يذهب أصحاب هذا الرأي إلى تبرير الملكية الخاصة على أساس الحيازة أو الاستيلاء، فمن يحز الشيء ويستولي عليه ما دام ذلك الشيء غير مملوك لشخص آخر، لأن واقعة الاستيلاء والحيازة تعطي للحائز أو واضع اليد أسبقية في التقدم على غيره. فيكتسب ملكية ذلك الشيء بمقتضى تلك الواقعة، ويصبح مالكه الشرعي ويقع على الآخرين احترام تلك الملكية. وإن الحيازة والاستيلاء كانتا أقدم أسباب كسب الملكية(1).  كما أن حياة الإنسان يتطلب بقاؤها على استهلاك أشياء كثيرة. ولكي يستهلك تلك الأشياء فإن حياته تستمر ولابد من حيازتها والاستيلاء عليها. ووفقاً لذلك فالملكية وظيفة طبيعية(2). وقد انتقدت هذه النظرية مثل سابقتها، وذلك لأنه إذا أخذنا بها أساساً للملكية فلا يمكن تصور تحقق العدالة. فإذا فعلنا ذلك نكون قد أعطينا للقوي الحق في التملك على حساب الضعيف، وفضلاً عن ذلك فقد أعطينا لهذه النظرية الصلاحية لأن تكون أساساً لحق الملكية. فأن ذلك يصح بالنسبة لملكية المنقول دون العقار، لأن هذه النظرية تقوم على أساس الاستيلاء، أو وضع اليد على شيء لا يملكه أحد الأمر الذي لا وجود له بالنسبة للعقار. فالأرض على سبيل المثال كانت دائماً مملوكة على مر العصور فهي  إما ملك للجماعة أو القبيلة، أو الفرد، أو الدولة. لذلك فأن هذه النظرية لا تصلح أن تكون أساساً لحق الملكية(3).

_____________________

1-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص 83.

2-  د. محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص354. وأنظر كذلك الشيخ علي الخفيف – مصدر سابق – ص 37.

3-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص 84.