المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية في الفقه الإسلامي  
  
2177   04:59 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص46-47.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يهدف مبدأ استقلال السلطات – عند الغرب – إلى الحيلولة دون تجمع السلطات الثلاث بيد واحدة ، ممّا يحول دون الحرية الفردية نتيجة تجمع السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية بيد شخص واحد .  ونجد في الشريعة الإسلامية أن هذا المبدأ لم يعرف بهذه الصورة ، ذلك أن السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية هي أساساً بيد الله تعالى فهو المشرع الأول وأن الرسول محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يأتي به من تشريع يكون بوحي الله تعالى وفيما لا يوجد فيه نص من الشارع فيرجع إلى اجتهاد الفقهاء المسلمين من خلال استنباط الحكم الشرعي عن الأدلة التفصيلية الواردة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية (1) .  وبذلك فإن السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية كانت مفصولة عن السلطة القضائية ويرى الفقهاء المسلمون أن ذلك قد أمن للمسلمين تلافي أضرار تجمع السلطات بيد واحدة الذي حاول مونتسكيو تجنبه ، دون حاجة إلى البحث عن وسائل أخرى ولاسيما أن ضمان الحريات الفردية في الشريعة الإسلامية قوامه قاعدة المساواة أمام الشريعة وقاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (2).

_____________

-   د. فاروق عبد العليم مرسي . الشريعة الاسلامية اصل احكام القضاء , ص 69  .

2-   محمد الحبيب التجكاني ، المصدر السابق ، ص56-57 .

 
 



هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .