مما لا شك فيه أن النفقات العامة تزداد من سنة لأخرى في الدول –كقاعدة عامة-على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية مما حذا بعلماء المالية إلى دراسة هذه الظاهرة التي يطلق عليها " قانون فاجنر" نسبة إلى الاقتصادي الألماني " فاجنر".

المطلب الأول: الأسباب الظاهرية: يقصد بالأسباب الظاهرية زيادة وتصاعد الإنفاق العام عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة وتحسن فعلي وملموس في حجم ومستوى الخدمات العامة المقدمة. ومن أهم الأسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة: تدهور قيمة النقود (الفرع الأول). تعديل وتغيير أساليب وكيفيات وضع الميزانيات )الفرع الثاني(، وازدياد عدد السكان واتساع إقليم الدولة (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تدهور قيمة النقود: وهو من الأسباب الأساسية للزيادة الظاهرية للنفقات. والمقصود بتدهور قيمة النقود هو انخفاض قوتها الشرائية، مما ينجم عنها نقص مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بنفس القيمة العددية التي كان يمكن الحصول عليها من قبل. وبمعنى آخر هو ارتفاع أثمان السلع والخدمات والدولة تدفع قيمة نقدية أكبر من القيمة النقدية التي كانت تدفعها للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات، وبالتالي الزيادة هنا في هذه الحالة زيادة ظاهرية، إذ لا يترتب عليها أية زيادة في المنفعة الحقيقية.

الفرع الثاني: التغيير في أساليب و كيفيات وضع الميزانيات: كانت الميزانية في السابق تقوم على مبدأ الميزانية الصافية، أي تخصيص بعض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية نفقاتها مباشرة، ومن ثم لم تكن تظهر نفقاتها في الميزانية العامة مما كان يجعل النفقات العامة الواردة في الميزانية أقل من حقيقتها.

لكن بعد اتباع مبدأ وحدة أو عمومية الميزانية العامة الذي يوجب ظهور كافة نفقات الدولة وايراداتها –دون تخصيص- في الميزانية ظهرت نفقات عامة كانت تنفق من قبل ولم تكن تظهر في الميزانية . وعليه فإن الزيادة في النفقات العامة في هذه الحالة تعتبر زيادة ظاهرية اقتضتها تغيير طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة.

الفرع الثالث: زيادة عدد السكان أو زيادة مساحة إقليم الدولة: الزيادة في عدد السكان أو الزيادة في مساحة إقليم الدولة قد يكون أحدهما أو كلاهما أسباب الزيادة الظاهرية للنفقات العامة، فهذه الزيادة تكون سببا في الزيادة النفقات العامة وتكن ظاهرية أي دون أن تجد لها مقابل لعدم حدوث زيادة في النفع العام أو زيادة في الأعباء العامة الملقاة على عاتق السكان، أي يزيد عدد السكان في الدولة أو قد تحتل دولة أخرى ومن ثم هذه الزيادة في عدد السكان أو اتساع إقليم الدولة يتطلب زيادة في النفقات العامة، لكن في الحقيقة هذه الزيادة في النفقات العامة تعد زيادة ظاهرية لأنه ليس لها مقابل لأنه لم تزيد في النفع العام ولم تزيد في الأعباء الملقاة على عاتق السكان لكن إذا زاد نصيب الفرد من النفقات العامة فإن الزيادة في الحالة تكون حقيقية وليست ظاهرية.

المطلب الثاني: الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة:

من الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة: الأسباب السياسية، الأسباب الاقتصادية، الأسباب المالية والأسباب الإدارية.

أولا: الأسباب السياسية: تعد الأسباب السياسية من بين الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة الحقيقية فانتشار مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واهتمام الدولة بالطبقات محددة الدخل وكفالة كثير من نفقاتها يجعل الدولة تزيد من نفقاتها سواء كانت هذه النفقات على شكل مساعدات أم تعويضات عن الأضرار التي تسببها أعمال وتصرفات الإدارة العامة أو الكوارث الطبيعية،...إلخ.

ثانيا: الأسباب الاقتصادية: من الأسباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة:

أ-زيادة الدخل الوطني لأن زيادة الدخل الوطني يشجع الدولة على زيادة الضرائب والرسوم، وهذه الأخيرة تعود إلى الدولة على شكل إيرادات مما يمكن للدولة من زيادة حجم نفقاتها في أوجه مختلفة.

ب-التوسع في المشروعات الاقتصادية العامة يؤدي إلى زيادة في النفقات العامة، والهدف من هذا التوسع هو إما الحصول على موارد للخزانة العامة أو كان من أجل التنمية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار.

ج- التنافس الاقتصادي الدولي يؤدي إلى زيادة النفقات العامة قد يكون في صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشجيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية أو في صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق الوطنية.

ثالثا: الأسباب المالية: الأسباب المالية ترجع إلى:

أ-سهولة لجوء الدولة إلى الدولة إلى القروض خاصة الداخلية بما لها من امتيازات السلطة العامة.

ب-وجود فائض في الإيرادات غير مخصص لغرض معين مما يشجع الحكومة على إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضرورية أو غير ضرورية.

رابعا: الأسباب الإدارية: تعد الأجهزة الإدارية في الدولة من أهم الأجهزة حيث إنها تحتوي على عدد هائل من الموظفين والمصالح مما يستدعي زيادة النفقات العامة لمواجهة تكاليف إقامة المؤسسات الإدارية الجديدة ودفع مرتبات وأجور الموظفين.