قال شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكفاية: الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني (انتهى)

(اقول): لا يتبين بهذا التعريف مهية الوضع وحقيقته بل هو نحو فرار من تعريفه، كيف! والا فمن الممكن ايضا ان يقال في تحديد الانسان مثلا: انه نحو موجود في الخارج، وهكذا بالنسبة إلى كل امر مجهول. والتعريف الحقيقي للوضع عبارة عما يعرف به حقيقة العلقة الحاصلة بين الالفاظ ومعانيها، هذا مضافا إلى أنه يرد عليه :

(اولا) أن الاختصاص والارتباط المذكور من قبيل معاني اسماء المصادر، فيعتبر امرا باقيا بين اللفظ والمعنى، ولا محالة يكون لتحقق هذا الارتباط منشأ هو الوضع حقيقة فليس الارتباط عين الوضع، بل هو امر مترتب على الوضع ومتحصل بسببه، ويعبر عن هذا الارتباط بالدلالة الشأنية المعرفة بكون اللفظ بحيث إذا سمع أو تخيل فهم منه المعنى.

(وثانيا) ان الارتباط المذكور لا يحصل بصرف تعيين الواضع، بل يحصل اما بكثرة الاستعمال، واما بتعيين الواضع، أو استعماله بداعي الوضع بشرط الاتباع. والحاصل ان الارتباط الذي هو عين الدلالة الشأنية لا يكفى في تحققه صرف تعيين الواضع ما لم يتبع، فان صرف التعيين لا يوجب انس اللفظ بالمعنى بحيث إذا سمع فهم منه المعنى.

(ثم انه) لابد في تحقق الوضع من ان يلحظ لفظ ومعنى فالمعنى الملحوظ حين الوضع اما عام أو خاص، (وعلى الاول) اما ان يوضع اللفظ بإزاء نفسه، أو يوضع بإزاء مصاديقه (واما على الثاني) فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعنى الملحوظ فالأقسام بحسب مقام الثبوت ثلاثة. (وربما يتوهم) امكان قسم رابع وهو ان يكون المعنى الملحوظ خاصا والموضوع له عاما. وهو كما ترى فان الخاص بما هو خاص وجزئي لا يصير وجها ومرآتا للعام دون العكس، فان العام وان لم يعقل حكايته للأفراد بخصوصياتها المفردة والمشخصة ولكنه يحكيها بما انها وجودات له (فان قلت) العام والخاص بحسب المفهوم متغايران ولكنهم يتحدان بحسب الوجود والتحقق، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص ايضا بحيث لوا لقى منه الخصوصيات المفردة لم يبق الا حيثية العام، وحينئذ فان اريد بحكاية الخاص اياه حكاية الخاص بما هو خاص ومشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه ولكن الامتناع بهذا اللحاظ يجرى في العكس ايضا، وان اريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض في العكس ايضا حيث ان المحكي هو الافراد لا بخصوصياتها.

(قلت) فرق بين ان يكون لحاظ شيء لحاظا لشيء آخر بوجه، وبين ان يكون لحاظه سببا للحاظ شيء آخر مستقلا بحيث يكون هناك لحاظان تولد احدهما من الاخر.

ففي ما نحن فيه يكون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه، حيث انه يلحظ العام بما انه مرآت لها، واما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآتا له.

(نعم) يمكن ان ينتقل الذهن من لحاظه إلى العام فيلحظه مستقلا فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما فتأمل.

والحاصل ان الاقسام بحسب التصور اربعة، ولكن الممكن منها في مقام الثبوت ثلاثة.

(واما في مقام الاثبات) فمثال القسم الاول الاعلام الشخصية، ومثال القسم الثاني اسماء الاجناس، واما القسم الثالث فربما يمثل له بالحروف فيكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا، وربما يقال فيها ايضا: يكون الموضوع له كالوضع عاما، ولابد في تعيين ما هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعنى الحرفي في قبال المعاني الاسمية.

(فنقول) قد ذكر في الفرق بين معاني الحروف ومعانى الاسماء المرادفة لها بحسب الظاهر (كلفظة من والابتداء مثلا) اقوال يمكن ارجاعها إلى معنى واحد.

قال ابن الحاجب في الكافية في حد الاسم: انه ما دل على معنى في نفسه، وفى تعريف الحرف: انه ما دل على معنى في غيره.

