إن الهدف الأساسي لعملية توريق الموجودات هو ايجاد أدوات مالية جديدة مرتبطة بموجودات ما يمكن التداول بها في الأسواق المالية ، ممَّا يؤدي إلى زيادة نسبة السيولة في هذه الأسواق كما يؤدي إلى خلق تدفقات مالية جديدة؛ هذا ويمكن توضيح الأهمية المتعاظمة التي تضفيها صناعة التوريق على حركة الاقتصاد من خلال عرض لدوافع واهداف عملية التوريق:

دوافع واهداف عملية التوريق:

1. يوفر التوريق للمقترضين بديلاً عن الإقراض التقليدي خارج الميزانية العمومية (Traditional Off Balance Sheet Lending)، إذ يسمح للمقترضين بتحويل الموجودات غير السائلة إلى السيولة النقدية، ثمَّ إعادة توجيه هذه النقدية للاستثمار في الذمم المدينة، وتوسيع حجم الأعمال، دون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.

2. تؤدي عملية التوريق إلى توسعة العمليات خارج الميزانية للمؤسسات والشركات المالية ممَّا يعمل على تحقيق ربحية أعلى من تلك التي تحققها الأنشطة العادية، فضلاً عن أنها لا تحتاج عملياً إلى زيادة في مصادر التمويل(1).

3.تمكين المؤسسات المالية التي تحتاج إلى رؤوس أموال عاملة أو مقابلة شروط كفاية (ملاءة) أس المال (Capital Adequacy)، (التي تقرضها المصارف المركزية وفقاً لمعايير بازل) من تحقيق ذلك بتوريق ديونها بنقلها ونقل درجة مخاطرها إلى مستويات أقل، مع توفير السيولة(2).

كما أن "التوريق" يتيح للمصارف إمكانية منح القروض ثمَّ تحريكها واستبعادها من ميزانياتها العمومية، خلال فترة قصيرة، وبالتالي فإنه يغنيها عن تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها (3).

4. تفكيك دور الوساطة التقليدية(4).  وتقليص دورها بالنسبة للمقترضين كمصدر للتمويل، وذلك بعد انتقالها من أيدي مؤسسات مالية كبيرة إلى تلك التي تستثمر الأموال مباشرة لمصلحة الجمهور وحسابه، مثل صناديق الاستثمار المشترك Mutual Funds إلى جانب توجه المقترضين بإصداراتهم مباشرة إلى السوق دون اللجوء إلى الوساطة المالية التقليدية من خلال المصارف التجارية ومصارف الأعمال وغيرها. ولذلك يلاحظ أن عملية التوريق هنا تعمل على تحقيق منافع اقتصادية من خلال مزج السوق النقدي (سوق الإقراض Financial Market) بسوق رأس المال (Capital Market) (5) .

5. مقابلة توجه دول كثيرة بخصخصة Privatization معظم قطاعاتها العامة، بهدف توفير مصادر تمويل جديدة لمشروعاتها التنموية، وذلك من خلال سماح حكوماتها لمؤسساتها التي تعاني عجزاً مالياً مزمناً، بتحويل تلك القروض إلى سندات دين يكتتب فيها الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي يؤدي بفعل تسارع عمليات الخصخصة إلى توسيع أسلوب التوريق كمصدر هام لتمويل المؤسسات والشركات(6).

6. تعالج صناعة التوريق حالات بطء دورة رأس المال العامل أو دورة الأعمال في المؤسسات الإنتاجية بسبب انخفاض التمويل، وبالتالي تستطيع الشركات الإنتاجية الكبيرة عند استخدام هذه الآلية الاستفادة من وفورات الحجم الكبير، وبالتالي تخفيض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة(7).

7. مجاراة أساليب التمويل الحديثة في أسواق المال الدولي في ظل التحول الملحوظ من صيغة القروض المصرفية إلى صيغة الأوراق المالية ولا سيَّما السندات الخاصة بعدما أصبحت القروض المصرفية مجرد تمويلات تجسيرية Bridging Finance مؤقتة إلى حين تسمح ظروف السوق للمقترض من تأمين احتياجاته التمويلية بواسطة السندات Debt Securitization(8).

8. تعزيز النسب المالية: لقد أشرنا أن التوريق يعمل على تخفيض أو حتى إزالة متطلبات رأس المال التي يشترطها معيار بازل I من خلال إعادة هيكلة المحافظة الاستثمارية خارج الميزانية (Off-Balance Sheet Structures)، بما يضمن توافر أصول ذات السيولة العالمية ودرجات المخاطر المنخفضة، وعلى افتراض أن ربحية الموجودات لم تنخفض بسبب عملية التوريق فإن نسبة العائد على حقوق المساهمين ستظهر زيادة ملحوظة بعد عملية التوريق، وبالتالي تعتبر عملية التوريق أداة قوية جداً للمؤسسات التي تعتمد معيار العائد من حقوق العائد من حقوق الملكية أساساً لنجاحها(9).

8.  تحقيق ربحية أعلى من تلك التي تحققها الأنشطة العادية، من خلال توسعة العمليات خارج الميزانية دون الحصول على تمويل اضافي او زيادة رأس المال .

_______________________

() سفر؛ أحمد، "التوريق وأسواق المال مع الإشارة إلى التجربة اللبنانية" بحث في مؤلف اتحاد المصارف العربية– مرجع سابق ص101

2) معايير بازل هي المعايير المنبثقة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي شكلت من قبل السلطات الرقابية في مجموعة الدول الصناعية العشر عام 1975 ، وتعمل هذه اللجنة على وضع المعايير الرقابية المصرفية للدول الأعضاء غير أن معاييرها غير ملزمة ، وبالرغم من أن هذه المعايير تأخذ شكل التوصيات إلا أنها أخذت الصبغة العالمية لأهميتها واعتمادها من قبل أكثر من مائة دولة ، خاصة المتعلقة منها بالملاءة. ومن أهم هذه المعايير هو معيار كفاية رأس المال Capital Adequacy أو (Basel I) الهادف إلى تعزيز متانة (احتمالية إعسار البنك) الجهاز المصرفي وحددت نسبة 8% كحد أدنى لنسبة رأس المال / الموجودات المرجحة بالمخاطر، ومن أبرز عيوب Basel I هو إخضاع جميع تسهيلات وقروض القطاع الخاص لنفس متطلبات رأس المال (8%) ، حيث وجدت بعض البنوك وخاصة الكبيرة منها أن هناك حافزاً لتقوم بنقل بعض الموجودات إلى خارج الميزانية من خلال توريق القروض الجيدة أو ما يسمى أحياناً  Capital Arbitrageالأمر الذي أدى إلى تدني نوعية الموجودات في هذه البنوك . يراجع في ذلك : Credit Risk Management; PP243,244 and 549-574 Brian J .Ranson , .

3) عبدالله ؛ خالد أمين، مرجع سابق

4) يقصد بالوساطة المالية التقليدية التوسط بين طرفين: ذوي الفائض وذوي العجز، فالوسيط المالي يتولى توجيه الفائض من الثروة لدى الفئة الأولى إلى الأكثر حاجة لها من أفراد الفئة الثانية، ثمَّ هو يربح من خلال هذا التوجيه فمقصود الوسيط المالي هو إدارة أموال ذوي الفائض وليس تملكها. انظر سامي إبراهيم السويلم؛ "الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي"، مركز دراسات شركة الراجحي المصرفية-  الرياض

5)  يراجع: Securitization Encyclopedia, Benefits of Securitization PP23-24

 6)  فر ؛ أحمد ، مرجع سابق ، عبدالله ؛ خالد أمين ، مرجع سابق

 7)  تح الرحمن علي محمد صالح ، صناعة التوريق في سوق التمويل السوداني " ، بحوث في التوريق وادارة الموجودات والمطلوبات والرهونات العقارية ( سلسلة التوريق،2)، بيروت: اتحاد المصارف العربية, 2002، ص .ص 137-148

8) سفر ؛ أحمد ، مرجع سابق ، عبدالله ؛ خالد أمين ، مرجع سابق

9) الشماع؛ خليل ، مرجع سابق.