المالية العامة : وهو علم يعتني بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

العناصر المؤلفة للمالية العامة : 

1- النفقات العامة:إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2- الإيرادات العامة:يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

3- الموازنة العامة :وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية . وقد عرفت الموازنة بأنها " عملية سنوية ترتكز على التخطيط والتنسيق ورقابة استعمال الموارد لتحقيق الأغراض المطلوبة بكفاءة ، فهي أساسا عملية اتخاذ القرار بطريقة تمكن الموظفين الرسميين على مختلف المستويات الإدارية ، أن يقوموا بالتخطيط والتنفيذ لعمليات البرنامج بطريقة مخططة للحصول على أفضل النتائج الممكنة من خلال التوزيع والاستخدام الأكثر فاعلية للموارد المتاحة

وقد ازدادت أهمية الموازنة العامة بشكل مضطرد وواسع بحيث شملت أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية في الدول على الرغم من اختلاف أنظمتها السياسية ومن النتائج التي ترتبت على زيادة هذه الأهمية ان تغير وتطور دور الموازنة في المالية الحديثة عما كان عليه سائدا عند مفكري المالية التقليدية . وتمثل الموازنة العامة بيانات لتوقعات ما تنفقه وتحصله السلطة التنفيذية من إيرادات خلال فترة قادمة تقدر بسنة حيث تتولى هذه السلطة تحديد هذا التوقع قبل عرضه على السلطة التشريعية ، وعندئذ فان بنود النفقات والإيرادات وحجمها ما هي إلا برنامج عمل الدولة خلال الفترة المحددة له ، حيث تعكس سياستها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

4- قواعد الموازنة العامة: تتمثل قواعد الموازنة العامة في أربع قواعد هي :

أ - وحدة الموازنة

ب -  سنويتها

ج - عمومتها

د - توازنها

فوحدة الموازنة يقصد بها أن تدرج جميع نفقات وإيرادات الدولة في موازنة واحدة أما سنويتها  فتعني التحضير والإعداد والتصديق لنفقات الدولة وإيراداتها دوريا كل عام . وعموميتيها يقصد أن تظهر جميع تقديرات النفقات والإيرادات العامة في وثيقة واحدة دون إجراء مقاصة بين الاثنين ، أي أن الموازنة لا تظهر سوى رصيد الفرق بين تقديرات نفقات المرفق وتقديرات إيراداته " الموازنة الصافية " ، والى جانب ذلك تظهر قاعدة عدم تخصيص الإيرادات ، وقاعدة تخصيص الاعتمادات . أما القاعدة الرابعة وهي توازن الموازنة فقد أقرت النظرية التقليدية التوازن السنوي بين النفقات والإيرادات العامة بشكل مطلق واعتبرت أن حسن الإدارة المالية يتطلب التوازن بين جانبي الموازنة نفقات وإيرادات والرغبة في تفادي ( مخاطر العجز في الموازنة ) وما قد يترتب عليه من آثار تضخمية أو فائض لا تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى .

5- النظام المالي في الدولة الإسلامية :النظام المالي في الفقه الإسلامي يعنى بتنظيم موارد الدولة المالية، وتوزيع هذا المال على المرافق العامة للحياة . ويظهر من ذلك: أن البحث عن النظام المالي يشتمل على جانبين:

الجانب الأول: البحث عن الموارد المالية التي ترد الدولة.

الجانب الثاني: البحث عن النفقات العامة والأشخاص التي تنفق الدولة عليها هذا المال. ويمتاز النظام المالي في الإسلام عن غيره من النظم المالية بصلاحيته الواسعة لموازنة مواردها المالية بنفقاتها العامة. والدول الحديثة تنظم نفقاتها عادة على ضوء من رصيدها المالي. وعلى العكس تماماً، نجد أن الدولة الإسلامية تنظم مواردها المالية في حدود نفقاتها العامة ومصروفاتها. وهذه الظاهرة تدل على وجود صلاحية فائقة في النظام المالي للفقه الإسلامي، لمسايرة الحاجات المادية في المجتمع وتسيير المرافق العامة.. من دون أن يقع عبء هذه «المرونة» على كاهل الطبقة الفقيرة في المجتمع.

ويمكننا هنا أن نقسّم الموارد المالية للدولة الإسلامية إلى أقسام خمسة:

أ - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق الضرائب.

ب - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق العقارات.

ج - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق قيامها بنشاطات اقتصادية.

د - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق القرض.

هـ - الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق ولايتها العامة على المواطنين.