(وقال الشارح الرضي) في ذيل التعريف الاول ما حاصله: ان الضمير البارز في (نفسه وغيره) لكلمة (ما) المراد به الكلمة، ثم نقل قول المصنف برجوعهما إلى المعنى ثم قال: ومعنى الكلام على ما اخترناه الاسم كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها (إلى ان قال): معنى من ولفظ الابتداء سواء الا ان الفرق بينهما ان لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذى في نفسه مطابقة، ومعنى من مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي، (انتهى).

 ومحصل ما ذكره (قدس سره) في تحقيق المعنى الحرفي ان الحرف وحده لا معنى له اصلا، بل هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدل على ان في ذلك الشيء فائدة ما، فيكون الحرف دالا على خصوصية معنى هو مضمون لفظ أو الفاظ اخر، والمعنى الحرفي بمنزلة الكيفية المشخصة لمعنى ذلك اللفظ أو الالفاظ مثل معنى كلمة سرت في قولنا: سرت من البصرة هو صدور السير من الفاعل، ولكن الامتداد السيرى محدود لا محالة، ومتخصص بانقطاعه اولا وآخرا، فمضمون كلمة (سرت) عبارة عن هذا السير المحدود المتخصص، وجيء بكلمة (من) للدلالة على الانقطاع الابتدائي الذى هو من خصوصيات هذا المضمون ومن كيفياته.

(وقال صاحب الجامي) نقلا عن المصنف في الايضاح: ان الضمير يرجع إلى المعنى أي ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه. ثم ذكر لبيان ذلك حاصلا ومحصولا لا يهمنا ذكرهما، ومحصل ذلك ان المعنى الاسمي مفهوم متحصل بنفسه لا يحتاج في تحصله ذهنا إلى معنى اخر، بخلاف المعنى الحرفي فانه متحصل في الذهن ومتحقق فيه بتبع غيره من المعاني (وقال المحقق الشريف) في حاشيته على المطلول : ان معاني الاسماء معان استقلالية ملحوظة بذواتها، ومعانى الحروف معان آلية حيث انها تلحظ بنحو الالية والمرآتية لملاحظة غيرها. (وقال المحقق) صاحب الحاشية على المعالم: ان معاني الاسماء معان متحصلة في نفس الامر، ومعانى الحروف معان انشائية ايقاعية توجد بأنشاء المتكلم.

 (وقال) بعض محشى القوانين ان المعنى الحرفي عبارة عن حقائق الارتباطات الواقعة بين المفاهيم المستقلة بحسب اللحاظ، والمعنى الاسمى عبارة عن نفس تلك المفاهيم المستقلة المتشتتة التي لا ارتباط بينها في حد ذاتها مع قطع النظر عن المعاني الحرفية.

هذا ملخص ما ذكروه في المقام، ولا يخلو بعض تعبيراتهم من الخلل، وان امكن ارجاع جميعها ولو بالتأويلات البعيدة إلى ما سنحققه، فلواجب هو تحقيق المسألة بنحو ينحل به اجمال هذه الكلمات ايضا.

(فنقول) (بعد جعل مدار الكلام حول المثال المعروف اعني قولهم سرت من البصرة إلى الكوفة): انا إذا خرقنا حجب الالفاظ، وتوجهنا إلى الخارج بعدما صدر فيه سير عن فاعل خاص، مبتدئا فيه من البصرة، ومنتيها إلى الكوفة، لا نرى فيه في هذه الواقعة الا اربعة اشياء موجودة متأصلة ذات الفاعل، والسير الذى هو من عوارضه وافعاله وبلدتي البصرة والكوفة، ولا نرى فيه وراء هذه الاربعة شيئا يسمى بالصدور عن الفاعل أو الابتدائية أو الانتهائية.

نعم ما نراه في الخارج في هذه الواقعة ليس هو السير المطلق، بل هو سير وامتداد خاص يرتبط بالفاعل بصدوره عنه، وبالبصرة والكوفة بانقطاعه عندهما اولا واخرا، ولكنه ليست هذه الخصوصيات الثلاثة موجودة في الخارج بحيالها في قبال تلك الوجودات الاربعة، بل تكون مندكة فيه وموجودة بتبعها، هذا حال الخارج.

