الاكتساب عادة يعني في مجال دمج الشركات وتوسيعها عرض الاكتساب(1). (take over bide) ، اذ تقدم الشركة العرض لشراء أسهم من شركة أخرى تسمى الأخيرة الشركة المعروض عليها الشراء أو الشركة المستهدفة (Target Company) وتسمى الشركة الأولى (العارضة)(Bidding company) ، وهناك عدة أسباب أدت إلى زيادة حالات الاكتساب بشكل كبير في السنوات الأخيرة من القرن العشرين ، ويحصل الاكتساب لواحد من السببين الآتيين :

أ.  الإدارة السيئة للشركة المستهدفة كون الأسهم المعروضة في الأسواق قد تدنت، بسبب هذه الإدارة إلى أقل قيمة ممكنة، ولو عرضت الشركة العارضة سعراً أكثر بقليل من سعر السوق فأنها ستحصل على هذه الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية.

ب. نجاح الشركة المستهدفة من الناحية الإدارية، يجعلها هدفاً لشركة أكبر مستعدة لتدفع القيمة الحقيقية للأسهم في سبيل الحصول عليها(2). وإذا كان هناك اعتراضً على العرض الذي قدمته الشركة العارضة من قبل أصحاب الأقلية لأسهم الشركة المستهدفة، فلابد من تدخل القضاء للبت في صحة العرض، أو إلزام أصحاب الأقلية بقبوله أو يقصد به تأييد اعتراضهم . أن قلة من التشريعات قد قامت بتنظيم عقود الشراء أو الاكتساب وقد نظم المشرع الإنجليزي هذا النوع من طرق الدمج في مجموعتين الأولى في المواد (432-428) والثانية في المواد (312 – 316)، من قانون الشركات الإنجليزي لعام 1985 (company Act 1985) ، و يدعي الفقيه ( Gower)(3). وعلى الرغم من ذلك فإن عروض الاكتساب (take over bide) لها أحتمالية تتعلق بصعوبة السيطرة عليها من خلال بنود قانون الشركات ولا سيما فيما يتعلق بحالة الاكتساب الإلزامي ، ولأجل ذلك فإن المشرع الإنجليزي وضع ما يسمى بقانون منع الاحتيال لعام 1939 ، إلا إن هذه المواد لم تكن كافية لمنع التجاوزات التي يقوم بها رجال الأعمال عند حدوث عملية الاكتساب ولهذا صدرت مجموعة من القواعد عام 1959 بعنوان (ملاحظات على دمج الأعمال البريطانية عقبه عام 1968 قانون موسع يعرف بـ(City code of take over Mager) إلى قواعد المدينة لعروض الدمج والاكتساب.  ان عروض الاكتساب تسعى الى اكتساب أسهم شركة أخرى من خلال السيطرة على الأسهم ومن ثم حصول الاكتساب. وأخيراً أود أن أشير إلى انه يمكن أن يتم الاكتساب بوسيلة أخرى وفقاً للقانون الإنجليزي عن طريق التسويات التي تتم وفقاً لقانون الاعسار لسنة 1986 و ذلك إذا كانت الشركة معسرة أو تحت التصفية . ونأمل أن نطبق هذه التجربة القانونية من القانون الإنجليزي في العراق بقدر ما يخدم المصلحة العامة والاستفادة من البنود المهمة التي تعتبر مبادئ عامة، نظراً لنجاح هذه التجربة، وكما نلاحظ أن هناك اندماجاً إقليميا على صعيد الوطن العربي يتمثل بمشروع التجارة الحرة. كما انه يمكن اعتبار الاندماج بطريق الابتلاع أو الضم وسيلة ناجحة لتكوين الشركات متعددة الجنسية لشيوعه في العالم الاقتصادي نظراً لارتفاع تكاليف عملية الاندماج بطريق المزج ، فضلاً عن ان الاندماج عن طريق عروض الاكتساب يؤثر في المصلحة العامة لتركز رؤوس الأموال التي تؤدي إلى الاحتكارات .

______________________

- د. مجيد حميد العنبكي، مصدر سابق، ص109.

 -2Ham Fshir, D.P.Publication,( company Law) , K.R.AFBOT, 1982, p.262.

 -3L.B.C. Gower, Principles of Matren Company Law, Fifth Edition ,sweet Max Well , London, 1992,  p.733.