نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا
(فِعْلاَنِ غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ نِعْمَ وَبِئْسَ) عند البصريين والكسائي بدليل فبها ونعمت، واسمان عند الكوفيين بدليل ما هي بنعم الولد، ونعم السير على بئس العير. وقوله:
صَبَّحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ بَاكِرِ بِنِعْمَ طَيْرٍ وَشَبَابٍ فَاخِرِ
وقال الأولون هو مثل قوله:
عَمْرُكَ مَا لَيْلِي بِنَامَ صَاحِبُهْ
وسبب عدم تصرفهما لزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة وأصلهما فَعِل. وقد يردان كذلك أو بسكون العين وفتح الفاء وكسرها أو بكسرهما. وكذلك كل ذي عين حلقية من فَعِل فعلاً كان كشهد أو اسماً كفخذ. وقد يقال في بئس بَيْس (رَافِعَانِ اسْمَيْنِ) على الفاعلية (مُقَارِنَيْ أَل) نحو نعم العبد وبئس الشراب (أو مُضَافَيْنِ لِمَا قَارَنَهَا كَنِعْمَ عُقْبَى الكُرَمَا) {ولنعم دار المتقين} (النحل: 30)، {وبئس مثوى المتكبرين} (غافر: 76)، أو مضافين لمضاف لما قارنها كقوله:
فَنِعْمَ ابنُ أخْتِ القَومِ غَيْرَ مُكَذَّبِ
وإنما لم ينبه على هذا الثالث لكونه بمنزلة الثاني. وقد نبه عليه في التسهيل.
تنبيهات: الأول اشتراط كون الظاهر معرفاً بأل أو مضافاً إلى المعرف بها، أو إلى المضاف إلى المعرف بها. وهو الغالب. وأجاز بعضهم أن يكون مضافاً إلى ضمير ما فيه أل كقوله:
ص169
فَنِعْمَ أَخو الهَيْجَا وَنِعْمَ شَبَابُهَا
والصحيح أنه لا يقاس عليه لقلته. وأجاز الفراء أن يكون مضافاً إلى نكرة كقوله:
فَنِعْمَ صَاحِبُ قَومٍ لاَ سِلاَحَ لَهُمْ وَصَاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَا
ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج، وخصه عامة الناس بالضرورة. وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد نكرة غير مضافة، وليس كذلك بل ورد، لكنه أقل من المضاف نحو نعم غلام أنت ونعم تيم. وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم كقول بعض العبادلة: بئس عبد الله أنا إن كان كذا، وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «نعم عبد الله هذا» وكقوله:
بِئْسَ قَومُ اللَّهِ قَومٌ طُرِقُوا فَقَرَوا جَارَهُمْ لَحْمَاً وَحِرْ
ص170
وكأن الذي سهل ذلك كونه مضافاً في اللفظ إلى ما فيه أل وإن لم تكن معرفة. وأجاز المبرد والفارسي إسناد نعم وبئس إلى الذي نحو نعم الذي آمن زيد كما يسندان إلى ما فيه أل الجنسية، ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس، لأن كل ما كان فاعلاً لنعم وبئس وكان فيه أل كان مفسراً للضمير المستتر فيهما إذا نزعت منه، والذي ليس كذلك قال في شرحالتسهيل ولا ينبغي أن يمنع لأن الذي جعل بمنزلة الفاعل ولذلك اطرد الوصف به. الثاني ذهب الأكثرون إلى أن أل في فاعل نعم وبئس جنسية ثم اختلفوا فقيل حقيقة. فإذا قلت نعم الرجل زيد فالجنس كله ممدوح وزيد مندرج تحت الجنس لأنه فرد من أفراده ولهؤلاء في تقريره قولان: أحدهما أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للمدوح جعل المدح للجنس الذي هو منهم إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس حتى لا يتوهم كونه طارئاً على المخصوص. والثاني أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح زيد فكأنه قيل ممدوح جنسه لأجله وقيل مجازاً فإذا قلت نعم الرجل زيد جعلت زيداً جميع الجنس مبالغة ولم تقصد غير مدح زيد. وذهب قوم إلى أنها عهدية ثم اختلفوا فقيل المعهود ذهني كما إذا قيل اشتر اللحم ولا تريد الجنس ولا معهوداً تقدم وأراد بذلك أن يقع إبهام ثم يأتي بالتفسير بعده تفخيماً للأمر وقيل المعهود هو الشخص الممدوح فإذا قلت زيد نعم الرجل فكأنك قلت زيد نعم هو. واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك. وقد أجيب عن ذلك على القول بأنها للاستغراق بأن المعنى أن هذا المخصوص يفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين أو رجالاً رجالاً. وعلى القول بأنها للجنس مجازاً بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدته جنس فاجتمع جنسان فثنيا. الثالث لا يجوز اتباع فاعل نعم وبئس بتوكيد معنوي قال في شرح التسهيل باتفاق وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع وأما النعت فمنعه
