العدد أي هذا مبحثه ( يؤنث بالتاء ثلاثة ) فما فوقها ( إلى العشرة ) أي معها ( إن كان المعدود مذكرا مذكورا ) نحو أربعة أيام وعشرة رجال ( وكذا ) إن كان المعدود المذكر ( محذوفا على الأفصح ) نحو صمت خمسة أي خمسة أيام ويجوز فصيحا ترك التاء وعليه  ( أربعة أشهر وعشرا )   البقرة : 234  (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ) وحكى الكسائي ( صمت من الشهر خمسا ) ( وتحذف التاء ) من ثلاثة إلى عشرة ( إن كان ) المعدود ( مؤنثا ) حقيقة أو مجازا نحو  ( سبع ليال )   الحاقة : 7  وعشر وشعر إماء ( أو اسم جمع أو ) اسم ( جنس ) كل منهما ( مؤنث غير نائب عن جمع مذكر ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير ) نحو عندي ثلاث من الإبل وثلاث من البط وخمس من النخل بخلاف اسم الجمع المذكر كتسعة رهط وثلاثة نفر واسم الجنس المذكر ومدركة السماع كعنب وسدر وموز وقمح نصت العرب على تذكيرها وتأنيث البط والنخل واستعملت سائر أسماء الجنس كالبقر مؤنثة ومذكرة قالوا والغالب عليها التأنيث وبخلاف المؤنث منها النائب عن جمع مذكر كقولهم ثلاثة أشياء وثلاثة رجلة لأنهما نائبان عن جمع مفرديهما إذ عدل من جمع ( شيء ) على ( أفعال ) إلى ( فعلاء ) ومن جمع ( راجل ) على ( أفعال ) كصاحب وأصحاب إلى فعلة وبخلاف المسبوق بوصف يدل على التذكير نحو ثلاثة ذكور من البط وأربعة فحول من الإبل فإن التأنيث في جميع ما ذكره

ص253

والنكتة في إثبات التاء في المذكر أن العدد كله مؤنث وأصل المؤنث أن يكون بعلامة التأنيث وتركت من المؤنث لقصد الفرق ولم يعكس لأن المذكر أصل وأسبق فكان بالعلامة أحق ولأنه أخف وأبعد عن اجتماع علامتي تأنيث ( والعبرة ) في التذكير والتأنيث ( باللفظ غالبا لا بالمعنى وقد يعتبر ) في ذلك المعنى ( بقلة ) فيجاء بالتاء مع لفظ مؤنث لتأويله بمذكر كقوله :-

( ثلاثةُ أنفس وثلاث ذَوْد ** )

وقوله :-

( وقائعُ في مُضر تِسْعَةٌ ** )

أول الأنفس بالأشخاص والوقائع بالمشاهد ويترك مع لفظ مذكر لتأويله بمؤنث كقوله:-

( وإنَّ كِلاً با هذه عَشْرُ أبْطن ** )

أول ( الأبطن ) بالقبائل (و) العبرة أيضا في التذكير والتأنيث ( بالمفرد ) لا الجمع فيقال ثلاثة سجلات وثلاثة دنينيرات ( خلافا لأهل بغداد ) فإنهم يعتبرون لفظ الجمع فيقولون ثلاث سجلات وثلاث حمامات بغير هاء وإن كان الواحد مذكرا

