إذا ورد أمر بعد الأمر قبل امتثال الأمر الأوّل فهل يدلّ هو (الأمر الثاني) على التأكيد حتّى يكون المطلوب واحداً ويكفي امتثال واحد، أو يدلّ على التأسيس وتعدّد المطلوب فلابدّ من الامتثال الثاني وإتيان العمل مرّة اُخرى؟

الصحيح أنّ للمسألة صور عديدة:

الصورة الاُولى: أن يكون للمتعلّق أو المادّة قيد يستفاد منه التأسيس وتعدّد المطلوب كما إذا قال: «صلّ» ثمّ قال «صلّ صلاة اُخرى» أو قال: «اعطني درهماً» ثمّ قال «اعطني درهماً آخر» فلا ريب في أنّ المأمور به حينئذ يكون متعدّداً بل إنّه خارج عن محلّ النزاع.

الصورة الثانيّة: أن تكون الهيئة مقيّدة، فصدرت القضيّة مثلا على نهج القضيّة الشرطيّة كما إذا قال مثلا: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ثمّ قال: «إن قتلت نفساً خطأً فاعتق رقبة» فلا إشكال أيضاً في أنّ ظاهرهما تعدّد المطلوب والمأمور به، إنّما الكلام في تداخل الأسباب وعدمه فيما إذا كانت الأسباب متعدّدة مع وحدة المسبّب وسيوافيك البحث عنه في مباحث المفاهيم مبحث مفهوم الشرط فانتظر.

الصورة الثالثة: أن لا يكون قيد لا للمادّة ولا للهيئة حتّى يستفاد منه التعدّد، كما إذا قال: «أقيموا الصّلاة» ثمّ قال مرّة ثانيّة: «أقيموا الصّلاة» وهذه الصورة هي محلّ الكلام، فقال المحقّق الخراساني(رحمه الله): إنّ مقتضى إطلاق المادّة كون الأمر الثاني تأكيداً ومقتضى إطلاق الهيئة كونه تأسيساً، لأنّ كلّ أمر وكلّ هيئة تدلّ على طلب على حدة، فيدعو إلى مطلوب يخصّه، وحينئذ يقع التعارض بين الإطلاقين، وذهب بعض الأعلام في المحاضرات إلى أنّ المتفاهم عرفاً هو التأكيد وأنّه قضيّة إطلاق المادّة وعدم تقييدها بشيء(1)، من دون أن يشير إلى قضيّة إطلاق الهيئة وتعارضها مع إطلاق المادّة، نعم صرّح في صدر كلامه أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس ولكنّه ليس محلا للنزاع.

أقول: الإنصاف أنّ الهيئة في حدّ ذاتها لا تدلّ على شيء لا على التأكيد ولا على التأسيس، بل التأكيد والتأسيس من شؤون المادّة، فإذا كانت المادّة مطلقاً كانت قضيّة إطلاقها التأكيد.

وإن شئت قلت: الهيئة هنا تابعة للمادّة، فإن كانت عين الأوّل كانت تأكيداً، وإن كانت غيره كانت تأسيساً.

______________

1. راجع المحاضرات: ج4، ص80.