ص171
الجمهور وأجازه أبو الفتح في قوله:
لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيّنٍ لَبِئْسَ الفَتَى المَدْعُوُّ بِاللَّيْلِ حَاتِمُ
قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق بل يمتنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس لأن تخصيصه حينئذٍ مناف لذلك القصد وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نعته حينئذٍ لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالمنعوت. وعلى هذا يحمل قول الشاعر:
نِعْمَ الفَتَى المُرِّيُّ أَنْتَ إذَا هُمُ
وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لهما اهـ. وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره نعم (وَيَرْفَعَانِ) أيضاً على الفاعلية(مُضْمَراً) مبهماً (يُفَسِّرُه مُمَيِّزٌ كَنِعْمَ قَومَاً مَعْشَرُهْ) وقوله:
نِعْمَ امْرَأً هَرِمٌ لَمْ تَعْرُ نَائِبَةٌ إلاَّ وَكَانَ لِمُرْتَاعٍ بِهَا وَزَرَا
وقوله:
لَنِعْمَ مَوئِلاً المَولَى إذَا حُذِرَتْ بَأْسَاءُ ذِي البَغْيِ وَاسْتِيْلاءُ ذِي الإحَنِ
وقوله:
نِعْمَ امْرَأَيْنِ حَاتِمٌ وَكَعْبُ كِلاَهُمَا غَيْثٌ وَسَيْفٌ عَضْبُ
ونحو: {بئس للظالمين بدلا} (الكهف: 50). وقوله:
تَقُولُ عِرْسِي وَهْيَ لِي فِي عَومَرَهْ بِئْسَ امْرَأً وَإِنَّنِي بِئْسَ المَرَهْ
ص172
ففي كل من نعم وبئس ضمير هو الفاعل. ولهذا الضمير أحكام: الأول أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، وأجاز ذلك قوم من الكوفيين وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قول بعضهم: مررت بقوم نعموا قوماً وهذا نادر. الثاني أنه لا يتبع. وأما نحو نعم هم قوماً أنتم فشاذ. الثالث أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث نحو نعمت امرأة هند هكذا مثله في شرح التسهيل. وقال ابن أبي الربيع لا تلحق وإنما يقال نعم امرأة هند استغناء بتأنيث المفسر. ونص الخطاب على جواز الأمرين. ويؤيد الأول قوله فبها ونعمت. الرابع ذهب القائلون بأن فاعل نعم الظاهر يراد به الشخص إلى أن المضمر كذلك. وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك.
وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص قال لأن المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصاً. ولمفسر هذا الضمير شروط: الأول أن يكون مؤخراً عنه فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس الثاني أن يتقدم على المخصوص فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين، وأما قولهم نعم زيد رجلاً فنادر. الثالث أن يكون مطابقاً للمخصوص في الإفراد وضديه والتذكير وضده.الرابع أن يكون قابلاً لأل فلا يفسر بمثل وغير وأي وأفعل التفضيل لأنه خلف من فاعل مقرون بأل فاشترط صلاحيته لها. الخامس أن يكون نكرة عامة فلو قلت نعم شمساً هذه الشمس لم يجز لأن الشمس مفرد في الوجود، فلو قلت نعم شمساً شمس هذا اليوم لجاز ذكره ابن عصفور وفيه نظر. السادس لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى ونص بعض المغاربة على شذوذ فبها ونعمت. وقال في التسهيل لازم غالباً استظهاراً على نحو فبها ونعمت. وممن أجاز حذفه ابن عصفور.
