المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01

الصناعات الحرارية الكهربائية (الكهرو حرارية )
22-9-2016
أوائل النحاة الاندلسيين
4-03-2015
ملكة خلية النحل
27-3-2017
أقل الحيض وأكثره وصفاته وأقسام الحائض وأحكامها
26-8-2017
رفع المصاحف
13-6-2019
Vowels PALM
2024-05-07


الرأي المؤيد لانطباق قاعدة النسبية في مجال العقود الإدارية  
  
2220   03:11 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص51.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تأييد سريان قاعدة نسبية آثار العقد المطبقة في القانون الخاص على العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن عقود القانون الخاص, وقد تزعم هذا الجانب الفقيه الفرنسي ( اندريه دي لو بادير ) الذي يرى أن مبدأ نسبية آثار العقد يشكل احد المباديء العامة للقانون العام التعاقدي و بالتالي فان العقود الإدارية تخضع له كما هو الحال بالنسبة للعقود المدنية , ويستند الفقيه ( دى لوبادير) في تأكيد رأيه إلى أن القضاء الإداري الفرنسي قد اعترف في بعض الأحكام الصادرة منه على انطباق مبدأ نسبية أثار العقد في مجال العقود الإدارية .(1)    وقد ترتب على اتجاه الفقيه ( دي لوبادير ) في هذا الصدد إنكار امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير .(2)

_______________________

1-اورده د. علي الفحام , المصدر السابق, ص242 .

2- سنتناول هذه النظرية في الفصل الثاني بخصوص أسس امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .