اعلم أن مداخل الحلال خمسة : الأول - ما لا يؤخذ من مالك ، كنيل المعادن ، و إحياء الموات و الاصطياد ، و الاحتطاب ، و الاحتشاش ، و الاستقاء من الشطوط و الأنهار و هذا حلال بشرط عدم صيرورته مختصا بذي حرمة من الناس ، و تفصيل ذلك موكول إلى كتاب إحياء الموات.

الثاني - ما يؤخذ قهرا ممن لا حرمة له ، و هو الفي‏ء ، و الغنيمة ، و سائر أموال الكفار المحاربين.

وذلك حلال للمسلمين بالشروط المقررة في كتاب الغنائم و الجزية.

الثالث - ما ينتقل إليه بالرضى من غير عوض ، من حي أو ميت ، كالهبة ، و الميراث ، و الوصية ، و الصدقات.

وهذا حلال بشرط أن يكون المنقول منه اكتسبه من مداخل الحلال ، و يضمن سائر الشروط المقررة في كتاب الهبات و الفرائض و الوصايا و الصدقات.

الرابع - ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة ، وذلك حلال بالشرائط والآداب المقررة في فن المعاملات من الفقه ، من البيع ، و السلم ، و الإجارة ، و الصلح و الشركة ، و المضاربة ، و المزارعة و المساقاة ، و الحوالة ، و الضمان ، والكتابة ، والخلع، والصداق، وغير ذلك من المعاوضات.

الخامس - ما يحصل من الزراعة و منافع الحيوانات , وهو حلال إذا كان الأرض و البذر و الماء و الحيوانات حلالا بأحد الوجوه المتقدمة.

فهذه مداخل الحلال ، فينبغي لطالب النجاة أن يكون ما يكتسبه‏ من المال من أحد هذه المداخل بعد فتوى الفقيه العدل بحصول شرائط الحلية.