ص173
تنبيه: ما ذكر من أن فاعل نعم يكون ضميراً مستتراً فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعم والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال نعم زيد رجلاً. وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزاً منقولاً. والأصل في قولك نعم رجلا زيد نعم الرجل زيد ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح فقيل نعم رجلاً زيد، ويقبح عنده تأخيره لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: أحدهما قولهم نعم رجلاً أنت وبئس رجلاً هو فلو كان فاعلاً لاتصل بالفعل. الثاني قولهم نعم رجلاً كان زيد فأعملوا فيه الناسخ (وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وَفَاعِلٍ ظَهَرْ فِيْهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ) أي عن النحاة (قَدِ اشْتَهَرْ) فأجازه المبرد وابن السراج والفارسي والناظم وولده، وهو الصحيح لوروده نظماً ونثراً فمن النظم قوله:
نِعْمَ الفَتَاةُ فَتَاةٌ هِنْدُ لَو بَذَلَتْ رَدَّ التَّحِيَّةِ نُطْقَاً أو بِإيْمَاءِ
وقوله:
وَالتَّغْلَبِيُّونَ بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ
فَحْلاً وَأُمُّهُمُ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ
وقوله:
فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أبِيكَ زَادَا
ومن النثر ما حكي من كلامهم: نعم القتيل قتيلاً أصلح بين بكر وتغلب. وقد جاء التمييز حيث لا إبهام يرفعه لمجرد التوكيد كقوله:
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِيْنَا
ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقاً وتأولا ما سمع. وقيل إن أفاد معنى زائداً جاز وإلا فلا كقوله:
فَنِعْمَ المَرْءُ مِنْ رَجُلٍ تِهَامِي
وقوله:
وَقَائِلَةٍ نِعْمَ الفَتَى أَنْتَ مِنْ فَتَىً
ص174
أي من متفت أي كريم. وفي الأثر «نعم المرء من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتانا» وصححه ابن عصفور (وَمَا) في موضع نصب (مُمَيِّزٌ وَقِيْلَ فَاعِلُ) فهي في موضع رفع وقيل إنها المخصوص وقيل كافة (فِي نَحْوِ نِعْمَ مَا يَقُولُ الفَاضِلُ) {بئس ما اشتروا به أنفسهم} (البقرة: 90)، فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز فاختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها والمخصوص محذوف وهو مذهب الأخفش والزجاجي والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين. والثاني أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف أي شيء. والثالث أنها تمييز والمخصوص ما أخرى موصولة محذوفة والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة ونقل عن الكسائي. وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال: الأول أنها اسم معرفة تام أي غير مفتقر إلى صلة والفعل صفة لمخصوص محذوف والتقدير نعم الشيء شيء فعلت. وقال به قوم منهم ابن خروف ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي. والثاني أنها موصولة والفعل صلتها والمخصوص محذوف ونقل عن الفارسي. والثالث أنها موصولة والفعل صلتها وهي فاعل يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص، ونقله في شرح التسهيل عن الفراء والكسائي. والرابع أنها مصدرية ولا حذف والتقدير نعم فعلك وإن كان لا يحسن في الكلام نعم فعلك حتى يقال نعم الفعل فعلك كما تقول أظن أن تقوم ولا تقول أظن قيامك. والخامس أنها نكرة موصوفة في موضع رفع والمخصوص محذوف وأما القائلون بأنها المخصوص فقالوا إنها موصولة والفاعل مستتر وما أخرى محذوفة هي التمييز والأصل نعم ما ما صنعت والتقدير نعم شيئاً الذي صنعته هذا قول الفراء
وأما القائلون بأنها كافة فقالوا إنها كفت نعم كما كفت قلّ وطال فتصير تدخل على الجملة الفعلية.
