إن أعمال الإدارة يجب أن تتطابق مع مبدأ المشروعية سواء تمثلت في أعمال قانونية أم مادية وسواء أكانت أعمالاً أم تصرفات إيجابية أم سلبية . فالإدارة ملزمة في نشاطها هذا أن يكون عملها متطابقاً مع حكم القانون الساري المفعول واكثر من ذلك لابد ان يكون عملها متفقاً مع الفهم الصحيح لحكم القانون . والعكس من ذلك حينما يشذ عمل الإدارة عن حكم القانون فيضحى تصرفها هذا غير مشروع ويجوز لكل ذي شأن الحق في طلب إلغائه والتعويض عما أصابه من أضرار(1). وتصرف الإدارة المخالف لحكم القانون بمفهومه السابق يجعل منه باطلاً بطلاناً تختلف درجته وفقاً لدرجة المخالفة(2). غير أن الفرض دائماً أن عمل الإدارة مشروع ما لم يثبت العكس ، وعلى ذلك ليس للفرد إذا ما قدر مخالفة القانون ، أن يمتنع عن تنفيذه(3). وذلك بالرجوع إلى قرينة الشرعية وسلامة القرارات الإدارية . إذ لكل من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل ونقض القرينة ثم إلغاء القرار والتعويض عنه عن طريق القضاء الإداري . وأخيراً نشير فيما يتعلق بتطابق تصرف الإدارة مع القانون ، إلى أن القانون قد يأتي بنصوص عامة غير مفصله ، حيث تكون للإدارة سلطة واسعة ويكون لتقديرها مجال كبير ، بشرط أن لا يخرج عن روح القانون ومفهومه . وأما أن يأتي القانون بنصوص تفصيلية هنا تكون الإدارة ملزمة في تصرفها بأن يتطابق مع القانون تماماً مما يؤدي إلى انحسار في سلطاتها وفي تقديرها إلى أضيق الحدود(4) . والملاحظ انه كلما ألزمت الإدارة بالقيام بعمل معين بحكم القانون ، فانه يحدد الشروط والظروف الواجبة لتحقيق هذا الالتزام . وهنا تملك الإدارة سلطة تقديرية في تقدير مدى تحقيق هذه الشروط . أي أن للإدارة سلطة تحديد الوقت الملائم  لقيامها بهذا الالتزام بحيث لا يكون امتناعها مخالفاً للقانون ، إلا أن تقدير الإدارة يخضع للرقابة القضائية(5).

_________________________

- الشافعي أبو راس ، مصدر سابق ، ص22 .

2- ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص67 .

3- الطماوي ، مصدر سابق ، ص22 .

4- الشافعي أبو راس ، مصدر سابق ، ص22 .

5- الشافعي ، نفس المصدر ، ، ص23 . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا المعنى اذ انه إذا نص القانون على وجوب إصدار الإدارة للوائح التنفيذية اللازمة لسريان القانون وتنفيذه دون أن يعين وقتاً محدداً فان الإدارة تلتزم بذلك خلال مدة معقولة ، فان لم تفعل كان امتناعها خروجاً عن مبدأ المشروعية .