(واما الذهن) فلا تساعه بحيث ربما يوجد فيه مستقل مالا وجود له في الخارج يكون ادراكه لهذه الواقعة على نحوين :

(الاول) ان يوجد وينتقش فيه عين ما في الخارج ونقشه اعني السير المتخصص بالخصوصيات الثلاثة، بحيث تكون المعاني الاربعة (اعني ذات الفاعل، والسير الذى هو امتداد خاص، وبلدتي البصرة والكوفة) في هذا اللحاظ ملحوظة بحيالها واستقلالها، والخصوصيات الثلاثة (اعني ارتباط السير بالفاعل بصدوره عنه، وبالبصرة بانقطاعه عندها اولا، وبالكوفة بانقطاعه عندها اخرا) مندكة فيها. وبالجملة تكون هذه الخصوصيات الثلاثة في الوجود الذهني ايضا مندكة وفانية في تلك المعاني الاربعة على حسب ما في الخارج.

(الثاني) ان يلاحظ الخصوصيات الثلاثة ايضا بحيالها في قبال تلك المعاني الاربعة من غير ان يلحظ بعضه من خصوصيات غيره ومندكا فيه، فيتصور في هذا النحو من اللحاظ مفهوم الصدور والابتدائية والانتهائية كما يتصور مهية السير وذات الفاعل والبلدتان ويقال في مقام حكايته:

السير - الصدور - انا - الابتداء - البصرة - الانتهاء - الكوفة. فيكون الموجود في الذهن في هذا اللحاظ سبعة معان مستقلة متفرقة لا ربط بينها اصلا يعبر عنها بسبعة الفاظ غير مرتبطة، فما كان بحسب اللحاظ الاول رابطة بالحمل الشايع يصير بحسب اللحاظ الثاني مفهوما مستقلا يحتاج في ارتباطه بالغير إلى رابط فيقال مثلا: ابتدأت من البصرة أو يقال: ابتداء السير البصرة، فيرتبط مفهوم الابتدائية بغيره بوسيلة كلمة (من) أو بهيئة الاضافة.

 (والحاصل) ان عالم الذهن والتصور لما كان اوسع من عالم الخارج والتحقق فيمكن ان يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت، فيكون المعاني مرتبطة فيه بحقيقة الارتباط على وزان ما في الخارج، ويمكن ايضا ان يوجد فيه ما كان بحسب اللحاظ الاول حقيقة ربطيه مندكة، بنحو الاستقلال في قبال ساير المعاني المستقلة.

(إذا عرفت هذا فنقول) المعنى الحرفي عبارة عن المفهوم الاندكاكى الذى به يحصل الربطين بين المفاهيم المستقلة، ويكون بحسب اللحاظ من خصوصيات المفاهيم المستقلة، والمعنى الاسمى عبارة عن المفاهيم المستقلة المتفرقة في حد ذاتها. (وبعبارة اخرى) حقيقة الارتباط والتخصص المتحقق في الخارج بنحو الفناء والاندكاك في الطرفين ان وجدت في الذهن على وزان وجودها الخارجي يكون معنى ادويا وان انتزع عنها مفهوم مستقل ملحوظ بحياله في قبال مفهومي الطرفين يصيرا مفهوما اسميا. فلفظ الابتداء مثلا موضوع لمفهوم الابتدائية المنتزعة عن الطرفين والملحوظة بحيالها في قبال الطرفين، بحيث صارت بنفسه طرفا يحتاج إلى الربط، ولفظة من موضوعة لحقيقة الارتباط الابتدائي التي توجد في الذهن بنحو الاندكاك في الطرفين كما في الخارج، وبها يحصل الربط بينهم (وبهذا البيان ظهر) ان الفرق بين المعنى الحرفي والمفهوم الاسمى فرق جوهري ذاتي وانهما سنخان من المعنى، وضع لاحدهما الاسم، وللأخر الحرف.

(وظهر ايضا) ان الموضوع له في الحروف لا يعقل ان يكون عاما، لما عرفت من ان الموضوع له لكلمة من مثلا، ليس هو مفهوم الابتدائية الذى هو معنى كلي، بل هو حقيقة الارتباط الابتدائي الخاص المندك في الطرفين (وبعبارة اخرى) المعنى الحرفي عبارة عن حقيقة الربط ومصداقه الخاص المتحقق بتبع الطرفين، وهى الموضوع له لكلمة من مثلا، فيكون الموضوع له للحروف خاصا لا محالة.

