الغرس في اللغة إثبات الشجر في الأرض، وغرست الشجر أغرسه غرسا من باب ضرب أثبته، والغراس وقت الغرس كالحصاد والقطاف، وهذا القسم من مشتقات الكلمة غير مذكور في أغلب كتب اللغة، وقد جرى في الفقه في كتاب المساقاة ذكر المغارسة، وأرادوا بها الشركة في الغرس بكيفية خاصة، وفسروها بأنها عبارة عن دفع‌ الإنسان أرضا إلى غيره ليغرس فيها الشجر، والظاهر أن المعمول بين المغارسين العوام جعل الأرض في اختيار الغارس بانين على بقاء المغروس بيده وكون غرسه وتربيته على عهدته وحصول الشركة بينهما بذلك في الغرس والأرض والأصحاب قد حكموا ببطلانها فإن الأصل عدم انتقال كل من الغرس والأرض من مالكه إلى الآخر، واستحقاق كل من صاحب الأرض والعمل الأجرة على الآخر.

بل عن بعض دعوى الإجماع على البطلان مع أن المسألة لم تكن مذكورة بين أكثر القدماء، ويمكن الحكم بصحة المغارسة بجعلها عقدا مستقلا وقسما من أقسام الشركة، فيتعاقدان على أن يكون الأرض من أحدهما والأشجار من الآخر والعمل من أحدهما أو منهما، ويكونا شريكين في الجميع، بالتساوي أو بالتفاضل بعد الغرس أو بعد الأخذ في النمو، على ما توافقا عليه فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، ولعله لذلك استشكل المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية في البطلان ويمكن الحكم بصحتها على النحو المذكور بعنوان المصالحة.

ويمكن إدخالها تحت عنوان الإجارة فيؤجر المالك نصف الأرض المشاع لمالك الغرس إلى مدة ويتملك نصف الغرس المشاع منه اجرة ويشترط عليه غرس نصيبه ايضا فيها وتربيته الى تلك المدة. ويمكن أن تجعل الأرض نصفها من مالك الأصول بنصف الغرس ويشترط عليه غرس نصيبه من الأصول أيضا، لكن ما عدا الأول خارج عما هو المتداول بين الناس في بعض البلدان غير مقصود لهم، والصالح للانطباق عليه هو الأول.