ان الادارة بما تملكه من سلطات واسعة لتنظيم حقوق الافراد وحرياتهم ، قد تنتهك هذه الحقوق والحريات بما تصدره من تعليمات او قرارات تنطوي على مخالفة لاحكام القانون او اساءه في استعمال السلطة ، وهنا يكون السبيل الى رد الامور الى نصابها القانوني وتصحيح الانحراف هو فرض رقابة قضائية على اعمال الادارة وقراراتها اذا كانت الرقابة القضائية تشكل ضمانة اساسية للحقوق ، فأن الانظمة القانونية لم تتفق بشان الجهة القضائية التي تتولى هذه الرقابة او القانون الواجب التطبيق ، ويمكن التمييز في هذا الشأن بين نظامين رئيسيين يأخذ احدهما بنظام القضاء الموحد ، والاخر بنظام القضاء المزدوج, وتوضيحا لهذا الاجمال نفصل القول على النحو الآتي:-

اولا / نظام القضاء الموحد :

 يقصد بهذا النظام ان تختص جهة قضائية واحدة ( القضاء العادي ) على اختلاف محاكمها وعلى رأسها محكمة التمييز او محكمة النقض او المحكمة العليا ، حسب النظام المتبع في الدول  بالولاية العامة للنظر في المنازعات كافة التي تنشأ بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الادارة او بين الجهات الادارية بعضها مع البعض الاخر ان اناطة مهمة الفصل في المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها الى القضاء العادي يتعارض مع التطور الذي طرأ على وظيفة الدولة المعاصرة واتجاهها نحو سياسة التدخل وادارة وتوجيه الاقتصاد ، حيث قامت الدولة بانشطة اقتصادية واجتماعية كانت وقفا على الافراد الامر الذي يدعو الى ضرورة الاخذ بنظام القضاء المزدوج وانشاء محاكم ادارية من اجل حماية حقوق وحريات الافراد التي اصبحت مهددة جراء اتساع سلطات الدولة

ثانيا / نظام القضاء المزدوج

يقصد بهذا النظام ان تتولى الوظيفة القضائية جهتان قضائيتان مستقلتان الاولى جهة القضاء العادي ، وتختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الادارة بصفتها شخصا معنويا عاديا ، والثانية جهة القضاء الاداري وتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد والادارة بصفتها سلطة عامة ، او المنازعات التي نص القانون على اعتبارها من اختصاصها. وتتألف جهة القضاء الاداري من محاكم متخصصة ومتدرجة بحسب انواع القضايا الادارية وعلى رأسها محكمة ادارية عليا تكون المرجع النهائي للطعن في احكام المحاكم الادارية المختلفة(1). وتقوم هذه المحاكم بتطبيق قانون يختلف عن القانون الخاص وهو القانون الاداري المتميز في مبادئه واحكامه(2). وتجدر الاشارة الى ان الدول ، حين تاخذ بنظام القضاء المزدوج, يكون من المناسب ان تنشأ جهة قضائية تسمى محكمة التنازع للنظر في اشكالات التنازع التي يمكن ان تنشأ بين الجهتين القضائيتين ، جهة القضاء العادي وجهة القضاء الاداري  كالتنازع الإيجابي في الاختصاص والتنازع السلبي في الاختصاص والتعارض في الاحكام(3). وفي ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بان اتباع نظام القضاء المزدوج يعد الاسلوب الامثل لخلق الموازنة المطلوبة بين المصلحة العامة التي هي غاية الادارة من جهة وحقوق وحريات الافراد من جهة اخرى .