ص175
تنبيهات: الأول في ما إذا وليها اسم نحو فنعما هي ثلاثة أقوال: أحدها أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز والفاعل مضمر والمرفوع بعدها هو المخصوص. وثانيها أنها معرفة تامة وهي الفاعل وهو ظاهر مذهب سيبويه. ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء. وثالثها أن ما مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب والمرفوع بعدها هو الفاعل وقال به قوم وأجازه الفراء. الثاني الظاهر أنه إنما أراد الأول من الثلاثة والأول من الخمسة لاقتصاره عليهما في شرح الكافية الثالث ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذي بدأ به وهو أن ما مميز وكذا عبارته في الكافية. وذهب في التسهيل إلى أنها معرفة تامة وأنها الفاعل ونقله عن سيبويه والكسائي (وَيُذْكَرُ المَخْصُوصُ) بالمدح أو الذم (بَعْدُ)أي بعد فاعل نعم وبئس نحو نعم الرجل أبو بكر وبئس الرجل أبو لهب وفي إعرابه حينئذٍ ثلاثة أوجه: أن يكون (مُبْتَدَأ) والجملة قبله خبر (أو) يكون (خَبَرَ اسْمٍ) مبتدأ محذوف (لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) أو مبتدأ خبره محذوف وجوباً والأول هو الصحيح ومذهب سيبويه. قال ابن الباذش لا يجيز سيبويه أن يكون المختص بالمدح أو الذم إلا مبتدأ وأجاز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو علي والصيمري. وذكر في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه وأجاز الثالث قوم منهم ابن عصفور. قال في شرح التسهيل وهو غير صحيح لأن هذا الحذف لازم ولم نجد خبراً يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده. وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من الفاعل ورد بأنه لازم وليس البدل بلازم ولأنه لا يصلح لمباشرة نعم(وَإِنْ يُقَدَّمْ مُشْعِرٌ بِهِ) أي بالمخصوص (كَفَى) عن ذكره (كَالعِلمُ نِعْمَ المُقْتَنَى وَالمُقْتَفَى) فالعلم مبتدأ قولاً واحداً والجملة بعده خبره، ويجوز دخول الناسخ عليه نحو إنا وجدناه صابراً نعم العبد وقوله:
إِنَّ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ نِعْــ ـــمَ أَخُو النَّدَى وَابْنُ العَشِيرَهْ
ص176
وقوله:
إذَا أَرْسَلُونِي عِنْدَ تَعْذِيْرِ حَاجَةٍ أُمَارِسُ فِيهَا كُنْتُ نِعْمَ المُمَارِسُ
تنبيهان: الأول توهم عبارته هنا وفي الكافية أنه لا يجوز تقديم المخصوص وأن المتقدم ليس هو المخصوص بل مشعر به وهو خلاف ما صرح به في التسهيل. الثاني حق المخصوص أمران: أن يكون مختصاً أو أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفاً بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بئس، فإن باينه أول نحو: {بئس مثل القوم الذين كذبوا} (الجمعة: 5)، أي مثل الذين كذبوا اهـ. (وَاجْعَل كَبِئْسَ) معنىً وحكماً (سَاءَ) تقول ساء الرجل أبو جهل، وساء حطب النار أبو لهب، وفي التنزيل: {وساءت مرتفقاً} (الكهف: 29)، وساء ما يحكمون (وَاجَعَل فَعُلاَ) بضم العين (مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ كَنِعْمَ) وبئس (مُسْجَلا) أي مطلقاً. يقال أسجلت الشيء إذا أمكنت من الانتفاع به، مطلقاً أي يكون له ما لهما من عدم التصرف وإفادة المدح أو الذم واقتضاء فاعل كفاعلهما فيكون ظاهراً مصاحباً لأل، أو مضافاً إلى مصاحبها أو ضميراً مفسراً بتمييز، وسواء في ذلك ما هو على فعل أصالة نحو ظرف الرجل زيد وخبث غلام القوم عمرو، وما حول إليه نحو ضرب رجلاً زيد وفهم رجلاً خالد.
تنبيهات: الأول من هذا النوع ساء فإن أصله سوأ بالفتح فحول إلى فعل بالضم فصار قاصراً، ثم ضمن معنى بئس فصار جامداً قاصراً محكوماً له بما ذكرنا، وإنما أفرده بالذكر لخفاء التحويل فيه. الثاني إنما يصاغ فعل من الثلاثي لقصد المدح أو الذم بشرط أن يكون صالحاً للتعجب منه مضمناً معناه نص على ذلك ابن عصفور وحكاه عن الأخفش. الثالث يجوز في فاعل فعل المذكور الجر بالباء والاستغناء عن أل وإضماره على وفق ما قبله نحو:
حَبَّ بِالزَّورِ الَّذِي لاَ يُرَى مِنْهُ إلاَّ صَفْحَةٌ أَو لِمَامُ
ص177
وفهم زيد، والزيدون كرموا رجالاً نظراً لما فيه من معنى التعجب. الرابع مثل في شرح الكافية وشرح التسهيل وتبعه ولده في شرحه بعلم الرجل. وذكر ابن عصفور أن العرب شذت في ثلاثة ألفاظ فلم تحولها إلى فعل بل استعملتها استعمال نعم وبئس من غير تحويل وهي علم وجهل وسمع انتهى. (وَمِثْلُ نِعْمَ) في المعنى حب من (حَبَّذَا) وتزيد عليها بأنها تشعر بأن الممدوح محبوبوقريب من النفس. قال في شرح التسهيل. والصحيح أن حب فعل يقصد به المحبة والمدح، وجعل فاعله ذا ليدل على الحضور في القلب، وقد أشار إلى ذلك بقوله (الفَاعِلُ ذَا) أي فاعل حب هو لفظ ذا على المختار. وظاهر مذهب سيبويه قال ابن خروف بعد أن مثل بحبذا زيد حب فعل وذا فاعلها وزيد مبتدأ وخبره حبذا هذا قول سيبويه وأخطأ عليه من زعم غير ذلك.
تنبيه: في قوله الفاعل ذا تعريض بالرد على القائلين بتركيب حب مع ذا، ولهم فيه مذهبان: قيل غلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلاً وما بعده فاعل، وقيل غلبت الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسماً مبتدأ وما بعده خبر وهو مذهب المبرد وابن السراج ووافقهما ابن عصفور ونسبه إلى سيبويه. وأجاز بعضهم كون حبذا خبراً مقدماً (وَإنْ تُرِدْ ذَمًّا فَقُل لاَ حَبَّذَا) زيد فهي بمعنى بئس. ومنه قوله:
أَلاَ حَبَّذَا أَهْلُ المَلاَ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا ذُكِرَتْ مَيٌّ فَلاَ حَبَّذَا هِيَا
ص178
(وَأَولِ ذَا المَخْصُوصَ) أي اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعاً لذا لا يتقدم بحال. قال في شرح التسهيل: أغفل كثير من النحويين التنبيه على امتناع تقديم المخصوص في هذا الباب. قال ابن بابشاذ: وسبب ذلك توهم كون المراد من زيد في حبذا زيد حب هذا قال في شرح التسهيل وتوهم هذا بعيد فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله بل المنع من إجراء حبذا مجرى المثل، ويجب في ذا أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير (أَيًّا كَانَ) المخصوص أي أي شيء كان مذكراً أو مؤنثاً مفرداً أو مثنى أو مجموعاً (لاَ تَعْدِل بِذَا) عن الإفراد والتذكير (فَهْوَ يُضَاهِي المَثَلاَ) والأمثال لا تغير، فتقول حبذا زيد وحبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند وحبذا الهندان وحبذا الهندات، ولا يجوز حب ذان الزيدان ولا حب هؤلاء الزيدون ولا حب ذي هند ولا حب تان الهندان ولا حب أولاء الهندات. قال ابن كيسان إنما لم يختلف ذا لأنه إشارة أبداً إلى مذكر محذوف والتقدير في حبذا هند حبذا حسن هند وكذا باقي الأمثلة. ورد بأنه دعوى بلا بينة.
تنبيهات: الأول إنما يحتاج إلى الاعتذار عن عدم المطابقة على قول من جعل ذا فاعلاً، وأما على القول بالتركيب فلا. الثاني لم يذكر هنا إعراب المخصوص بعد حبذا وأجاز في التسهيل أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره وأن يكون خبر مبتدأ واجب الحذف وإنما لم يذكر ذلك هنا اكتفاء بتقديم الوجهين في مخصوص نعم هذا على القول بأن ذا فاعل وأما على القول بالتركيب فقد تقدم إعرابه. الثالث يحذف المخصوص في هذا الباب للعلم به كما في باب نعم كقوله:
أَلاَ حَبَّذَا لَولاَ الحَيَاءُ وَرُبَّمَا مَنَحْتُ الهَوَى مَا لَيْسَ بِالمُتَقَارِبِ
ص179
أي ألا حبذا ذكر هذه النساء لولا الحياء، وسأذكر ما يفارق فيه مخصوص حبذا مخصوص نعم آخراً اهـ. (وَمَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبَّ أَو فَجُرْ بِالبَا) نحو حب زيد رجلاً وحب به رجلاً (وَدُونَ ذَا انْضِمَامُ الحَا) من حب بالنقل من حركة العين (كَثُرْ) وينشد بالوجهين قوله:
وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِيْنَ تُقْتَلُ
أما مع ذا فيجب فتح الحاء.
تنبيهان: الأول قال في شرح الكافية وهذا التحويل مطرد في كل فعل مقصود به المدح، وقال في التسهيل وكذا في كل فعل حلقي الفاء مراداً به مدح أو تعجب. الثاني قوله كثر لا يدل على أنه أكثر من الفتح. قال الشارح وأكثر ما تجيء حب مع غير ذا مضمومة الحاء، وقد لا تضم حاؤها كقوله:
فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِينَاً
خاتمة: يفارق مخصوص حبذا مخصوص نعم من أوجه: الأول أن مخصوص حبذا لا يتقدم بخلاف مخصوص نعم وقد سبق بيانه. الثاني أنه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص نعم. الثالث أن إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب نعم لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه وهي لا تدخل عليه هنا قاله في شرح التسهيل. الرابع أنه يجوز ذكر التمييز قبله وبعده نحو حبذا رجلاً زيد، وحبذا زيد رجلاً. قال في شرح التسهيل وكلاهما سهل يسير واستعماله كثير إلا أن تقديم التمييز أولى وأكثر وذلك بخلاف المخصوص بنعم فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق. والله أعلم.
ص180
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
القرآن الكريم وعلومه
العقائد الإسلامية
الفقه وأصوله 
الرجال والحديث 
سيرة الرسول وآله 
علوم اللغة العربية 
الأدب العربي 
الأسرة والمجتمع 
الأخلاق والأدعية 
التاريخ 
الادارة والاقتصاد 
علم الفيزياء 
علم الكيمياء 
علم الأحياء 
الرياضيات 
الهندسة المدنية 
الزراعة 
الجغرافية 
القانون 
اللغة الأنكليزية 
الأخبار 
الإعلام 
مكتبة الصور 
أقلام بمختلف الألوان 
إضاءات
مفتاح
أجوبة الإستفتاءات الشرعية
وثائقيات
النحو
8219
03:05 مساءاً
التاريخ: 20-10-2014 
المؤلف : الاشموني 
الكتاب أو المصدر : شرح الاشموني على الالفية 
الجزء والصفحة : ج1/ ص169- 180