ص254

( و ) العبرة ( في الصفة النائبة عن الموصوف بحاله ) أي الموصوف لا بحال الصفة فيقال رأيت ثلاثة ربعات بالتاء إذا أردت ( رجالا ) وثلاث ربعات بحذفها إذا أردت نساء اعتبارا بحال الموصوف وعليه  ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) الأنعام : 160  أسقط التاء اعتبارا بحال الموصوف وهو الحسنات ولم يعتبر المثل ( ويعطف العشرون وأخوته ) من ثلاثين إلى تسعين ( على النيف ) وهو ( ما دون العشرة ) من واحد إلى تسعة ( إن قصد به التعيين ) فيقال في المذكر واحد وعشرون واثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين وفي المؤنث واحدة وعشرون واثنتان أو ثنتان وعشرون إلى تسع وتسعين ولا يقال في شيء مما دون العشرة نيف إلا وبعده عشرون أو إحدى إخوته وإلا أي وإن لم يقصد التعيين ( فبضعة في المذكر وبضع في المؤنث ) يعطف عليهما العشرون وإخوته فيقال عندي بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة وهما بكسر الباء من بضعت الشيء قطعته كأنه قطعة من العدد (ولا يختصان ) أي البضعة والبضع ( بالعشرة فصاعدا ) بل يستعملان وإن لم يعطف عليهما عشرة ولا عشرون ومنه قوله تعالى  ( في بضع سنين )   الروم : 4  ( خلافا للفراء ) في قوله إنهما لا يستعملان إلا مع العشرة ومع العشرين إلى التسعين ثم هما اسم عدد مبهم من ثلاث إلى تسع وبذلك فارقه النيف فإنه من واحد وفارقه أيضا في أنه يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء وفي أنه يختص بالعشرة فصاعدا وهو من أناف على الشي إذا زاد عليه ( وتبني العشرة معه ) أي مع الاسم المضموم إليه وهو النيف عند قصد التعيين وبضعة وبضع عند عدمه لتضمنه معنى حرف العطف الذي هو الأصل في العدد وترك اختصارا ( على ) حركة لأنه معرب الأصل وكانت ( الفتح ) طلبا لتخفيف فيقال أحد عشر وإحدى عشرة وثلاثة عشر وثلاث عشرة وبضعة عشر وبضع عشرة ( وجوز الكوفية ) إضافته أي النيف أو البضع ( إليها ) أي العشرة واستدلوا بقوله:-

ص255

( بنتَ ثماني عَشْرَةٍ من حِجّتِهْ ** )

وأجيب بأنه ضرورة إذ لا معنى لهذه الإضافة لأنها إما بمعنى اللام أو من والنيف ليس للعشرة ولا منها بل هو زيادة عليها ( و ) جوز ( الأخفش إعرابها مضافة ) إلى اسم بعدها ( كبعلبك ) فيقال هذه خمسة عشرك ببقاء الصدر مفتوحا وتغيير آخر العجز بالعوامل ( و ) جوز ( الفراء ) حينئذ إعرابها ( كابن عرس ) فيقال هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بإعراب الأول على حسب العوامل وجر الثاني أبدا والجمهور منعوا قياس ذلك وأوجبوا بقاء الجزأين على الفتح كما لو لم يضف ( و ) جوز ( ابن مالك إظهار العاطف ) الذي قدر في الأصل ( فتعرب ) لزوال المعنى الموجب للبناء فيقال عندي خمسة وعشر رجلا وخمس وعشرة امرأة قال أبو حيان وما أظن العرب تكلمت بمثل ذلك وأما قوله :-

( كأنَّ بها البدْرَ ابنَ عَشْر وأرْبَع ** )

فمخالف لتركيب أربع وعشر بتقديم النيف على العشر فلا يصح الاستدلال به على هذا التركيب ( وتاء ثلاثة فما فوقها ) إلى تسعة ( في المركب ) مع عشر ( والمعطوف مع العشرين وإخوته كغيره ) ثابتة في المذكر ساقطة في المؤنث وتاء عشرة في المركب بالعكس أي ساقطة في المذكر ثابتة في المؤنث كراهة اجتماع علامتي تأنيث فيقال عني ثلاثة عشر رجلا إلى تسعة عشر وثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين وثلاث عشرة امرأة إلى تسع عشرة وثلاث وعشرون امرأة إلى تسع وتسعين

ص256

( ولمذكر دون ثلاثة عشر أحد عشر أو وحد عشر واثني عشر ولمؤنثه إحدى عشرة أو وحدة عشرة واثنتا عشرة ) ولم يبال هنا بالجمع بين علامتي تأنيث لاختلاف اللفظ في إحدى عشرة وإعراب الصدر دون العجز في اثنتي عشرة فكأنهما كلمتان قد تباينتا ( واثنا ) عشر ( واثنتا ) عشرة مبنيان عجزا لما تقدم ( معربان صدرا ) على الأصح بالألف رفعا والياء جرا ونصبا ( لقيامه ) أي العجز فيهما ( عن النون ) فبقي الصدر على إعرابه كما كان مع النون ( ومن ثم ) أي ومن أجل ذلك وهو قيام العجز فيهما مقام النون ( اختصا بمنع الإضافة ) فلا يقال اثنا عشرك ولا اثنتا عشرتك كما أنه لا تجامع النون الإضافة بخلاف سائر أخواتها فإنها تضاف نحو أحد عشرك وثلاثة عشرك ومقابل الأصح في الصدر أنه مبني على الألف والياء كأخواته المركبات وعليه ابن كيسان وابن درستويه ( وياء ثماني عشرة تفتح ) على الأجود لخفة الفتح على الياء ( أو تسكن ) كسكونها في ( معدي كرب ) ( أو تحذف ) لأنها حرف زائد وليست من سنخ الكلمة وحذفها ( بعد ) إبقاء ( كسر قبلها ) دلالة عليها ( أو ) بعد ( فتح ) للتركيب ( وقد يلزم الحذف في الإفراد ) قيل أن تركب في العدد فيجعل الإعراب على النون نحو هذه ثمان ورأيت ثمانا ومررت بثمان ( وشين عشرة في التركيب ساكنة ) في لغة الحجاز قال تعالى  ( اثنتا عشرة عينا )   البقرة : 60  وقد تكسر في لغة تميم وقرئ به في الآية ( أو تفتح ) رجوعا إلى الأصل فيها وقرأ به الأعمش أما عشر في التركيب فمفتوح الشين

ص257

والعين ( أو تسكن عين عشرة ) لتوالي الحركات في كلمة وقرئ به في  ( أحد عشر كوكبا ) يوسف : 4   ( اثنا عشر شهرا) التوبة : 36  ( أو ) تسكن ( ( حا ) أحد ) عشر ( استثقالا لتوالي الحركات) ( وهمزة ) أي أحد بدل ( عن واو ) الأصل وحد ( وألف إحدى ) تأنيث ولذا منعت الصرف ( وقيل إلحاق ) وهمزة أيضا عن واو ( ويعطف عليهما ) أي على أحد وإحدى ( العشرون وإخوته ) كما يعطف على واحد وواحدة ( ولا يستعملان غالبا دون تنييف ) مع العشرة أو العشرين وإخوته ( إلا مضافين لغير علم ) نحو  ( لإحدى الكبر )   المدثر : 35  ( إحدَى ابنَتَيَّ )  القصص : 27  ( قَالَت إِحداهُمَا )  القصص : 26  ( فَتُذَكَّرَ إِحدَاهُمَا الأُخرَى )  البقرة : 282  أحد الأحدين واستعمالهما بلا نيف ولا إضافة قليل نحو ( وَإِن أَحَدٌ مِّنَ المُشرِكِينَ )  التوبة : 6 .

( قد ظهرْتَ فما تخفى على أحدٍ ** )

وأضيفت إلى العلم في قول النابغة 

( إحدَى بلِى وما هام الفؤاد بها ** )

ص258

فأول على حذف المضاف أي إحدى نساء بلي والغالب عند عدم النيف واحد وواحدة ( ويعرف العدد المفرد ) وهو من واحد إلى عشرة إذا لم تضف ثلاثة وما بعدها والعقود عشرون وإخوته ومائة وألف إذا قصد تعريفه ( بأل ) كسائر الأسماء المفردة فيقال الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة والعشرون والتسعون والمائة والألف ( وتدخل في المتعاطفين ) بإجماع كقوله:-

( إذا الخَمْسَ والخمسِين جاوزْتَ فارتقب ** قُدُوماً على الأموات غَيْر بعِيدِ )

( و ) تدخل ( في ) ثاني ( المضاف ) دون أوله نحو ثلاثة الأثواب ومائة الدرهم وألف الدينار قال:-

( ثلاث الأثافِي والرُّسُوم البلاقعُ ** )

وقال:-

( فأدْرك خمسَة الأشبار ** )

( و ) تدخل في ( أول المركب ) دون ثانيه نحو ( ما فعلت الأحد عشر درهما ) ( وجوز الكوفية دخولها في جزئيهما أي المضاف والمركب فيقال الثلاثة الأثواب والخمسة العشر رجلا

