1-ان دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية وذاتية ، ترفع على اساس حق شخصي او ذاتي وهو المتمثل بمركز قانوني شخصي ، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد تسببه اعمال الادارة ، فالعلاقة بين الفرد والادارة هنا كأنها بين دائن ومدين(1).

2-واهم خصيصة لدعوى القضاء الكامل يمكن ملاحظتها في السلطات التي يتمتع بها قاضي هذه الدعوى ، فهو يتمتع بسلطات كاملة وواسعة ودوره يكون اكثر تعقيداً من دور القاضي في دعوى الالغاء . فلقاضي دعوى القضاء الكامل زيادة على الحكم بالتعويض ، الزام الادارة برد الشئ الى اصله او الهدم او الطرد(2).

ومن سلطاته في هذا المجال أيضاً إلغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية وتعديل القرار الاداري في حالات استثنائية مثل اعلان انتخاب مرشح اخر غير الذي اعلن انتخابه(3).

3-وجه الطعن بدعاوى القضاء الكامل هو قيام مسؤولية الادارة بسبب النشاط المتزايد للادارة في مختلف المجالات وما قد ينشأ عنه من ضرر للافراد يرتب مسؤولية الادارة(4). بحيث يمكن القول ان الاسباب التي تكون فيها الادارة مسؤولة عن اخطائها، وهي نفس الاسباب التي يستند اليها في طلب الغاء القرار الاداري اذا ما ألحقت ضرراً بالأفراد(5).

4-يتمتع الحكم في دعوى القضاء الكامل بحجية نسبية على العكس من دعوى الالغاء فهي تقتصر على طرفي النزاع دون ان تتعدى الى الغير ، ودون ان يكون للغير حق التمسك بالحكم الصادر في الدعوى ، لما تتمتع به من طبيعة ذاتية وشخصية(6). ويستثنى من ذلك دعاوى الانتخابات الادارية فتكون لها حجية مطلقة بالنسبة للجميع.

______________

- محمد علي آل ياسين ، مصدر سابق ، ص316 .

2- سعيد الحكيم المحامي ، مصدر سابق ، ص469 .

3- ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، 1977 ، ص384 .

4- انظر : ادوارد عيد ، مصدر سابق ، ص 23 ؛ الطماوي ، مصدر سابق ، ص23 وما بعدها ؛ الحلو ، مصدر سابق ، 1985 ، ص447 وما بعدها .

5- محمود خلف حسين ، مصدر سابق ، ص360 .

6- محسن خليل ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص22 .