إعداد الميزانية: أثبتت التجربة ان المجالس النيابية لم يكن بوسعها دائماً الإلمام بمقتضيات تنظيم الحياة الاجتماعية، ونظرًا لممارسة السلطة التنفيذية للنشاط اليومي لمختلف مصالح الدولة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع، فقد اتضح انه بإمكانها أكثر من غيرها ضبط الميادين التي يجب تنظيمها بنصوص قانونية، ومن هذا المنطلق أعطى الدستور التونسي للسلطة التنفيذية حق المشاركة في اقتراح القوانين، كما أقران إعداد الميزانية يعود إليها وهو ما يعني ان اقتراح مشروع قانون الميزانية يعود بالنظر الى الحكومة، فكل إدارة مركزية تضبط التقديرات السنوية لنفقات المصالح التابعة لها، وذلك بناء على التوجهات العامة للدولة ونسبة الزيادة المنتظرة في حجم الميزانية العامة ومخططات التنمية والبرامج المزمع انجازها ويتم توجيهها الى وزارة المالية قبل نهاية شهر ماي من كل سنة.

كيفية إعداد الميزانية: يضبط كل عام الوزراء تقديرات مصاريف المصالح التابعة لوزاراتهم، ويوجهونها إلى وزارة المالية ويدرس وزير المالية هذه الاقتراحات ويضم إليها تقديرات المداخيل ويعد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

ينظر مجلس الوزراء في هذا المشروع وبعد الموافقة عليه، يضبطه رئيس الجمهورية في صيغته النهائية ثم يقدمه إلى مجلس النواب في أجل أقصاه يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر.

1- طرق إعداد الميزانية: تضبط التقديرات باختلاف موضوعها، فطريقة تقدير النفقات تختلف عن طريقة تقدير الإيرادات )المداخيل(.

كيفية تقدير الإيرادات: ينص الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية على انه يقع ضبط تقديرات المداخيل المخصصة لمشروع قانون المالية من طرف وزير المالية بطريقة مباشرة مع اعتبار مخطط التنمية والحالة الاقتصادية العامة.

وبالرغم من أحكام هذا الفصل فإنه يقع اعتماد طريقتين لتقدير الإيرادات.

الطريقة المباشرة: وتعتمد التقدير المباشر للمداخيل، وهو تقدير يراعي الوضع الاقتصادي والمالي في السنة المعنية.

الطريقة الآلية: ويتم بموجبها اعتماد مقابيض السنوات الخمس الماضية كقاعدة لضبط مداخيل السنة الموالية وتطرح منها مقابيض السنة الأوفر دخلاً ومقابيض السنة الأقل دخلا وبذلك تكون تقديرات المقابيض من معدل السنوات الثلاث الأخرى.

كيفية تقدير النفقات: وتعود المبادرة في ضبط تقديرات المصاريف إلى مختلف الوزارات في المرحلة الأولى.

تنطلق أشغال إعداد الميزانية من منشور سنوي يصدره الوزير الأول الى مختلف الوزارات يوضح فيه المعطيات الأساسية لما يجب أن تكون عليه ميزانية العام القادم.

وعملاً بهذا المنشور تتولى كل وزارة تقدير ميزانيتها للعام القادم فيما يتعلق بالمصاريف الاعتيادية العنوان الأول ومصاريف التجهيز العنوان الثاني.

وتختلف طرق تقدير النفقات حسب نوعها ان كانت اعتيادية او للتجهيز.

تقدير المصاريف الاعتيادية:

) العنوان الأول( تتولى كل وزارة تقدير النفقات الضرورية لتسيير مصالحها باعتماد طريقتين:

الطريقة الأولى: الانطلاق من ميزانية السنة الجارية المصادق عليها واعتمادها كمنطلق لإعداد ميزانية السنة القادمة بإدخال تعديلات عليها بالزيادة والنقصان في تقديرات الاعتمادات وذلك حسب الحاجة.

الطريقة الثانية: اتخاذ تدابير جديدة وهي إجراءات جديدة لم تكن موجودة أصلاً في ميزانية السنة السابقة ويتم اقتراح رصد اعتمادات جديدة لها.

تقدير مصاريف التجهيز:

تشمل هذه المصاريف الأقسام التالية:

القسم الأول: الأرصدة التي تقوم بها الدولة أي الاستثمارات المباشرة التي تتولى الدولة إنجازها مباشرة عن طريق الوزارات وتتمثل في الطرقات، الموانئ، الجسور، المدارس، المستشفيات والكليات... الخ، ويتم تقدير النفقات الخاصة بالاستثمارات المباشرة على أساس:

 +المشاريع التي هي في طور الإنجاز.

 +المشاريع الجديدة.

بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الإنجاز فإن تقدير الاعتمادات الخاصة بها يتم على أساس نسق تقدم اشغالها خلال السنة المعنية، اما المشاريع الجديدة فتقترح الوزارات إدراج اعتماداتها لأول مرة ضمن الميزانية.

وتضمن هذه الاعتمادات ضمن قانون المالية ليتم عرضها على مجلسي النواب والمستشارين للمصادقة. ويتولى رئيس الجمهورية بعد صدور قانون المالية إصدار الأمر القاضي بتوزيع اعتمادات الميزانية العامة للدولة والموازين الملحقة فصلاً فصلاً بشرط عدم إدخال أي تغيير على الاعتمادات التي اقترع عليها مجلسا النواب والمستشارين.

2- إعداد ميزانية مجلس النواب: يتم في بداية شهر مارس من كل سنة الانطلاق في إعداد ميزانية مجلس النواب وتقدير الاعتمادات وذلك بنفس الطريقة المعتمدة بالنسبة للوزارات غير انه

خلافاً لذلك لا يتم مناقشة مشروع الميزانية مع وزارة المالية كما هو جارٍ به العمل بالنسبة للوزارات. وذلك عملاً بالفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب.

فحال إعداد مشروع ميزانية المجلس من طرف الإدارة يتم مناقشته على مستوى لجنة تتركب من أعضاء نواب وأعضاء إداريين وتضبط تركيبتها بقرار من رئيس مجلس النواب.

وعند إتمام المناقشة تعرض اللجنة المذكورة المشروع على مكتب المجلس فيتولى مناقشتها وادخال تعديلات عليها عند الحاجة، وحال الموافقة على المقترحات المدرجة بمشروع الميزانية، يتم توجيه المشروع إلى وزارة المالية لإدراجه ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة. ولا يناقش مشروع ميزانية المجلس إلا في مستوى مكتب مجلس النواب ولا يعرض المشروع للنقاش مع وزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة للوزارات، غير انه يمكن لوزارة المالية ان تقدم ملاحظاتها في خصوصه إلى مجلس النواب فيتم الاتفاق في شأنه بينهما، وللمجلس الحق في قبولها أو رفضها.

وينظر مجلس الوزراء في مشروع الميزانية ويحيله رئيس الدولة الى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.