً)( سورة مريم الآية 29 و30).

كما أن آصف بن برخيا، الذي كان عنده علم من الكتاب، وأتى بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بواسطة ذلك العلم، لم يتعلم ذلك العلم من الكتاتيب، ولا من الناس العاديين الذين عاشوا في عصره، وإلا لكان الذين علموه أيضاً قادرين على أن يأتوا بعرش بلقيس..

وقد علم رسول الله [صلى الله عليه وآله]، علياً [عليه السلام]، ألف باب من العلم، يُفتح له من كل باب ألف باب، كما ورد في الأثر عنه [عليه السلام].

وقد روى أهل السنة: أن عمر كان محدَّثاً، «أي كان له ملك يأتيه فيحدثه»(1).

ورووا أيضاً: أن سلمان كان محدَّثاً(2). فلماذا لا يكون الإمام [عليه السلام] محدثاً أيضاً؟!..

وأما رواية ذهاب الإمام [عليه السلام]، إلى الكَتَّاب «أي المدرسة» فلماذا لا يكون داخلاً في دائرة سياسات الأئمة لإبعاد مضايقات الحكام لهم. وتعمية الأمور عليهم، وحرمانهم من فرصة التعرف على الإمام الذي يقوم بالأمر بعد موت الإمام الحاضر.

ويؤكد هذا المعنى: أن حديث: الأئمة، أو الخلفاء، أو الأمراء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. أو يكون بعدي اثنا عشر أميراً أو خليفة كلهم من قريش ـ إن هذا الحديث ثابت عن رسول الله [صلى الله عليه وآله].. وقد رواه أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم، وعلى رأسها صحيحي البخاري ومسلم، وغيرهما، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وغيره.

وقد قال رسول الله [صلى الله عليه وآله]، ذلك في موسم الحج في منى أو في عرفات أو في كليهما ـ على رؤوس الأشهاد. فراجع كتابنا: «الغدير والمعارضون»..

فكان الحكام يرصدون ما يمكن أن يكون منطبق هذا الحديث، ويتعاملون معه بسياسة ظهرت عناوينها العامة في كربلاء في يوم العاشر من المحرم. وقبل ذلك فيما فعلوه بالإمام الحسن بن علي [عليهما السلام] حين دسوا له السم على يد زوجته..

وقد رأينا المنصور يسعى لتسديد الضربة القاصمة في من يوصي له الإمام الصادق [عليه السلام]، فكان أن طلب من عامله أن ينظر من يوصي إليه الإمام [عليه السلام]، فيقدمه فيضرب عنقه.

قال: فرجع الجواب إليه: إنه قد أوصى إلى خمسة أحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله وموسى ابني جعفر وحميدة.

فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل(3).

ثم إن الإمام [عليه السلام] قد يضطر لأن يروي عن غيره حين يكون ذلك أدعى لقبول حديثه عن رسول الله [صلى الله عليه وآله]، ولذلك نجدهم [عليهم السلام] يضطرون لذكر سلسلة سندهم لرسول الله [صلى الله عليه وآله]، لأن أهل السنة ينظرون إليهم على أنهم رواة. فلا يأخذون بأقوالهم إذا لم ترو لهم عن رسول الله [صلى الله عليه وآله].

وكان الأئمة [عليهم السلام]، حين ترد عليهم المسائل كثيراً ما يرجعون الناس في مسائلهم الصعبة إلى أبنائهم في حال صغرهم ليظهروا مزيتهم على غيرهم، في أن الله قد اختصهم بعلوم ليست عند غيرهم.

والحمد لله، أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) راجع الإستيعاب ج3 ص1147 ط دار الجيل.

(3) راجع قاموس الرجال ج5 ص184 ط جماعة المدرسين.

(3) راجع: البحار ج47 ص3 والغيبة للطوسي ص129 ونقله في هامش البحار عن الكافي ج1 ص310، ومناقب آل أبي طالب ج3 ص434 وإعلام الورى ص290.