(وقال شيخنا الاستاذ) صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام ما حاصله: ان حال الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف حالهما في الاسماء، إذ الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى جزئيا خارجيا فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كليا، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا اضافيا، وهو كما ترى، وان كانت هي الموجبة لكونه جزئي ذهنيا، حيث انه لا يكون المعنى حرفيا الا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته، فالمعنى وان صار بهذا اللحاظ جزئيا، الا ان هذا اللحاظ لا يكون مأخوذا في المستعمل فيه

(اما اولا) فلانه يلزم وجود لحاظ اخر متعلق به حين الاستعمال، بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لابد منه في الاستعمال، وهو كما ترى

(واما ثانيا) فلانه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات، فامتنع امتثال مثل سر من البصرة الا بالتجريد

(واما ثالث) فلانه ليس لحاظ الالية في الحروف الا كلحاظ الاستقلال في الاسماء وكما لا يكون هذ اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، فكذلك ذاك اللحاظ في الحروف.

(ان قلت) على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الاخر.

(قلت): الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، فاختلافهما في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر وان اتفقا فيما له الوضع، وقد عرفت ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته. (انتهى)

(اقول): قد عرفت مما ذكرنا ان الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي فرق جوهري ذاتي، وان المفهوم الاسمى مفهوم مستقل كلي ، والمعنى الادوي حقيقة ربطية مندكة في الطرفين، واين احدهما من الاخر: وليس الفرق بينهما بصرف اشتراط الواضع، وبذلك يعلم ايضا ان الخصوصية في المقام ليست هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حتى يرد عليه الاشكالات الثلاثة، بل المعنى الحرفي جزئي حقيقي حيث ان المراد به حقيقة الربط ومصداقه المتحقق

بتبع الطرفين، ولا محالة يكون جزئيا حقيقيا، ولا ينافى ذلك كلية الطرفين والمرتبطين، فالنسبة الخبرية الموجودة في قولنا: الانسان كاتب مثلا نسبة جزئية خاصة بها تحقق الربط بين الموضوع والمحمول، مثل النسبة المتحققة في قولنا (زيد قائم) وذلك لان النسبة المتحققة في القضية الملفوظة والمعقولة ليست الا عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع، وقولنا: (الانسان كاتب) قضية واحدة فلها موضوع واحد ومحمول واحد ونسبة واحدة، وكذلك الربط الابتدائي المتحقق في قولنا: سر من البصرة، ربط جزئي به تحقق الارتباط بين مفهوم السير والبصرة، مثل الربط المتحقق في قولنا: سرت من البصرة بلا تفاوت اصلا.

(وبالجملة) فحقيقة الربط ليست الا اتصال الطرفين والمرتبطين، لا مفهوم الاتصال بل ما يكون بالحمل الشايع اتصالا، وهو معنى شخصي متقوم بالطرفين وان كان الطرفان كليين (واما ما التجأ إليه) بعض الفحول من جعله جزئيا اضافيا فواضح الفساد، كما اشار إليه في الكفاية بقوله (كما ترى) إذ الجزئي الاضافي ليس امر متحققا في الخارج، بل هو مفهوم كلي، غاية الامر كونه تحت مفهوم آخر، ولا يعقل في مقام الوضع ان يتصور مفهوم ويجعل مرآتا لمفهوم آخر وان كان اخص منه، إذ المفاهيم بأسرها متباينة وليس حكاية الكلى للأفراد ايضا باعتبار خصوصياتها المفردة أو المشخصة، بل بما انها وجودات له.

(وبالجملة) فالكلي لا يحكي الا وجوداته بما هي وجوداته، ولا يعقل ان يحكي خصوصيات الافراد ولا مفهوما آخر.

(وقد تلخص لك) مما ذكرنا امتياز الموضوع له في الحروف مما هو الموضوع له في الاسماء ذاتا، وانهم سنخان من المفاهيم.

