يتلخّص مذهب الصرفة ـ على ما قاله وجوه أصحاب هذا الرأي ـ حسبما يلي :

أوّلاً : قولة النظّام ( مبتدع هذه الفكرة ) أنّ في نثر العرب ونظمهم ما لا يخفى من الفوائد ، يعني : فصاحة بالغة تضاهي فصاحة القرآن ، وقد صرّح بذلك الشريف المرتضى ، استناداً إلى قوله تعالى ـ حكاية عن العرب ـ : {لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا....} [الأنفال : 31] يدلّ على أنّ العرب حسبت من نفسها القدرة على الإتيان بمثله سبكاً وصياغةً ، لولا أنّه تعالى صرف هممهم عن النهوض لمقابلته ، وأمسك بعزيمتهم دون القيام بمعارضته .

ثانياً : ربط ابن حزم مسألة الإعجاز بمسألة الجبر في الاختيار ، وأن لا ميزة جوهرية في القرآن لولا المنع الخارجي . واستند إلى ما يوجد في القرآن من تفاوت في درجة البلاغة ، ومن سرد أسماء زعم أن لا عجيبة في نضدها بما يفوق كلام العرب ، كما أنّ فيه حكاية أقوال آخرين لم تكن معجزةً ، فلمّا حكاها الله تعالى في القرآن أصارها معجزةً ومنع من مماثلته وحال دون إمكان النطق بمثلها أبداً .

قال : وهذا برهان كافٍ لا يحتاج إلى أزيد منه ، وحمد الله أن هداه إلى هذا البرهان الكافي الشافي ... لولا أنّ الأستاذ الرافعي سَخر من عقليّته هذه الساذجة ، قائلاً : بل هو فوق الكفاية ، وأكثر من ذلك أنّه لمّا جعله ابن حزم رأياً له أصاره كافياً ولا يحتاج إلى مزيد بيان ! (1) .

ثالثاً : استند السيّد وأصحابه إلى عدم ظهور فرق بيّن بين قصار السور والمختار من كلام العرب ، وإلاّ لما احتيج إلى مراجعة الأذكياء من العلماء .

والنظم لا يصحّ فيه التزايد والتفاضل ، كما لا يصحّ معارضة المنثور بالمنظوم ، وقاس الخفاجي (2) تلاؤم الكلمات في الجمل بتلاؤم حروف الكلم ليكون خارجاً عن اختيار المتكلّم .

ودليلاً على ذلك قالوا : لا شكّ أنّ العرب كانوا قادرينَ على التكلّم بمثل مفردات الجمل وقصار تراكيبها مثل ( الحمد الله ) و ( ربّ العالمين ) وهكذا ، فأجدر بهم أن يكونوا قادرين على تراكيب أكبر وجمل أطول .

وأيضاً فإنّ الصحابة الأوّلينَ ربّما تردّدوا في آية أنّها من القرآن ، وكذا بعض السور القصار كالمعوّذتين ، رفض ابن مسعود كونهما منه ! فلو كان النظم والبلاغة هما الكوفيينَ للشهادة على القرآنية فما وجه هذا التوقّف وذلك الترديد أو الرفض ؟! (3) .

وأخيراً ، قوله تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ} [الأعراف : 146] أي أصرفهم عن إبطالها بالمعارضة ... هكذا زعموا .
وقد تقدّم الكلام عليها عند توجيه مذهب السيّد في الصرفة .
__________________________
1- راجع الفصل في الملل والنحل : ج 3 ص 17 ـ 19 ، والتمهيد : ج 4 ص 146 .

2- راجع كلامه في سرّ الفصاحة : ص 89 ـ 90 ، والتمهيد : ج 4 ص 149 .

3- ذكرهما التفتازاني في شرح المقاصد : ج 2 ص 184 .