المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شروط الفصل في عهد عصبة الأمم  
  
2469   03:03 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص45-46.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

نص عهد عصبة الأمم على أن ( أي عضو في العصبة انتهك أي تعهد من تعهدات العصبة يجوز اعتبار أنه لم يعد عضوا في العصبة بقرار من المجلس يوافق عليه مندوبو جميع الأعضاء الآخرين في العصبة الممثلين في المجلس ) (1) . يتبين من هذا النص أن شروط تطبيق جزاء الفصل من العصبة تتمثل بما يأتي :

1- انتهاك الدولة الالتزامات المقررة في عهد العصبة :

هذا الانتهاك يشمل الالتزام بعدم شن الحرب وفقا للمادة 11 من العهد وكذلك المادة 16 من العهد التي تتضمن احترام السيادة الإقليمية للدول وعدم شن حرب عدوانية ضدها فلا يتصور جزاء الفصل لعدم تسجيل معاهدة مثلا ، فالمادة 16 من العهد لها طابع عقابي (2). لذا تشكل التزامات الدول الأعضاء مبادئ المنظمة الدولية وتعد ملزمة لكل من المنظمة وأعضائها وكل دولة مسؤولة عن خرق هذه المبادئ (3).

2- قرار الفصل لا يصبح نافذا إلا بقرار من مجلس العصبة :

إن هذا القرار يصدر بالإجماع ما عدا الدولة المراد فصلها إذ يتطلب موافقة إجماعية من أعضاء الجمعية العامة للعصبة على ذلك ، والعهد لم يشر إلى العلاقة بين المجلس والجمعية وإن كانا يملكان صلاحيات متماثلة بموجب المادتين ( 3/3، 4 ) من عهد عصبة الأمم (4).والجزاء كإجراء تنظيمي يكون له أثر هام في المنظمات العالمية لأنها تضم أكبر عدد ممكن من الدول وبذلك يكون للجزاء وزن دولي ، وتتميز المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية بصفتين وذلك بأنها معاهدات شارعة ودستور في الوقت نفسه ويؤدي هذا الجزاء إلى إبعاد العضو من المنظمة الدولية وعزله .

______________________________

- المادة 16/4 من عهد عصبة الأمم .

2- John Fischer Williams, The League of Nations and Unanimity, A.J.I.L, vol. 99, 1925, p. 488.

3- د. صالح جواد الكاظم ، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي ، مجلة شؤون عربية ، العدد 108 ، لسنة 2001م ، القاهرة ، ص85 .

4- J.F. Williams, op.cit, p. 488-489.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .