فوّض إليه الأمر تفويضا في اللغة صيره إليه وجعله بيده، والكلمة معتلة العين واوية وليس لها مجرد، وفي المجمع: والمفوّضة قوم قالوا ان اللّه خلق محمّدا (صلّى اللّه عليه وآله) وفوض إليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لما فيها، وقيل فوض ذلك إلى علي (عليه السّلام ) وممن قال بالتفويض المعتزلة بمعنى أن اللّه تعالى فوض أفعال العباد إليهم انتهى.

وكيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن التفويض والمفوضة، والظاهر ان موضوع البحث هو القول بالتفويض في الأفعال الصادرة من العبد بإرادته واختياره، في مقابل الجبر الذي هو القول بصدور الأفعال من اللّه تعالى على نحو يكون نسبتها إلى العبد كنسبة الحركة إلى الصورة في الثوب الذي تحركه الرياح، والقائل بالتفويض يعتقد بصدورها عن‌ العبد بحيث لا دخل للرب تعالى فيها، وسلب اختيار المبدئ عنها، وهذا غير القول بالتفويض بمعنى كون خلق العالم مفوضا بمحمد (صلّى اللّه عليه وآله) أو علي (عليه السّلام ) فإنه لا إشكال في كونه كفرا مخالفا لضرورة المذهب والدين.

وبالجملة قد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك فحكم عدة منهم بكونه كفرا، مستلزما لترتب أحكام الكافر على المعتقد به، من نجاسة البدن وغيرها لأن ذلك إشراك باللّه إذ يصدق حينئذ ان هنا موجودا قادرا على بعض الحوادث في مقابل الرب تعالى، وقال آخرون بعدم الكفر لعدم التزام القائل بالتفويض بذلك لجهله بالملازمة، كما ذكرنا تحت عنوان المجبرة، ومن هنا يعلم أن قوله لا جبر ولا تفويض معناه سلب الإجبار عن أفعال العبد وإثبات الاختيار له مع عدم سلب القدرة عن اللّه تعالى، ويكون معنى الأمر بين الأمرين أن العبد مختار باختيار تام في أفعاله مع بقاء قدرة الله ايضا لكون جميع المقدمات محفوفة بإرادته ولو أراد سلب القدرة عن العبد سلبها، فللفعل إسنادين إسناد إلى اللّه تعالى وهو إسناد الإفاضة والإقدار، دون إسناد الفعل إلى فاعله وإسناد إلى الفاعل إسناد العمل إلى عامله.