لا يجوز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه ؛ لأنّه دور ، ويجوز في غيره إذا كان دينيّا وفاقا ، سواء كان من الأحكام الشرعيّة ، أو العقليّة كالوحدة وحدوث الأجسام. وإن كان دنيويّا ، كتدبير الجيوش وترتيب امور الرعيّة وأمثالهما ، فالظاهر جواز التمسّك به فيه ، وحرمة المخالفة ، وفاقا للمرتضى (1) وبعض العامّة (2). أمّا عندنا ، فظاهر.

وأمّا عندهم فلعموم الأدلّة.

وذهب الإماميّة إلى حجّيّة إجماع الأديان السابقة وجواز التمسّك به لأهلها (3) ، ووافقهم من العامّة (4) من أثبت حجّيّته بالعقل ، وخالفهم من أثبتها بالسمع ؛ للتخصيص المفهوم من قوله : « امّتي » ومن ظواهر أخر. وهو على ما اخترناه يحتاج إلى نكتة ، فتأمّل.

وقد يطلق الإجماع على الاتّفاق الذي ليس اتّفاق الكلّ ، ولا كاشفا عن قول المعصوم (5) ، كاتّفاق أهل اللغة ، أو الصرف ، أو العروض على أمر. ومنه اتّفاق العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فلان، أو العمل برواية فلان. ومثله وإن لم يكن قاطعا ولا حجّة ، ولكنّه يكون مؤيّدا ومرجّحا ؛ لإفادته الظنّ بصحّة ما اتّفقوا عليه. وربما أفاد ظنّا قويّا جاز التمسّك به.

___________

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 143.

(2) منهم : الفخر الرازي في المحصول 4 : 206 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 346 ، ونسبه إلى قاضي عبد الجبّار في أحد قوليه أيضا.

(3) راجع نهاية الوصول إلى علم الأصول 3 : 273.

(4) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 346 وفصّله وقال : « لا فائدة في بيانه». فتركه بلا رأي فيه.

(5) في « ب » : « الإمام ».