ص259

والبصريون قالوا الإضافة لا تجامع أل والمركب محكوم له بحكم الاسم المفرد من حيث إن الإعراب في محل جميعه فكان ثانيه كوسط الاسم ولا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع كالثلاثة أثواب ( و ) جوز ( قوم ) دخولها ( في تمييزه) بناء على جواز تعريف التمييز نحو العشرون الدرهم (و) جوز ( قوم تركها من المعطوف ) ودخولها في المعطوف عليه فقط نحو الأحد وعشرون رجلا واختاره الأبذي تشبيها بالمركب ورده أبو حيان بالفرق فإن المتعاطفين كل منهما معرب فليس الثاني من الأول كالاسم الواحد ( وإذا ميز ) العدد ( بمذكر ومؤنث ) فالحكم في التاء وحذفها ( للسابق مع الإضافة مطلقا ) وجد العقل أم لا اتصل أم لا نحو عندي عشرة أعبد وإماء وعشرة إماء وأعبد وعشرة جمال ونوق وعشر نوق وجمال وعشرة بين جمل وناقة وعشر بين ناقة وجمل والحكم للسابق أيضا ( مع التركيب بشرط الاتصال وعدم العقل ) نحو عندي ستة عشرة جملا وناقة وست عشرة ناقة ( و ) جملا ( وإن فصل ببين ) مع عدم العقل ( فللمؤنث ) سبق أم لا نحو ست عشرة بين جمل وناقة أو بين ناقة وجمل ووجهه أن المذكر فيما لا يعقل كالمؤنث ( وإن وجد العقل فللمذكر مطلقا ) سبق أم لا فصل ب ( بين ) أم لا نحو خمسة عشر عبدا وأمة أو أمة وعبدا أو بين عبد وأمة أو بين أمة وعبد قال أبو حيان ولو كان عاقل وغيره غلب العاقل قال والعدد المعطوف هل هو كالمركب ظاهر كلام ابن مالك لا وابن عصفور نعم

ص260

في اسم الفاعل

( المشتق من العدد يصاغ من اثنين ) فما فوقهما ( إلى عشرة وزن فاعل ) بغير تاء من المذكر وفاعلة (بالتاء من المؤنث بمعنى بعض ما صيغ منه ) ولا يتصور ذلك في معنى الواحد لأن الواحد نفسه هو اسم العدد فلا أصل له يكون مصاغا منه ويستعمل ( فردا ) كثان وثانية وثالث وثالثة إلى عاشر وعاشرة (أو مضافا لما ) هو مصوغ ( منه ) كثاني اثنين وثالث ثلاثة إلى عاشر عشرة ( ولا ينصبه ) أي لا ينصب هذا المصوغ أصله المأخوذ منه ( في الأصح ) وعليه الجمهور لأنه لا فعل له لم يقولوا ثلثت الثلاثة ولا ربعت الأربعة وعمل اسم الفاعل فرع الفعل والثاني أنه ينصبه وعليه الأخفش والكسائي وثعلب وقطرب فيقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة على أن معناه متمم ثلاثة وأربعة ( وثالثها ) وعليه ابن مالك ( ينصب ثان فقط ) دون ثالث فما فوقه قال لأن له فعلا سمع ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما فيقال ثاني اثنين ولم يسمع مثل ذلك في البواقي ( ويضاف غير عاشر ) أي تاسع فما دونه ( إلى مركب مصدر بما ) هو مصوغ منه فيقال تاسع تسعة عشر وتاسعة تسع عشرة وهذا الوجه أحسن مما يأتي ويعرب اسم الفاعل لزوال التركيب إذا كان أصله تاسع عشر تسعة عشر قال أبو حيان وقياس من أجاز الإعمال في ثالث ثلاثة أن يجيزه هنا على معنى متمم تسعة عشر ( أو يعطف عليه عشرون وإخوته ) فيقال التاسع والعشرون والتاسعة والعشرون وكذا سائرها