(واما المحقق الخراساني) (قدس سره) فظاهر كلامه كون الآلية والاستقلالية من انحاء الاستعمال مع وحدة الموضوع له ذاتا نظير حيثية الانشائية والاخبارية، ولكن نحن نسلم رجوع بعض الحيثيات كحيثية الانشائية والاخبارية والتصورية والتصديقية إلى نحو الاستعمال، لكن الآلية والاستقلالية كما عرفت ترجعان إلى الفرق الذاتي بين المعنى الاسمى والمفهوم الادوي. (وحيث انجر الكلام إلى هنا) فاللازم بيان انحاء الاستعمال بنحو الاجمال، فنقول:

ان الانسان لما كان محتاجا في ادامة حياته وامرار معاشه إلى تفهيم مقاصده والقائه إلى ابناء نوعه ليتعاونوا ويتوازروا، وكانت الالفاظ اقرب الوسائل إلى ذلك واعمه نفعا من جهة ان التنفس كان امرا ضروريا قهريا لجميع البشر، وكان الهواء عند خروجه من الرية واصابته المقاطع، مما يمكن ان يوجد بوسيلته اصوات موزونة يخالف بعضه بعضا، بحيث يتولد منه الحروف أولا، ويتولد منها الكلمات بسبب التركيب ثانيا، فلأجل ذلك اختار البشر هذا الامر الطبيعي وجعله وسيلة لأفهام مقاصده بالوضع والمواضعة، وحيث ان الوضع كان لرفع الاحتياجات، وكانت الحوائج مختلفة والمقاصد متفاوتة، فل محالة لاحظ الواضع حين وضعه انواعه المقاصد واصناف المفاهيم والانحاء المتصورة لإلقائها وافهامها، ثم وضع الالفاظ بمقدار ينسد به جميع طرق الحاجة.

(وبالجملة) فالواضع حين الوضع لاحظ انواع احتياجات المتكلمين، فرأى انهم ربما يحتاجون إلى القاء المفاهيم المستقلة المتشتتة في حد ذاتها، وربما يحتاجون إلى القاء المعاني الربطية الاندكاكية، وانهم قد يقصدون اعلام المعنى وافهامه بوسيلة اللفظ، وقد يقصدون ايجاده بوسيلته، وفي اعلام المعاني الربطية ربما يكون داعيهم إلى اعلامه تصور المخاطب اياها، وقد يكون داعيهم تصديقه بوقوعها، فوسع دائرة وضعه بمقدار يفي بتلك الحوائج.

(وزبدة اقسام اللفظ) بحسب انواع المعاني وانحاء الاستعمالات المتصورة خمسة اقسام (بيان ذلك) ان استعمال المتكلم للفظ وطلبه عمل اللفظ في المعنى، (تارة) يكون بنحو الاعلام والافهام وهذا انما يكون فيما إذا فرض للمعنى مع قطع النظر عن هذا الاستعمال الخاص نفس آمرية ما فأريد باستعمال اللفظ فيه افهام المخاطب اياه حتى يتصوره أو يصدق بوقوعه (وتارة) يكون بنحو الايجاد بحيث يكون صدور اللفظ عن اللافظ آلة لإيجاده وهذا انما يتصور فيما إذا كان المعنى من الامور الاعتبارية التي امر ايجادها بيد المتكلم.

(اما القسم الاول) اعني المعنى الذى كان عمل اللفظ فيه عمل إفهاميا فهو على نوعين إذ المعنى الإفهامي اما ان يكون من المفاهيم المستقلة، واما ان يكون من المفاهيم الربطية الاندكاكية:

(أما النوع الاول) فكمفهوم الرجل والضرب ونحوهما من المفاهيم المستقلة الغير المرتبطة، وتسمى هذه المفاهيم بالمعاني الاسمية، ويكون الاسماء موضوعة بازائها ولا محالة يكون عمل اللفظ فيها عملا إفهاميا تصوريا، حيث ان مقصود المتكلم من ذكر اللفظ فيها، هو ان يفهم المخاطب معناه ويتصوره بنحو الاستقلال.

(واما النوع الثاني) فكالمعاني الحرفية والنسب الاضافية والايقاعية، وقد وضع بأزاء هذا النوع من المعاني الفاظ الحروف والهيئات، وهذا النوع من المعاني ايضا ينقسم إلى صنفين، فان عمل اللفظ في المفهوم الاندكاكى اما ان يكون بنحو الافهام والاعلام التصوري بان يريد المتكلم باستعماله القاء المعنى الاندكاكى إلى المخاطب ليتصوره بنحو الاندكاك في الطرفين واما ان يكون بنحو الاعلام التصديقي بان يريد باستعماله القائه إليه ليصدق بوقوعه.

