أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-07-2015
939
التاريخ: 2-07-2015
912
التاريخ: 5-4-2018
777
التاريخ: 5-08-2015
1089
|
ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ.
ﻟﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻥ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﺟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺣﻖ ﻓﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺜﻠﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻲ، ﻓﺼﺢ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺒﻬﻬﻢ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻛﻮﻥ ﺯﻳﺪ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﺒﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﺟﻬﻼ ﻭﺇﻥ ﺯﺍﻝ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ، ﻭﻷﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺰﻣﺎﻧﻲ ﻭﻻ ﺑﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺑﺠﺰﺋﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺫﺍﺗﻪ ...، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻓﻠﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﻭﺣﺠﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻤﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ.
ﻭﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺨﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻛﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ. ﻧﻌﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪ ﺍﻷﻭﺳﻂ. ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ.
ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻛﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺘﻨﺎﻩ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻨﺎﻩ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ. ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﻝ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻨﺎﻫﻴﻪ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮ " ﻗﻠﻨﺎ ... ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻼ ﺗﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺫﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺗﻪ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ. ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻌﻠﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ، ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ. ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻗﺒﻠﻪ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|