ص261

( أو تركب مع العشرة ) تركيبها مع النيف ( مقتصرا عليه غالبا ) نحو التاسع عشر والتاسعة عشرة ( أو مضافا لمركب مطابق ) مع بقاء كل من جزئي اسم الفاعل والعدد المضاف إليه نحو تاسع عشر تسعة عشر وتاسعة عشر تسع عشرة ( وهو الأصل ) وأقلها استعمالا والأولان محذوفان منه اختصارا وهل حذف في الثاني التركيب الثاني أو صدره وعجزه الأول قولان فعلى الثاني يعرب الجزء الأول لزوال التركيب دون الأول ( ومثله الحادي في الزائد على العشرة ) فيقال على الأول حادي أحد عشر وحادية إحدى عشرة والحادي والعشرون والحادية والعشرون وعلى الثاني الحادي عشر والحادية عشرة وعلى الثالث حادي عشر أحد عشر وحادية عشر إحدى عشرة وحادي مقلوب واحد جعلت فاؤه مكان لامه فانقلبت ياء لكسر ما قبلها وحكى الكسائي واحد عشر على الأصل ( وإن قصد به ) أي بفاعل من المصوغ من اثنين إلى عشرة ( جعل الأسفل في رتبته ) أي رتبة أصله الذي صيغ منه ( عمل ) لأن له فعلا حكى ثلثت الاثنين وربعت الثلاثة فيقال رابع ثلاثة بمعنى جاعلها أربعة وثالث اثنين وحكي ثاني واحد وحكم عمله كاسم الفاعل من النصب أو الإضافة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ووجوب الإضافة إذا كان بمعنى الماضي وفي التنزيل  ( ثلاثة رابعهم كلبهم )   الكهف : 22  الآية  ( ثلاثة إلا هو رابعهم )   المجادلة : 7  الآية ( ولا يجاوز العشرة في الأصح ) وقيل يجاوز بأن يستعمل مع التركيب لكن بشرط الإضافة وعدم النصب فيقال رابع ثلاثة عشر بإعراب الأول ورابع عشر ثلاثة عشر ببناء جزء كل وإضافة المركب الأول إلى الثاني وهو الأصل ولا يجوز هنا الاقتصار على مركب واحد لالتباسه وهذا رأي سيبويه قاله قياسا واختاره ابن مالك والجمهور على خلافه لأنه لم يسمع وجوز الكسائي بناءه من العقود وحكي عاشر عشرين وقاس عليه الأخفش إلى التسعين فيقال هذا الجزء الثالث ثلاثين وأباه سيبويه والفراء وقالا يقال هذا الجزء العشرون زاد غيره أو كمال العشرين أو تمام العشرين أو الموفى عشرين

ص262

التأريخ

أي هذا مبحثه وهو عدد الأيام والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وما بقي وفعله أرخ وورخ وكذا يقال تاريخ وتوريخ ( يؤرخ بالليالي ) دون الأيام ( لسبقها ) لأن أول الشهر ليل وآخره يوموالليل أسبق من النهار خلقا كما قاله أخرجه ابن أبي حاتم ( وإن تأخرت ليلة عَرفة ) عن يومها ( شرعاً ) فذاك بالنسبة إلى الحكم وهو شروعية الوقوف في هذا الوقت المخصوص ( فيقال أول ) ليلة من ( الشهر كتب لأول ليلة منه ) أو في أول ليلة أو ( لغرته ) أو ( لمهله ) أو ( لمستهله ) ( ثم ) إذا أرخت بعد مضي ليلة يقال كتب لليلة خلت أو مضت منه , إذا لأرخت بعد مضى ليلتين ( فخلتا ) أي فيقال لليلتين خلتا منه ( فخلون ) أي ويقال بعد مضي ثلاث فأكثر لثلاث خلون منه ( وللعشر فخلت ) أي ويقال بعد العشر لإحدى عشرة ليلة خلت بالتاء لأنه جمع كثرة وقد تقدم في الضمير أن الأحسن فيه التاء وفي جمع القلة النون ويجوز عكسه وإذا أرخت يوم خمسة عشر فيقال كتب ( لنصف من ) شهر ( كذا ) وهو ( أجود من ) أن يقال ( لخمس عشرة ) ليلة ( خلت ) منه ( أو بقيت) منه الجائر أيضا (فلأربع عشرة بقيت ) يقال في الستة عشر مؤرخا بالقليل عند الأكثر ويقال في العشرين ( لعشرين بقين) وكذا ما بعده وفي التاسع والعشرين ( لآخر ليلة بقيت ) وفي ليلة الثلاثين ( لآخر ليلة ) منه ( أو

ص263

لسلخه ) أو ( لانسلاخه ) وفي يوم الثلاثين ( لآخر يوم ) منه ( كذلك ) أي لسلخه أو لانسلاخه (وقيل إنما يؤرخ ) في النصف الثاني أيضا ( بما مضى ) لأنه محقق وما بقي غير محقق ( ويقال ) كتبته ( في العشر الأول والأواخر لا الأوائل والأخر )

ص264