الوكالة عن الامام عليه السلام ربما تعد الوكالة من الامام، طريقا إلى وثاقة الراوي، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته، نعم لو كان وكيلا في الامور المالية، تكون أمارة على كونه أمينا في الامور المالية، وأين هو من كونه عادلا، ثقة ضابطا؟ نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الامام طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذم يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الامام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعزله.

وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين بما رواه الكليني عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبدالحميد، قال: شككت في أمر " حاجز " فجمعت شيئا، ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من مقامنا، بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد "(1).

فلو لم تك الوكالة ملازمة للعدالة، لما كان للذم معنى.

لكن الرواية أخص من المدعي، فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الائمة بأمرهم، وهذا غير كون الرجل وكيلا للإمام في أمر ضيعته أو أمر من الامور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي: ج 1، باب مولد الصاحب عليه السلام، الحديث 14.