(فالصنف الاول) كالمعاني الحرفية التي يتحقق بسببها الارتباط بين المعاني الاسمية من دون ان تكون متعلقة للتصديق كالربط الابتدائي الرابط بين السير والبصرة، والربط الإنتهائي الرابط بين السير والكوفة، وكالنسبة الاضافية الغير التامة المتحققة بين المضاف والمضاف إليه في نحو سيرى وسير زيد مثلا.

(والصنف الثاني) كالنسبة التامة المتحققة بين الفعل وفاعله وبين المبتدأ والخبر فانها معنى اندكاكي وضع بأزائه هيئة الجملة، ويكون المقصود من القائه إلى المخاطب ان يصدق بوقوعه. (واما القسم الثاني) اعني المعنى الذى كان عمل اللفظ فيه عملا إيجاديا بحيث جعل آلة لإيجاده فهو ايض على نوعين:

(الاول) ما لا يكون معنى فانيا مندكا في غيره، وهذا مثل الطلب الموجد بمثل اضرب مثلا، أو اطلب منك الضرب أو تضرب إذا استعملا بقصد الانشاء ومثل جميع مضامين العقود والايقاعات الموجدة بسبب صيغها في عالم الاعتبار.

(الثاني) ما يكون فانيا في غيره فيكون الموجد بسب اللفظ معنى اندكاكيا، وهذا مثل حقيقة الاشارة التي توجد بأسماء الاشارة والضمائر والموصولات، فان التحقيق كون جميع المبهمات من واد واحد، وقد وضعت لان يوجد بها الاشارة فيكون الموضوع له فيها نفس حيثية الاشارة التي هي معنى اندكاكي وامتداد موهوم متوسط بين المشير والمشار إليه، ويكون عمل اللفظ فيها عملا انشائيا فقولك (هذا) بمنزلة توجيه الاصبع الذى يوجد به الاشارة ويكون آلة لإيجاده.

(وما قيل): من كون كلمة (هذا) موضوعة للمفرد المذكر المشار إليه فاسد جدا بداهة عدم وضعها لمفهوم المشار إليه، ولم يوضع لذات المشار إليه الخارجي الواقع في طرف الامتداد الموهوم ايضا، إذ ليس لنا مع قطع النظر عن كلمة (هذا) اشارة في البين حتى يصير المفرد المذكر مشارا إليه ويستعمل فيه كلمة هذا.

(وبالجملة) لفظة هذا مثل وضعت لنفس الاشارة، ويكون عمل اللفظ فيها عملا إيجاديا ولم توضع للمشار إليه كم قيل.

وقد اشار إلى ما ذكرنا في الالفية حيث قال : بذا لمفرد مذكر أشر، (إلى آخر ما قال).

(نعم) لما كان حقيقة الاشارة امرا اندكاكيا فانيا في المشار إليه، فلا محالة ينتقل الذهن من كلمة هذا إلى المشار إليه، ويترتب على هذا اللفظ احكام اللفظ الموضوع للمشار إليه، فيجعل مبتدءا مثلا ويحمل عليه احكام المشار إليه، فيقال: (هذا قائم) كما يقال: (زيد قائم).

(ونظير ذلك) الضمائر والموصولات، فيشار بضمير المتكلم إلى نفس المتكلم وبضمير المخاطب إلى المخاطب، وبضمير الغائب إلى المرجع المتقدم ذكره حقيقة أو حكما، فيوجد بسببها في وعاء الاعتبار امتداد موهوم بين المتكلم وبين نفسه أو المخاطب أو ما تقدم ذكره، ويشار بالموصول ايضا إلى ما هو معروض الصلة.

(والحاصل) ان جميع المبهمات قد وضعت بازاء الاشارة، ليوجد بسببها الاشارة إلى امور متعينة في حد ذاتها اما تعينا خارجيا كما في الاغلب أو ذكريا كما في ضمير الغائب، أو وصفيا كما في الموصولات حيث انه يشار بها إلى ما يصدق عليه مضمون الصلة، ولاجل ذلك يستفاد من الموصولات العموم بتبع عموم الصلة، فهذه هي انواع الالفاظ المستعملة في المعاني.

