ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻛﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪﻡ ﻟﺒﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ، ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻵﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ.

ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺇﺫﺍ ﻧﺴﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻻ.

ﻭﺍﻷﻭﻝ: ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻻ ﻏﻴﺮ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻛﻮﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺑﻞ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ (1).

ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻛﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﺘﻪ. ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻼﻥ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺪﻩ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺇﻻ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻛﺬﻟﻚ، ﻻ ﻟﻼﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ (2). ﻭﻟﻨﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺬﻛﺮ ﻓﺎﺋﺪﺗﻴﻦ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﺗﻴﺔ.

(ﺍﻷﻭﻟﻰ): ﻓﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﺧﻤﺴﺔ:

 ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻌﺎ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﺯﺍﺋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻻﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ (3).

 ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ): ﻓﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ:

 ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﺑﻞ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ: ﻛﻜﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺟﺢ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﻦ ﺫﺍﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﻭﻻ.

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﻪ، ﻓﻴﺼﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﺃﻭ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ، ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ: ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻻ ﻟﻤﺮﺟﺢ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ (4).

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ. ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻻﺯﻡ ﻟﻼﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﻻﺯﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺯﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻗﺎﻝ: ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ (5) ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺟﺪ ﻳﻮﺟﺪﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ (6)، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺟﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺍﺭ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺴﻠﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻳﻀﺎ.

ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺣﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺂﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53]، ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻷﻓﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } [فصلت: 53]. ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﻌﺎ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ... (7).

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻫﻨﺎ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ، ﻟﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ، ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻣﺮﻳﻦ.

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ. ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻧﻬﻤﺎ.

ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﺕ ﻣﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﺑﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ، ﺇﺫ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻤﺆﺛﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، (ﺁﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮﻩ) ﻓﻤﺆﺛﺮﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻨﺎﻩ ﺃﻭﻻ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﻭﻻ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻥ ﻟﺰﻭﻣﻬﻤﺎ (8).

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻧﻬﻤﺎ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ: ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ (ﺃ) ﻋﻠﻰ (ﺏ) ﻭ (ﺏ) ﻋﻠﻰ (ﺃ) ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺫ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ.

ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ (ﺃ) ﻋﻠﻰ (ﺏ) ﻛﺎﻥ (ﺍﻷﻟﻒ) ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ (ﺏ) ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ، (ﺏ)، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ (ﺏ) ﻫﻮ (ﺃ) ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ: (ﺍﻷﻟﻒ) ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ: ﻓﻬﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻞ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻻﺣﻘﻪ ﻭﻫﻮ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺣﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻻﺗﺼﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻓﺘﺸﺘﺮﻙ ﺑﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻓﺘﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻤﺆﺛﺮﻫﺎ ﺇﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺟﺰﺅﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻗﻄﻌﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻼﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ... ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰﺅﻫﺎ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻠﻮﺟﻬﻴﻦ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﺇﺫ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﺇﺫ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻄﻠﻮﺑﻨﺎ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺨﺼﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻻﺣﻘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺨﺼﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻓﺒﻄﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻄﻠﻮﺑﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

________________

(1) ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ [ﻣﻌﻘﺪ] [ﻣﻌﻨﻲ] ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺯ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻛﻮﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ.

(2) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ: ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺎﻫﻴﺎﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻳﺴﻤﻰ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﺫﻫﻨﻴﺎ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺎﺋﻢ ﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻨﺎﺕ ﻭﺣﻴﻮﺍﻥ ﻭﺇﻧﺴﺎﻥ ﺫﻭ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻧﺎﻃﻘﺔ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺧﻮﺍﺻﻬﺎ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﻨﺎ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍﺗﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﻟﺤﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ (ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺹ 31).

(3) ﺳﺄﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻚ ﺻﺎﻧﻌﺎ، ﻗﺎﻝ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻬﺘﻴﻦ، ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ (ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺹ290) - ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻲ ﺑﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﺭﺑﻚ؟ ﻗﺎﻝ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺇﻥ ﺳﺄﻝ ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺭﺑﻚ ﻗﻠﺖ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭ [ﺫﻟﻚ] ﺃﻧﻲ ﺃﺟﺪﻫﺎ ﺃﺑﻌﺎﺿﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﺆﺗﻠﻔﺔ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ (ﻣﺘﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ) ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺰﻳﺪﺓ [ﺯﺍﺋﺪﺓ] ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺄ ﻟﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺟﻮﺍﺭﺡ [ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ] ﻣﻦ ﺑﺼﺮ ﻭﺷﻢ ﻭﺳﻤﻊ ﻭﺫﺍﺋﻖ ﻭﻻ ﻣﺲ ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻧﺔ ﻻ [ﺗﺪﺭﻙ] ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺭﻙ [ﻣﺪﺭﻛﺔ] ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻻ ﻣﺆﻟﻒ ﻟﻪ ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﻣﺼﻮﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻭﻣﺼﻮﺭﺍ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺃﻓﻼ ﺗﺒﺼﺮﻭﻥ - ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ 12 - ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺼﺪﻭﻕ ﺑﺎﺏ 41 ﺡ 9 ﺹ 289.

(4) ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﺛﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻘﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻷﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ [ﻛﻤﺎ] ﺍﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﺸﺊ ﻣﻨﻬﺎ [ﻣﻨﻬﻤﺎ] ﻷﻥ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻳﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻻ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ [ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ] ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻓﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻧﺘﺪﺑﺮ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ (ﺱ ﻁ) ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ (ﺹ).

(5) ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ.

(6) ﺃﻱ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

(7) ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﺘﺴﻠﺴﻞ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺃﺻﻼ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ). ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻗﺼﺮ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺃﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺭﺍﺟﻌﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ (ﻃﻮﻋﻲ).

(8)[ﻳﺘﺤﺮﺭ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻧﻘﻮﻝ، ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﻴﺮﻩ [ﻋﻨﻪ] ﻭﺟﻮﺩ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ، ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺸﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻓﻬﻲ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻻ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﻻ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ).