مسألة: (في كونه تعالى مدركا) :

وهو تعالى مدرك بشرط وجود المدرك، والادراك حكم زائد على سائر صفات الحي، بدليل حصوله من دونها أجمع، وثبوتها مع عدمه، وثبوته يقف على كون الذات حية لا آفة بها، بشرط وجود المدرك وارتفاع الموانع، لتعذر حصوله لمن ليس بحي، أو من به آفة من الأحياء، أو للحي السليم مع عدم المدرك، أو وجوده مع حصول مانع، ووجوب حصوله مع تكاملها، والمقتضي له كون الحي المدرك حيا مدركا، وما عداه شروط لرجوع حكمه إلى الجملة الحية، وانفصال ما عداه منها.

وهو متميز من صفات النفس والمعاني والفاعل، لأنه لو كان نفسيا لوجب حصوله لكل جوهر موجود حيا كان أو مواتا، لتماثلها، وأدنى ذلك لكل حي، لأنه لا شرط لظهور صفات النفس إلا الوجود، وقد علمنا وجود كثير من الجواهر الحية والجماد من دون حكم الإدراك.

ولو كان لمعنى أو بالفاعل لجاز تكامل ما قدمناه من المقتضي والشروط من دونه، بأن لا يوجد ذلك المعنى، أو لا يفعله القادر إن كان صفة، أو يوجد المعنى أو صفة الفاعل فيمن لم يتكامل له الشروط التي ذكرناها، فيحصل حكمه، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت تميزه من جميع الصفات.

وإذا تقرر هذا وعلمناه تعالى حيا تستحيل عليه الآفات والموانع، فلا بد من كونه مدركا متى وجد المدرك، لحصول المقتضي لهذا الحكم وثبوت (الشرط).