(وقد عرفت) ان بعض الحيثيات يرجع إلى الاختلاف الذاتي بين المفاهيم: كحيثية الالية والاستقلالية حيث ان المعاني كانت على سنخين، والواضع كما لاحظ المفاهيم المستقلة ووضع بازائها نبذا من الالفاظ، كذلك لاحظ المعاني الربطية ووضع لها قسمة من الالفاظ والهيئات، وبعض الحيثيات يرجع إلى نحو الاستعمال كهيئة الإفهامية والانشائية والتصورية والتصديقية، فان هذه الحيثيات ليست مأخوذة في الموضوع له، وانما هي انحاء عمل اللفظ في المعنى وقد لاحظها الواضع حين وضعه من جهة ان وضعه كان لرفع الحوائج وكان يلاحظ حين الوضع ان الناس ربما يحتاجون إلى افهام المعنى، وربما يحتاجون إلى ايجاده، والافهام ربما يكون بداعي التصور وربما يكون بداعي التصديق، فلا محالة كان عليه ان يوسع دائرة الوضع ويضع بعض الالفاظ لبعض المعاني حتى يستعمل فيها بنحو الايجاد، وبعضها لمعان اخر حتى يستعمل فيها بنحو الافهام: افهاما تصوريا أو تصديقيا كما مر تفصيله، فلفظة (هذا) مثلا لم يوضع بإزاء ايجاد الاشارة، بل الموضوع له نفس حيثية الاشارة، وحيثية الايجاد انما جاءت من قبل الاستعمال ولكنها ملحوظة حين الوضع.

 وكذلك هيئة الفعل أو الجملة مثلا لم توضع بأزاء التصديق بوقوع النسبة بل وضعت بأزاء نفس النسبة، غاية الامر انها وضعت لها ليستعمل فيها استعمالا إفهاميا تصديقيا، كما ان هيئة الاضافة وضعت لها ليستعمل فيه استعمالا إفهاميا تصوريا (وبذلك يعلم) الفرق بين قولنا: صدر الضرب من زيد، وقولنا: صدور الضرب من زيد مثلا ، فافهم.

(وقد تبين لك) من جميع ما ذكرنا ما به يفترق الانشاء عن الاخبار، وانه يرجع إلى الاختلاف في نحو عمل اللفظ من دون ان يكون حيثية الانشائية أو الاخبارية مأخوذة في الموضوع له، ولأجل ذلك ترى كثيرا اشتراك لفظهم فيستعمل لفظ واحد تارة في الاخبار واخرى في الانشاء كلفظ (بعت) وامثاله، وكالجمل الاسمية أو الفعلية المستعملة لإيجاد الطلب، فالموضوع له في لفظة بعت مثلا ليس الا نسبة المادة إلى الفاعل ويكون هذا المعنى متحققا في الصورتين، وانما الاخبارية والانشائية من دواعي الاستعمال وانحائه.

(وهيهنا اشكال) في خصوص العقود يجب ان ينبه عليه، (وتقريره) ان المنشأ في باب العقود لا يتحقق في وعاء الاعتبار الا بعد القبول، ولا يعتبر احد من العقلاء حتى الموجب تحققه قبله، والسر في ذلك ان تحقق المنشأ في باب العقود يستلزم نحو تصرف في حدود سلطنة الطرفين، وليس لاحد اعمال السلطنة الا فيما هو سلطان عليه فما لم ينضم اظهار سلطنة القابل (في ما هو مسلط عليه) إلى اظهار سلطنة الموجب لا يتحقق المنشأ، وقد عرفت ان اللفظ في باب العقود آلة لإيجاد المضمون ويكون عمله فيه ايجاديا، وعلي هذا فيكون الموجب قاصدا بلفظه انشاء المضمون وايجاده، والمفروض انه لا يتحقق الا بعد القبول، فيلزم من ذلك تفكيك المنشأ من الانشاء والوجود من الايجاد.

(ويمكن ان يجاب) عن ذلك بان تفكيك الوجود من الايجاد انما لا يعقل في الايجاد الحقيقي، واما الامور الاعتبارية فتكون في التحقق والوجود تابعة لاعتبار المعتبر، فإذا اعتبر الموجب بإيجابه وجود الانتقال والملكية مثلا بعد انضمام القبول من جهة العلم بعدم امكان تحققهما قبله وان ايجابه جزء للسبب، فلا محالة يكون انضمام القبول شرطا لتحققهما فتدبر.