هي في اللغة بمعنى القصد يقال نوى الشي‌ء قصده وعزم عليه، وفي المجمع النية هي القصد والعزم على الفعل، اسم من نويت نية ونوأة أي قصدت وعزمت , انتهى .

 وهذه هي المراد بالداعي المذكور في كلمات الأصحاب يريدون به العزم والإرادة المحركة نحو العمل، وأما الإخطار بالبال المذكور في كلمات البعض فهو من مقدمات النية والإرادة، وما ستسمعه من اشتراطها في العمل لا يراد به أصل وجودها وصدور العمل بالإرادة، فإنه مما لا بد منه في كل عمل إرادي، بل المراد كون العلة الغائية في العمل التقرب وامتثال الأمر.

ثم ان هنا أمورا يتضح بها حال النية وأحكامها:

الأول: ان عمدة البحث عن النية في الفقه قد وقعت من جهة كونها مأخوذة في العبادة بالمعنى الأخص جزءا أو شرطا، والظاهر أنه لا إشكال بل ولا خلاف في كونها مأخوذة فيها على نحو الركنية بحيث تبطل العبادة بتركها عمدا أو سهوا، وفي الجواهر انه كذلك إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا بل من العلماء كافة بل عن بعض انه لم يقل أحد بأنها ليست بركن انتهى، نعم قد يقع الخلاف في كيفية الأخذ وأنها على نحو الجزئية أو غيرها.

الثاني: انه قد يبحث في الفقه عن النية من جهة كونها محققة لعبادية العمل غير العبادي الصالح لكونه عبادة إذا أتى بها بقصد التقرب، فتكون سببا لاستحقاق الفاعل الأجر والمثوبة له وان لم يكن كذلك بطبعه، ويتصور ذلك في الواجبات والمندوبات التوصلية، بل والمباحات بالذات القابلة لانطباق العناوين الراجحة عليها، فتكون عبادة بالقصد والتقرب وهذه من العبادة بالمعنى الأعم.

الثالث: انهم ذكروا ان الغاية الملحوظ في النية والمحققة لعبادية العمل أمور، أحدها قصد امتثال أمر اللّه تعالى أي المثول والقيام والشخوص بين يدي المعبود، ثانيها قصد التقرب إلى المعبود، ثالثها قصد الشكر لنعمه تعالى، رابعها قصد تحقق المصالح الكامنة في المأمور به التي هي السبب الغائي لأمره، خامسها قصد تحصيل رضاه تعالى، سادسها إتيانه حبا للمعبود تعالى، سابعها إتيانه لكونه أهلا للعبادة، ثامنها قصد ثوابه الأخروي، تاسعها قصد الفرار من العقاب الأخروي، عاشرها قصد المثوبات الدنيوية، حادي عشرها قصد الفرار من العقوبات الدنيوية إلى غير ذلك، وذكروا أنها مختلفة في مراحل كمال العبادة وأن أعلاها قصد امتثال أمره تعالى لأنه أهل للعبادة والطاعة لكن في‌ الرواية أن أعلاها الإتيان بها حبا للّه تعالى. راجع عنوان العبادة أيضا.

الرابع: لا إشكال عند الأصحاب في اشتراط الخلوص في نية العبادات وكونه شرطا في الطاعة، ومعناه عدم دخل قصود أخر غير اللّه تعالى في العمل العبادي استقلالا أو انضماما، والضمائم على أقسام، أحدها الرياء وهو إيجاد العمل لإرادة الناس وهو سبب لبطلان العمل بل وصيرورته من المحرمات والتفصيل تحت عنوان الرياء، وثانيها انضمام غير الرياء من الضمائم المحرمة وهذا ان اتحد مع العمل أبطله على اختلاف في ذلك كما إذا أتى به لوجوبه ولإيذاء مؤمن أو للفرار عن مولاه وان لم يتحد كما إذا طاف لوجوب الطواف وللنظر إلى الأجنبية مثلا لم تبطل العبادة، ثالثها الضمائم المحللة مكروهة أو مباحة كالإجهار في قراءة الصلاة لوجوبها ولإيقاظ الغير، وحينئذ فإن كانت تبعا وداعي القربة مستقلا صح العمل، وان انعكس أو كان كلا الداعيين مؤثرين بالانضمام بطل وإن كانا مؤثرين بالاستقلال ففيه إشكال.

الخامس: ذكروا في النية أبحاثا هامة يبتلى بها المكلف في جميع أبواب العبادة، عمدتها في باب الوضوء والصلاة نظير انّه تجب استدامتها إلى آخر العبادة ولو حكما، بأن تبقى حقيقة القصد في خزانة الخيال، وتكون الحركة مسببة عنها وان عرض خطورات مختلفة بحيث لو سئل عن المقصد لأجاب، في مقابل ما لو سئل عنه بقي متحيرا فإنها حينئذ غير باقية، وأنّه هل يجب تعيين مراتب الأمر مع التعدد كالوجوب والندب، وانّه يجب تعيين المنوي تفصيلا أو إجمالا مع التعدد كالظهر والعصر والأداء والقضاء والقصر والإتمام وأنّه لو نوى القطع أو القاطع هل يبطل العمل بمجرد ذلك أو لا يبطل إذا رجع قبل الإتيان بالمنافي، وأنّه لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصة كالظهرين والعشاءين إذا أخطأ عند الشروع، فإنه يعدل من اللاحقة إلى السابقة دون العكس، ولا فرق بين كون المترتبين ادائيين أو قضائيين، وكالعدول من الحاضرة إلى القضاء، ومن الفريضة إلى النافلة في الجملة ومن الجماعة إلى الانفراد كذلك ومن القصر إلى التمام وبالعكس فيما إذا تبدل قصد المصلي في الإقامة والسفر وغير ذلك .